الهداية للمرغيناني، ص 409 — المستحب، «لولا أن أشق على أمتي»

al-Marghinani's al-Hidaya, p. 409 — the recommended (mustahabb); 'were it not that I would burden my community'

مقطع من الهداية للمرغيناني، ص 409، يرد فيه ذكر المستحب، و«لولا أن أشق على أمتي»، والكراهة، والمباح؛ من النسخة المصورة المقروءة آليا، والنص مقتبس بحدود أربعين كلمة وفق سياسة المصادر ولم يُصحَّح. يجمعه متصفح الفروض والواجبات والطاعات والمستحبات والمكروهات والمحرمات وصغائر الذنوب.

العمق

نظرة سريعة

«في الأوقات المُسْتَحَبَّة والسلام: لولا أنْ أَشُقَّ على أمتي لأخَّرتُ العشاءَ إلى ثُلُثِ الليل. ولأن فيه قَطْعَ السَّمَرِ المنهيِّ عنه بعدَه. وقيل: في الصيف: تُعجَّلُ؛ كي لا تُتقلَّلَ الجماعةُ. والتأخيرُ إلىٰ نصفِ الليلِ: مباحٌ؛ لأن دليلَ الكراهة، وهو تقليلُ الجماعة: …»

مقتطف حرفي من المتن، أربعون كلمة على الأكثر؛ النص الكامل في الطبعة المذكورة في المصادر

الصلات

استكشف الصلات

يذكر
النَّدْب· المَكْرُوه· الإباحة

قد يهمك أيضًا

الأحكام التكليفية الخمسة· بدائع الصنائع للكاساني، ص 459 — الوجوب، الكراهة· بدائع الصنائع للكاساني، ص 668 — المستحب، المكروه· بداية المجتهد لابن رشد، المجلد المصوَّر 3، ص 514 — الفرض، المستحب· بداية المجتهد لابن رشد، المجلد المصوَّر 4، ص 256 — الفرض، المستحب· فقه السنة لسيد سابق، المجلد المصوَّر 3، ص 67 — المندوب، المكروه· فقه السنة لسيد سابق، المجلد المصوَّر 4، ص 112 — الفريضة والفرائض، النافلة والنوافل· الإبانة الكبرى لابن بطة، كتاب الإيمان، المجلد المصوَّر 1، ص 745 — المستحب، الكراهة

المصادر

  • المرغيناني, علي بن أبي بكر; al-Marghinani, Ali ibn Abi Bakr. (2019). الهداية شرح بداية المبتدي، المجلد الأول. دار السراج، المدينة المنورة.
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الهداية للمرغيناني، ص 409 — المستحب، «لولا أن أشق على أمتي»». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/hidaya-ahkam-409/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-20.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · ساهم في إكماله · JSON

ذو صلة

الأحكام التكليفية الخمسة

الأحكام التكليفية هي الأوصاف الخمسة التي يصف بها الأصوليون والفقهاء كل فعل من أفعال المكلف: الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام. يبيّن الغزالي وجه القسمة: خطاب الشرع يرد باقتضاء الفعل أو باقتضاء الترك أو بالتخيير، فما اقتضى الفعل مع الإشعار بعقاب على الترك فواجب وإلا فندب، وما اقتضى الترك مع الإشعار بعقاب على الفعل فحظر وإلا فكراهة، وما خُيّر فيه فإباحة. ويعرّف الشوكاني الواجب بأنه ما يُمدح فاعله ويُذم تاركه، ويقسمه إلى ما على الأعيان وما على الكفاية.