هل قصر الصلاة في السفر فرض، وفي أي سفر يكون؟

قصر الرباعية إلى ركعتين في السفر من أوسع أبواب الخلاف في الصلاة، وقد بسطه ابن حزم في كتاب الصلاة من المحلى في ثلاث مسائل: حكم القصر وأي سفر يُقصر فيه، وأقل مسافته، ومدة الإقامة التي تقطعه. ^{1 2 3}

يقرر ابن حزم أن كون الصلوات في السفر ركعتين فرض، سواء كان السفر سفر طاعة أو معصية أو لا طاعة ولا معصية، أمناً كان أو خوفاً؛ فمن أتمها أربعاً عامداً عالماً بأن ذلك لا يجوز بطلت صلاته، وإن كان ساهياً سجد للسهو بعد السلام؛ ويرى قصر الصلاة إلى ركعة في الخوف في السفر مباحاً. ¹ ويحكي أن أبا حنيفة قال: القصر في كل سفر طاعة أو معصية فرض، فمن أتم ولم يقعد بعد الركعتين مقدار التشهد بطلت صلاته؛ وأن مالكاً قال: من أتم في السفر أعاد في الوقت؛ وأن الشافعي قال: القصر مباح ومن شاء أتم؛ وأن مالكاً والشافعي لا يريان القصر إلا في سفر مباح، ولم ير أحد من الثلاثة القصر إلى ركعة في الخوف. ¹

ويستدل بحديث عائشة: فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي ﷺ ففرضت أربعاً وتركت صلاة السفر على الحالة الأولى، ويرويه من طرق عن عروة عنها؛ وبقول عمر: صلاة الأضحى ركعتان، والفطر ركعتان، والجمعة ركعتان، والمسافر ركعتان، تمام غير قصر على لسان نبيكم. ⁴ ويروي حديث ابن عمر «صلاة السفر ركعتان، من ترك السنة فقد كفر»، وحديث يعلى بن أمية رضي الله عنه أنه قال لعمر إن الناس قد أمنوا، فقال عمر: عجبت مما عجبت منه فسألت النبي فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته». ⁵ ويخلص إلى أن الصلاة فرضت ركعتين ثم بُلّغت في الحضر بعد الهجرة أربعاً وأُقرت صلاة السفر على ركعتين، فمن تعداهما فلم يصل كما أمر، وأن النبي لم يخص سفراً من سفر، ولا يجوز رد صدقة الله التي أمر بقبولها. ⁶

يرد ابن حزم على من منع القصر في سفر المعصية بأنه محرم، فيقول: هو محرم ولكنه سفر فله حكم السفر، وهم يجيزون فيه التيمم عند عدم الماء ويرون الصلاة فيه فرضاً، فلا فرق بين ما أجازوه وما منعوه؛ ويقيس على ذلك أن الزنى محرم وفيه الغسل كالحلال، وأن قاطع الطريق إذا جُرح يصلي جالساً كالمجاهد. ⁶ ويعجب من المالكيين الذين خصوا عموم السفر برأيهم، ثم أباحوا الميتة للمضطر وإن كان باغياً عادياً قاطعاً للسبيل مع أن الآية استثنته. ⁷

يذكر ابن حزم أن أبا سليمان داود وأصحابه قالوا: لا تقصر الصلاة إلا في حج أو جهاد أو عمرة، وأنه قول جماعة من السلف منهم ابن مسعود وطاوس وإبراهيم التيمي، احتجاجاً بآية النساء وبأن النبي لم يقصر إلا في حج أو عمرة أو جهاد؛ ويقول إنه لو لم يرد إلا الآية وفعله لكان ما قالوا، لكن قوله «ركعتان في السفر» وأمره بقبول الصدقة زائد على الآية وعلى فعله، ولا يحل ترك الأخذ بالشرع الزائد. ⁸ ويحكي حجة الشافعية في التخيير بلفظ نفي الجناح في آية النساء 101، وبخبر عبد الرحمن بن الأسود عن عائشة. ⁸

يرى ابن حزم أن من خرج عن بيوت مدينته أو قريته أو موضع سكناه فمشى ميلاً فصاعداً صلى ركعتين ولا بد، فإن مشى أقل من ميل صلى أربعاً. ² ويسوق اختلاف السلف: كتاب عثمان إلى عماله أن لا يقصر الجابي والتاجر وصاحب الضيعة، وإنما يقصر من معه الزاد والمزاد؛ وقول ابن مسعود لأهل الكوفة: لا يغرنكم سوادكم هذا من صلاتكم؛ وشرط حذيفة على صاحبه ألا يقصر ولا يفطر بين المدائن والكوفة؛ والروايات المختلفة عن ابن عمر في مسافة خيبر والسويداء. ^{2 9 10} ويحكي أن أبا حنيفة يأخذ بمسيرة ثلاثة أيام وبما بين الكوفة والمدائن، وأن الروايات عن مالك اختلفت بين ستة وثلاثين وثمانية وأربعين ميلاً، وأن الشافعي قال: لا قصر في أقل من ستة وأربعين ميلاً. ^{11 12 13}

ويختم بأن ممن قال بالقصر في المسافات القصيرة من الصحابة عمر وعلي ودحية بن خليفة وابن مسعود وابن عمر وأنس وشرحبيل بن السمط، ومن التابعين سعيد بن المسيب والشعبي وجابر بن زيد والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وغيرهم، وبه يقول أصحابه إذا كان ميلاً فصاعداً، ويقول إنه تقصّى الروايات لأن المالكيين والشافعيين أخذوا يدّعون الإجماع على قولهم. ¹⁴ ويرى أن التحديد بالأميال لا متعلق له بقرآن ولا سنة ولا إجماع، وأنه يلزم صاحبه التحكم إذا نقص من الحد شيء يسير، وأن الروايات عن ابن عباس وابن عمر مختلفة أشد الاختلاف، والتحديد بالأميال فيها من قول من دونهما. ^{15 16}

يرى ابن حزم أن المسافر في جهاد أو حج أو عمرة أو غيرها إذا أقام في مكان واحد عشرين يوماً بلياليها فأقل قصر، نوى الإقامة أو لم ينوها، فإن زاد إقامة مدة صلاة واحدة أتم؛ وهذا في الصلاة خاصة، أما الصيام فإذا أقام يوماً وليلة لم يسافر فيهما لزمه الصوم؛ ويحكي عن ابن عمر وسعيد بن المسيب أن من أجمع على إقامة خمسة عشر يوماً أتم، وبه يقول أبو حنيفة. ³

أقوال المذاهب معروضة كما يحكيها ابن حزم فقط، ولم تُضف بعد من كتب المذاهب نفسها ولا قول الحنابلة، ولا تفصيل صلاة الخوف ركعة واحدة.