متصفح المفكرون والعلماء والأدباء والمحدثون والكتاب

كل أهل العلم والقلم في رسم المعرفة — المفكرون والفلاسفة، العلماء والفقهاء، المحدثون، الأدباء، والكتاب، وعلماء القلم — وكل ما قاله القرآن والسنة والسيرة وكل كتاب محصود عنهم: من كانوا، وماذا حملوا، وماذا قالوا، وماذا كتبوا، وأين ذكرتهم المصادر. كل سجل يحمل مصادره، وكل ذكر يقود إلى نصه.

يضم هذا البناء 18,252 سجلًا في 11 أقسام؛ كل سجل يذكر مصادره، والنصوص كتبها وكلاء ذكاء اصطناعي من تلك المصادر ولم يقرأها إنسان بعد.

فئات المتصفح

  • العلماء العلماء: الفقهاء والمفتون والقضاة والمفسرون والمدرسون والوعاظ — من تسمّيهم المصادر علماء.
  • المحدثون المحدثون: جامعو الحديث ونقّاده وحفّاظه، من الكتب الستة إلى أئمة الرجال.
  • المفكرون المفكرون: المتكلمون والفلاسفة وعلماء القلم — فلكيون ورياضيون وأطباء وخطاطون.
  • الأدباء الأدباء: أساتذة الأدب والنثر البليغ، على طريقة الجاحظ.
  • الكتاب الكتاب: الكتّاب والمؤرخون والجغرافيون والمؤلفون الذين حملت كتبهم الحضارة.
  • علماء القلم مهن المعرفة خارج علوم النقل: الطبيعة والحساب والفلك والطب والخط.
  • المشاهير المشاهير: قادة وحكام ورياضيون وشخصيات عامة مؤثرة وُثّقت مكانتهم في العالم الإسلامي.

منهج المتصفح

يدخل الشخص هذا المتصفح حين يقول سجله نفسه من كان: دور أو حرفة علم — عالم ومحدث وفقيه ومفتٍ وقاضٍ ومتكلم وفيلسوف ومؤرخ وجغرافي وكاتب ومدرّس وواعظ، وعلماء القلم ⁦(والشعراء لهم جناحهم وهم خارج هذا النطاق)⁩. ويدخل النص بثلاث طرق: حافة «يذكر» قياسية تسمّي عالماً مؤهلاً؛ أو جدول مُراجَع لآيات القرآن — لقمان الحكيم وآيات أهل العلم وآيات القلم والكتابة ⁦(فنص Tanzil المجمّد لا يُبحث فيه أبداً)⁩؛ أو قائمة محروسة من أسماء العلماء كما تكتبها الكتب، حيث لا يحتسب الاسم الشائع المفرد وحده أبداً. فكل كتاب يُحصد لاحقاً يجيء بعلمائه وذكرهم تلقائياً. المصادر السنية هي الإطار؛ وحيث اختلف على شخص فالسجل ينسب القول إلى صاحبه.

المجموعة كاملة متاحة على /api/v1/ulama.json

مسودةكُتبت بمعونة الذكاء الاصطناعي من المصادر التي تستشهد بها، ولم يقرأها محرر بشري بعد.

أقسام المتصفح

في السنة

ما في دواوين الحديث مما سمّى العلماء أو روي عنهم أو تكلم عن أهل العلم.

  1. الموطأ 1911 — مالك: إنما كره ذلك لأن البائع ينتفع بالثمن، ولا يدرى هل توجد تلك السلعة على ما رآها المبتاع أم لا، ولا بأس به إذا كان مضمونا موصوفا

    الموطأ · 1911

    يذكر: مالك بن أنس

  2. الموطأ 1912 — يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب: أن رسول الله نهى عن بيع الحيوان باللحم

    الموطأ · 1912

    يذكر: يحيى بن يحيى الليثي · مالك بن أنس · زيد بن أسلم

  3. الموطأ 1913 — مالك عن داود بن الحصين: سمع سعيد بن المسيب يقول إن بيع الحيوان باللحم بالشاة والشاتين من ميسر أهل الجاهلية

    الموطأ · 1913

    يذكر: مالك بن أنس

  4. الموطأ 1914 — مالك عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب: نهي عن بيع الحيوان باللحم، وذكر أبو الزناد أن الكتب كانت تكتب بالنهي في عهود العمال في زمن أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل

    الموطأ · 1914

    يذكر: مالك بن أنس · عبد الله بن ذكوان أبو الزناد

  5. الموطأ 1915 — مالك: الأمر المجتمع عليه أن لحم الإبل والبقر والغنم وما أشبهها من الوحوش لا يشترى بعضه ببعض إلا مثلا بمثل وزنا بوزن يدا بيد، ولا بأس به وإن لم يوزن إذا تحرى أن يكون مثلا بمثل

    الموطأ · 1915

    يذكر: مالك بن أنس

  6. الموطأ 1916 — مالك: لا بأس بلحم الحيتان بلحم الإبل والبقر والغنم وما أشبهها من الوحوش، اثنين بواحد وأكثر، يدا بيد، فإن دخل الأجل فلا خير فيه

    الموطأ · 1916

    يذكر: مالك بن أنس

  7. الموطأ 1917 — مالك: لحوم الطير كلها مخالفة للحوم الأنعام والحيتان، فلا بأس بأن يشترى بعضها ببعض متفاضلا يدا بيد، ولا يباع شيء منها إلى أجل

    الموطأ · 1917

    يذكر: مالك بن أنس

  8. الموطأ 1918 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعن أبي مسعود الأنصاري: نهى رسول الله عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن

    الموطأ · 1918

    يذكر: يحيى بن يحيى الليثي · مالك بن أنس

  9. الموطأ 1919 — مالك: أكره ثمن الكلب الضاري وغير الضاري، لنهي رسول الله عن ثمن الكلب

    الموطأ · 1919

    يذكر: مالك بن أنس

  10. الموطأ 1920 — يحيى عن مالك: بلغه أن رسول الله نهى عن بيع وسلف

    الموطأ · 1920

    يذكر: يحيى بن يحيى الليثي · مالك بن أنس

  11. الموطأ 1921 — مالك: تفسير ذلك أن يقول الرجل للرجل: آخذ سلعتك بكذا وكذا على أن تسلفني كذا وكذا، فإن عقد البيع على هذا فهو غير جائز، فإن ترك الذي اشترط السلف ما اشترط منه كان البيع جائزا

    الموطأ · 1921

    يذكر: مالك بن أنس

  12. الموطأ 1922 — مالك: لا بأس بشراء الثوب من الكتان أو الشطوي أو القصبي بالأثواب من الإتريبي أو القسي أو الزيقة أو الهروي أو المروي بالملاحف اليمانية والشقائق، واحدا باثنين أو ثلاثة يدا بيد، وإن دخلته نسيئة فلا خير فيه

    الموطأ · 1922

    يذكر: مالك بن أنس

  13. الموطأ 1923 — مالك: لا بأس أن تبيع ما اشتريت منها من قبل أن تستوفيه من غير صاحبه الذي اشتريته منه، إذا نقدت ثمنه

    الموطأ · 1923

    يذكر: مالك بن أنس

  14. الموطأ 1924 — يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد: سمع ابن عباس يقال له عن رجل أسلف في سبائب ثم أراد بيعها قبل قبضها، فقال ابن عباس تلك الورق بالورق، وكره ذلك

    الموطأ · 1924

    يذكر: يحيى بن يحيى الليثي · مالك بن أنس · يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري · عبد الله بن عباس

  15. الموطأ 1925 — مالك: وذلك فيما نرى، أنه أراد أن يبيعها من صاحبها الذي اشتراها منه بأكثر من الثمن، ولو باعها من غير الذي اشتراها منه لم يكن بذلك بأس

    الموطأ · 1925

    يذكر: مالك بن أنس

  16. الموطأ 1926 — مالك: من أسلف في سلعة إلى أجل، فلا يبيع المشتري ما ابتاعه من البائع بأكثر من الثمن الذي سلفه فيه قبل أن يقبض ما سلفه، فيكون ذلك ربا، فيرد إليه ما سلفه ويزيده من عنده

    الموطأ · 1926

    يذكر: مالك بن أنس

  17. الموطأ 1927 — مالك: من سلف ذهبا أو ورقا في حيوان أو عرض موصوف إلى أجل، فإذا حل الأجل جاز أن يبيع المشتري تلك السلعة من البائع بعرض يعجله، إلا الطعام فلا يبيعه حتى يقبضه

    الموطأ · 1927

    يذكر: مالك بن أنس

  18. الموطأ 1928 — مالك: من سلف في سلعة إلى أجل، وكانت مما لا يؤكل ولا يشرب، فإن المشتري يبيعها ممن شاء بنقد أو عرض قبل أن يستوفيها، ولا ينبغي أن يبيعها من الذي ابتاعها منه إلا بعرض يقبضه ولا يؤخره

    الموطأ · 1928

    يذكر: مالك بن أنس

  19. الموطأ 1929 — مالك: فيمن سلف دنانير أو دراهم في أربعة أثواب موصوفة إلى أجل، فلما حل الأجل لم يجدها عنده، ووجد عنده ثيابا دونها من صنفها، فيعطيه ثمانية أثواب من ثيابه بها، فلا بأس إن أخذ الأثواب قبل أن يفترقا، ولا يصلح بعد الأجل أو قبله إلا أن تكون من صنف غير صنف ما سلف

    الموطأ · 1929

    يذكر: مالك بن أنس

  20. الموطأ 1930 — مالك: الأمر عندنا فيما يوزن من غير الذهب والفضة، كالنحاس والشبه والرصاص والآنك والحديد والقضب والتين والكرسف، فلا بأس بأن يؤخذ من صنف واحد اثنان بواحد يدا بيد

    الموطأ · 1930

    يذكر: مالك بن أنس

  21. الموطأ 1931 — مالك: لا خير فيه اثنان بواحد من صنف واحد إلى أجل، فإذا اختلف الصنفان فبان اختلافهما فلا بأس، أما ما يشبه صنفا آخر وإن اختلف في الاسم، كالرصاص والآنك والشبه والصفر، فإنه يكره أن يؤخذ منه اثنان بواحد إلى أجل

    الموطأ · 1931

    يذكر: مالك بن أنس

  22. الموطأ 1932 — مالك: ما اشتريت من هذه الأصناف كلها فلا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه من غير صاحبه، إذا قبضت ثمنه، إذا اشتريته كيلا أو وزنا، فإن اشتريته جزافا فبعه من غير الذي اشتريته منه بنقد أو إلى أجل، لأن ضمانه منك إذا اشتريته جزافا

    الموطأ · 1932

    يذكر: مالك بن أنس

  23. الموطأ 1933 — مالك: فيما يكال أو يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب، كالعصفر والنوى والخبط والكتم، يؤخذ من كل صنف اثنان بواحد يدا بيد، ولا يؤخذ من صنف واحد اثنان بواحد إلى أجل

    الموطأ · 1933

    يذكر: مالك بن أنس

  24. الموطأ 1934 — مالك: كل شيء ينتفع به الناس من الأصناف كلها، وإن كان الحصباء أو القصة، فكل واحد منهما بمثليه إلى أجل فهو ربا، وواحد بمثله وزيادة شيء إلى أجل فهو ربا

    الموطأ · 1934

    يذكر: مالك بن أنس

  25. الموطأ 1935 — يحيى عن مالك: بلغه أن رسول الله نهى عن بيعتين في بيعة

    الموطأ · 1935

    يذكر: يحيى بن يحيى الليثي · مالك بن أنس · عبد الله بن عمر بن الخطاب · أبو هريرة · +1

  26. الموطأ 1936 — مالك: بلغه أن رجلا قال لرجل: ابتع لي هذا البعير بنقد حتى أبتاعه منك إلى أجل، فكره عبد الله بن عمر ذلك ونهى عنه

    الموطأ · 1936

    يذكر: مالك بن أنس · عبد الله بن عمر بن الخطاب

  27. الموطأ 1937 — مالك: بلغه أن القاسم بن محمد سئل عن رجل اشترى سلعة بعشرة دنانير نقدا، أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل، فكره ذلك ونهى عنه

    الموطأ · 1937

    يذكر: مالك بن أنس

  28. الموطأ 1938 — مالك: في رجل ابتاع سلعة بعشرة دنانير نقدا، أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل، وقد وجبت للمشتري بأحد الثمنين: إنه لا ينبغي ذلك، لأنه إن أخر العشرة كانت خمسة عشر إلى أجل، وإن نقد العشرة فإنما اشترى بها الخمسة عشر التي إلى أجل

    الموطأ · 1938

    يذكر: مالك بن أنس

  29. الموطأ 1939 — مالك: في رجل اشترى من رجل سلعة بدينار نقدا، أو بشاة موصوفة إلى أجل، قد وجب عليه البيع بأحد الثمنين، أن ذلك مكروه، لأن النبي نهى عن بيعتين في بيعة

    الموطأ · 1939

    يذكر: مالك بن أنس

  30. الموطأ 1940 — مالك: في رجل قال لرجل أشتري منك هذه العجوة خمسة عشر صاعا، أو الصيحاني عشرة آصع، أو الحنطة المحمولة خمسة عشر صاعا، أو الشامية عشرة آصع بدينار، وقد وجبت لي إحداهما: إن ذلك مكروه لا يحل، وهو مما نهي عنه من بيعتين في بيعة

    الموطأ · 1940

    يذكر: مالك بن أنس

  31. الموطأ 1941 — يحيى عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سعيد بن المسيب: أن رسول الله نهى عن بيع الغرر

    الموطأ · 1941

    يذكر: يحيى بن يحيى الليثي · مالك بن أنس

  32. الموطأ 1942 — مالك: من الغرر والمخاطرة أن يعمد الرجل قد ضلت دابته أو أبق غلامه، وثمن الشيء خمسون دينارا، فيقول رجل: أنا آخذه منك بعشرين دينارا، فإن وجده المبتاع ذهب من البائع ثلاثون دينارا، وإن لم يجده ذهب البائع من المبتاع بعشرين

    الموطأ · 1942

    يذكر: مالك بن أنس

  33. الموطأ 1943 — مالك: والأمر عندنا أن من المخاطرة والغرر اشتراء ما في بطون الإناث من النساء والدواب، لأنه لا يدرى أيخرج أم لا، وهل يكون حسنا أم قبيحا، أتاما أم ناقصا، أذكرا أم أنثى

    الموطأ · 1943

    يذكر: مالك بن أنس

  34. الموطأ 1944 — مالك: لا ينبغي بيع الإناث واستثناء ما في بطونها، كأن يقول الرجل: ثمن شاتي الغزيرة ثلاثة دنانير، فهي لك بدينارين ولي ما في بطنها، فهذا مكروه لأنه غرر ومخاطرة

    الموطأ · 1944

    يذكر: مالك بن أنس

  35. الموطأ 1945 — مالك: لا يحل بيع الزيتون بالزيت، ولا الجلجلان بدهن الجلجلان، ولا الزبد بالسمن، لأن المزابنة تدخله، ولأن من يشتري الحب بشيء مسمى مما يخرج منه لا يدري أيخرج منه أقل من ذلك أو أكثر، وكذلك اشتراء حب البان بالسليخة

    الموطأ · 1945

    يذكر: مالك بن أنس

  36. الموطأ 1946 — مالك: من باع سلعة لرجل على أنه لا نقصان على المبتاع، فإن ذلك بيع غير جائز ومن المخاطرة، كأنه استأجره برمح، إن كان في تلك السلعة ربح، وإن باع برأس المال أو بنقصان فلا شيء له

    الموطأ · 1946

    يذكر: مالك بن أنس

  37. الموطأ 1947 — مالك: أما أن يبيع رجل من رجل سلعة يبت بيعها، ثم يندم المشتري فيقول للبائع: ضع عني. فيأبى البائع ويقول: بع ولا نقصان عليك، فهذا لا بأس به، لأنه ليس من المخاطرة، وإنما هو شيء وضعه له

    الموطأ · 1947

    يذكر: مالك بن أنس

  38. الموطأ 1948 — يحيى عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان، وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: نهى رسول الله عن الملامسة والمنابذة

    الموطأ · 1948

    يذكر: يحيى بن يحيى الليثي · مالك بن أنس · محمد بن يحيى بن حبان · عبد الله بن ذكوان أبو الزناد · +1

  39. الموطأ 1949 — مالك: المساج المدرج في جرابه أو الثوب القبطي المدرج في طيه، لا يجوز بيعهما حتى ينشرا ويظهر ما فيهما، لأنه من الغرر والملامسة

    الموطأ · 1949

    يذكر: مالك بن أنس

  40. الموطأ 1950 — مالك: بيع الأغدال على البرنامج مخالف لبيع الساج في جرابه، والأمر المعمول به عند الناس في ذلك، وهو ما مضى من عمل الأئمة

    الموطأ · 1950

    يذكر: مالك بن أنس

  41. الموطأ 1951 — يحيى عن مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في البز يشتريه الرجل ببلد ثم يقدم به بلدا آخر فيبيعه مرابحة، أنه لا يحسب فيه أجر السماسرة ولا الطي ولا الشد ولا النفقة ولا كراء البيت، وكراء البز في حملانه يحسب في أصل الثمن

    الموطأ · 1951

    يذكر: يحيى بن يحيى الليثي · مالك بن أنس

  42. الموطأ 1952 — مالك: القصارة والخياطة والصباغ وما أشبهها بمنزلة البز، يحسب فيها الربح كما يحسب في البز، فإن باع البز ولم يبين شيئا منها فلا يحسب له فيه ربح، فإن فات البز حسب الكراء ولم يحسب عليه ربح، وإن لم يفت فالبيع مفسوخ

    الموطأ · 1952

    يذكر: مالك بن أنس

  43. الموطأ 1953 — مالك: في الرجل يشتري المتاع بالذهب أو الورق، والصرف يوم اشتراه عشرة دراهم بدينار، فيقدم به بلدا فيبيعه مرابحة على صرف يوم البيع: إن كان المبتاع بالخيار إن لم يفت المتاع، فإن فات كان للمشتري بالثمن الذي ابتاعه به البائع

    الموطأ · 1953

    يذكر: مالك بن أنس

  44. الموطأ 1954 — مالك: إذا باع رجل سلعة قامت عليه بمائة دينار، للعشرة أحد عشر، ثم جاءه بعد ذلك فقال إنها قامت عليه بتسعين دينارا، وقد فاتت السلعة، خير البائع بين قيمة سلعته يوم قبضت، وبين الربع على التسعين

    الموطأ · 1954

    يذكر: مالك بن أنس

  45. الموطأ 1955 — مالك: إن باع رجل سلعة مرابحة فقال قامت علي بمائة دينار، ثم جاءه بعد ذلك أنها قامت عليه بمائة وعشرين، خير المبتاع: إن شاء أعطى قيمة السلعة يوم قبضها، وإن شاء أعطى الثمن الذي ابتاع به على حساب ما ربحه، إلا أن يكون أقل من الثمن

    الموطأ · 1955

    يذكر: مالك بن أنس

  46. الموطأ 1956 — مالك: الأمر عندنا في القوم يشترون السلعة، البز أو الرقيق، فيسمع بها رجل فيقول لأحدهم: هل لك أن أربحك في نصيبك كذا وكذا؟ فإذا رآه قبيحا واستغلاه، فذلك لازم له إذا كان ابتاعه على برنامج وصفة معلومة

    الموطأ · 1956

    يذكر: مالك بن أنس

  47. الموطأ 1957 — مالك: في الرجل يقدم له أصناف من البز، ويحضره السوام، فيقرأ عليهم برنامجه، فيشترون الأغدال على ما وصف لهم، ثم يفتحونها فيستغلونها ويندمون: ذلك لازم لهم إذا كان موافقا للبرنامج الذي باعهم عليه

    الموطأ · 1957

    يذكر: مالك بن أنس

  48. الموطأ 1958 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: قال رسول الله المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار

    الموطأ · 1958

    يذكر: يحيى بن يحيى الليثي · مالك بن أنس · عبد الله بن عمر بن الخطاب

  49. الموطأ 1959 — مالك: ليس لهذا عندنا حد معروف، ولا أمر معمول به فيه

    الموطأ · 1959

    يذكر: مالك بن أنس

  50. الموطأ 1960 — مالك: بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يحدث: أيما بيعين تبايعا فالقول ما قال البائع، أو يتراددان، وذكر المحقق أن الحديث مشهور عند العلماء ولا إسناد صحيح له

    الموطأ · 1960

    يذكر: مالك بن أنس · عبد الله بن مسعود

  51. الموطأ 1961 — مالك: فيمن باع سلعة وقال البائع عند المواجبة: أبيعك على أن أستشير فلانا، فإن رضي فقد جاز البيع، فإن ندم المشتري قبل أن يستشير البائع، فالبيع لازم لهما على ما وصفا، ولا خيار للمبتاع

    الموطأ · 1961

    يذكر: مالك بن أنس

  52. الموطأ 1962 — مالك: الأمر عندنا في الرجل يشتري السلعة من الرجل فيختلفان في الثمن، فيقول البائع بعتكها بعشرة دنانير، ويقول المبتاع ابتعتها بخمسة دنانير: يقال للبائع: إن شئت فأعطها بما قال، وإن شئت فاحلف ما بعت إلا بما قلت، ثم يقال للمشتري مثل ذلك

    الموطأ · 1962

    يذكر: مالك بن أنس

  53. الموطأ 1963 — يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن بسر بن سعيد عن عبيد أبي صالح مولى السفاح: باع بزا لأهل دار نخلة إلى أجل، فعرضوا أن يضع عنهم بعض الثمن وينقدوه، فسأل زيد بن ثابت فقال: لا آمرك أن تأكل هذا ولا توكله

    الموطأ · 1963

    يذكر: يحيى بن يحيى الليثي · مالك بن أنس · عبد الله بن ذكوان أبو الزناد · بسر بن سعيد · +1

  54. الموطأ 1964 — مالك عن عثمان بن حفص بن خلدة عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر: سئل عن رجل له دين على رجل إلى أجل، فيضع عنه صاحب الحق ويعجله الآخر، فكره ذلك ابن عمر ونهى عنه

    الموطأ · 1964

    يذكر: مالك بن أنس · عبد الله بن عمر بن الخطاب

  55. الموطأ 1965 — مالك عن زيد بن أسلم: كان الربا في الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل الحق إلى أجل، فإذا حل قال: أتقضي أم تربي؟ فإن قضى أخذ، وإلا زاده في حقه وأخر عنه في الأجل

    الموطأ · 1965

    يذكر: مالك بن أنس · زيد بن أسلم

  56. الموطأ 1966 — مالك: الأمر المكروه الذي لا اختلاف فيه عندنا أن يكون للرجل على الرجل الدين إلى أجل، فيضع عنه الطالب ويعجله المطلوب، وهو عندنا بمنزلة الذي يؤخر دينه بعد محله، ويزيده الغريم في حقه، فهذا الربا بعينه لا شك فيه

    الموطأ · 1966

    يذكر: مالك بن أنس

  57. الموطأ 1967 — مالك: في الرجل يكون له على الرجل مائة دينار إلى أجل، فإذا حلت قال المدين: بعني سلعة ثمنها مائة دينار نقدا بمائة وخمسين إلى أجل، فهذا بيع لا يصلح، لأنه يعطيه ثمن ما باعه ويؤخر المائة الأولى، ويزداد خمسين دينارا في تأخيره

    الموطأ · 1967

    يذكر: مالك بن أنس · زيد بن أسلم

  58. الموطأ 1968 — يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: قال رسول الله مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع

    الموطأ · 1968

    يذكر: يحيى بن يحيى الليثي · مالك بن أنس · عبد الله بن ذكوان أبو الزناد · أبو هريرة

  59. الموطأ 1969 — مالك عن موسى بن ميسرة: سمع رجلا يسأل سعيد بن المسيب: إني رجل أبيع بالدين، فقال سعيد: لا تبع إلا ما آويت إلى رحلك

    الموطأ · 1969

    يذكر: مالك بن أنس

  60. الموطأ 1970 — مالك: من اشترى سلعة على أن يوفيه البائع إياها إلى أجل مسمى، ثم أخلفه البائع عن ذلك الأجل، فليس للمشتري رد السلعة، والبيع لازم له، ولو جاء البائع بالسلعة قبل الأجل لم يكره المشتري على أخذها

    الموطأ · 1970

    يذكر: مالك بن أنس

  61. الموطأ 1971 — مالك: في الذي يشتري الطعام فيكتاله، ثم يأتيه من يشتريه منه فيخبره أنه قد اكتاله لنفسه واستوفاه، فإن بيع بنقد فلا بأس به، وإن بيع إلى أجل فهو مكروه حتى يكتاله المشتري الآخر لنفسه، لأنه ذريعة إلى الربا

    الموطأ · 1971

    يذكر: مالك بن أنس

  62. الموطأ 1972 — مالك: لا ينبغي أن يشترى دين على رجل غائب ولا حاضر إلا بإقرار من الذي عليه الدين، ولا على ميت، لأن شراء ذلك غرر لا يدرى أيتم أم لا يتم

    الموطأ · 1972

    يذكر: مالك بن أنس

  63. الموطأ 1973 — مالك: إنما فرق بين أن لا يبيع الرجل إلا ما عنده، وأن يسلف الرجل في شيء ليس عنده أصله، لأن صاحب العينة إنما يحمل ذهبه التي يريد أن يبتاع بها، فيقول: هذه عشرة دنانير فما تريد أن أشتري لك بها؟ فكأنه يبيع عشرة دنانير نقدا بخمسة عشر دينارا إلى أجل

    الموطأ · 1973

    يذكر: مالك بن أنس

  64. الموطأ 1974 — مالك: في الرجل يبيع البز المصنف ويستثني ثيابا برقومها، فإن اشترط أن يختار من ذلك الرقم فلا بأس، وإن لم يشترط فهو شريك في عدد البز، لأن الثوبين رقمهما واحد وبينهما تفاوت في الثمن

    الموطأ · 1974

    يذكر: مالك بن أنس

  65. الموطأ 1975 — مالك: الأمر عندنا أنه لا بأس بالشرك والتولية والإقالة في الطعام وغيره، قبض ذلك أو لم يقبض، إذا كان ذلك بالنقد، ولم يكن فيه ربح ولا وضيعة ولا تأخير، فإن دخل ربح أو وضيعة أو تأخير صار بيعا

    الموطأ · 1975

    يذكر: مالك بن أنس

  66. الموطأ 1976 — مالك: من اشترى سلعة بزا أو رقيقا فبت به، ثم سأله رجل أن يشركه ففعل، ونقدا الثمن صاحب السلعة جميعا، ثم أدرك السلعة شيء ينتزعها، فإن المشرك يأخذ من الذي أشركه الثمن، ويطلب الذي أشرك بيعه الذي باعه السلعة بالثمن كله، إلا أن يشترط المشرك عند البيع

    الموطأ · 1976

    يذكر: مالك بن أنس

  67. الموطأ 1977 — مالك: في الرجل يقول للرجل: اشتر هذه السلعة بيني وبينك، وانقد عني وأنا أبيعها لك، إن ذلك لا يصلح، لأنه إنما هو سلف يسلفه إياه على أن يبيع له، فإن هلكت السلعة أخذ الرجل الذي نقد الثمن من شريكه ما نقد عنه، وهذا من السلف الذي يجر منفعة

    الموطأ · 1977

    يذكر: مالك بن أنس

  68. الموطأ 1978 — مالك: لو أن رجلا ابتاع سلعة فوجبت له، ثم قال له رجل: أشركني بنصف هذه السلعة وأنا أبيعها لك جميعا، كان ذلك حلالا، وهو بيع جديد باعه نصف السلعة على أن يبيع له النصف الآخر

    الموطأ · 1978

    يذكر: مالك بن أنس

  69. الموطأ 1979 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه، ولم يقبض من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به

    الموطأ · 1979

    يذكر: يحيى بن يحيى الليثي · مالك بن أنس

  70. الموطأ 1980 — يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة: أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره

    الموطأ · 1980

    يذكر: يحيى بن يحيى الليثي · مالك بن أنس · يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري · أبو هريرة

  71. الموطأ 1981 — مالك في رجل باع من رجل متاعا فأفلس المبتاع: إن البائع إذا وجد شيئا من متاعه بعينه أخذه، وإن فرق المبتاع بعضه فصاحب المتاع أحق به من الغرماء، وإن اقتضى من ثمن المبتاع شيئا فأحب رده وقبض ما وجد من متاعه، فذلك له

    الموطأ · 1981

    يذكر: مالك بن أنس

  72. الموطأ 1982 — مالك: من اشترى بقعة أرض فبنى فيها دارا أو نسج الغزل ثوبا ثم أفلس، فلرب البقعة أن يأخذها بما فيها من البنيان ليس له ذلك، بل تقوم البقعة وما أصلحه المشتري، ويكونان شريكين فيها

    الموطأ · 1982

    يذكر: مالك بن أنس

  73. الموطأ 1983 — مالك: وكذلك الغزل وغيره مما أشبهه إذا دخله هذا، ولحق المشتري دين لا وفاء له

    الموطأ · 1983

    يذكر: مالك بن أنس

  74. الموطأ 1984 — مالك: فيما بيع من السلع التي لم يحدث فيها المبتاع شيئا، ثم نفقت وارتفع ثمنها، فإن الغرماء يخيرون بين أن يعطوا رب السلعة الثمن الذي باعها به، وبين أن يسلموا إليه سلعته، وإن نقص ثمنها خير البائع

    الموطأ · 1984

    يذكر: مالك بن أنس

  75. الموطأ 1985 — مالك: فيمن اشترى جارية أو دابة فولدت عنده ثم أفلس المشتري، فالجارية أو الدابة وولدها للبائع، إلا أن يرغب الغرماء فيعطوه حقه كاملا ويمسكوه

    الموطأ · 1985

    يذكر: مالك بن أنس