جامع الترمذي 1791 — الكراهة، ما كرهه الفقهاء

Jami' al-Tirmidhi 1791 — dislike (karaha); what the jurists disliked

حديث في جامع الترمذي، رقم 1791، يرد فيه ذكر الكراهة، وما كرهه الفقهاء. يجمعه متصفح الفروض والواجبات والطاعات والمستحبات والمكروهات والمحرمات وصغائر الذنوب مع نصوص القرآن والسنة والسيرة وأخبار الصحابة والتابعين في هذه الأبواب، ويصف المتحف ما في النص ولا يُفتي به.

العمق

نظرة سريعة

«… هَذَا وَلَمْ يَرَوْا بِأَكْلِ الضَّبُعِ بَأْسًا وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ. وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ حَدِيثٌ فِي كَرَاهِيَةِ أَكْلِ الضَّبُعِ وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَكْلَ الضَّبُعِ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ. قَالَ يَحْيَى الْقَطَّانُ وَرَوَى جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ …»

مقتطف حرفي من المتن، أربعون كلمة على الأكثر؛ النص الكامل في الطبعة المذكورة في المصادر

الصلات

استكشف الصلات

يذكر
المَكْرُوه

قد يهمك أيضًا

الأحكام التكليفية الخمسة· الحرام، المحظور في الأحكام التكليفية· سنن أبي داود 2248 — المكروه· سنن أبي داود 2379 — الرخصة، ما كُره· سنن أبي داود 245 — ما كان يُكره، ما كرهه الفقهاء· سنن أبي داود 2656 — ما كرهه الفقهاء، ما كُره· سنن أبي داود 3167 — نهي لم يُعزم فيه· سنن أبي داود 3448 — ما كان يُكره، ما كرهه الفقهاء

المصادر

  • الترمذي, محمد بن عيسى; al-Tirmidhi, Muhammad ibn Isa. الجامع الكبير ⁦(سنن الترمذي)⁩. المكتبة الرشيدية، دهلي، الهند.
  • Ahmed, Fawaz. (2026). hadith-api: free hadith API with multiple languages. GitHub (fawazahmed0/hadith-api).
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «جامع الترمذي 1791 — الكراهة، ما كرهه الفقهاء». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/tirmidhi-api-1791/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-20.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · ساهم في إكماله · JSON

ذو صلة

الأحكام التكليفية الخمسة

الأحكام التكليفية هي الأوصاف الخمسة التي يصف بها الأصوليون والفقهاء كل فعل من أفعال المكلف: الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام. يبيّن الغزالي وجه القسمة: خطاب الشرع يرد باقتضاء الفعل أو باقتضاء الترك أو بالتخيير، فما اقتضى الفعل مع الإشعار بعقاب على الترك فواجب وإلا فندب، وما اقتضى الترك مع الإشعار بعقاب على الفعل فحظر وإلا فكراهة، وما خُيّر فيه فإباحة. ويعرّف الشوكاني الواجب بأنه ما يُمدح فاعله ويُذم تاركه، ويقسمه إلى ما على الأعيان وما على الكفاية.