قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن الأخذ بالرخصة وحكمه

IIFA resolution on taking the concession (rukhsa) and its ruling

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثامنة ⁦(بروناي، يونيو 1993م)⁩: الرخصة الشرعية ما شرع من الأحكام لعذر تخفيفًا عن المكلفين مع قيام السبب الموجب للحكم الأصلي، ولا خلاف في مشروعية الأخذ بها إذا وجدت أسبابها بشرط التحقق من دواعيها والاقتصار على مواضعها ومراعاة الضوابط، وبيّن ضوابط الأخذ بها وأحكامها على ما فصّل.

العمق

نظرة سريعة

هذه المادة سجلٌّ حتى الآن بلا مقالة. الحقائق والصلات أدناه مأخوذة من بيانات المتحف.

الصلات

استكشف الصلات

عن
الرخصة· الفقه

قد يهمك أيضًا

القضاء باليمين مع الشاهد· البغاة ⁦(أهل البغي)⁩· بيع الاستجرار· بيع التعاطي· العتق· كساد النقود وتغيّر قيمتها· الاعتياض عن الحقوق المجردة والنزول عن الوظائف بمال· تضمين الصنّاع ⁦(ضمان الأجير المشترك)⁩

المصادر

  • International Islamic Fiqh Academy. International Islamic Fiqh Academy. International Islamic Fiqh Academy.

الصفحة الأصلية

اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن الأخذ بالرخصة وحكمه». islam.museum، https://islam.museum/ar/work/fatwa-iifa-s8-rukhsa/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-17.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · ساهم في إكماله · JSON

الجناح

الكلمة

القرآن والحديث والشعر، ولغات الشعوب المسلمة وخطوطها.
ذو صلة

القضاء باليمين مع الشاهد

أن يقضي القاضي للمدعي إذا أقام شاهداً واحداً وحلف معه. يثبته الشافعي في كتاب الأم بحديث ابن عباس في أن النبي قضى بها، ويقصره على الأموال وما في معناها، فلا يقضى به في النكاح والطلاق والعتق والحدود والقصاص والوصاية والوكالة، ولا يحلف المدعي مع امرأتين. ويرد على من خالفه فيه، ويحكي حججهم: أنها خلاف كتاب الله، وأن حديثها مرسل، وأن الزهري أنكرها.