قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 1 بشأن تقرير شعبة التخطيط ومنهجية البحث

IIFA resolution 1 on the planning division's report and research methodology

أول قرار صدر عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الأولى بمكة المكرمة ⁦(26–29 صفر 1405هـ، 19–22 نوفمبر 1984م)⁩. استعرض تقرير شعبة التخطيط وقرر أن يكون البحث في المسائل والواقعات الحادثة وفق نظر يعتمد قوة الدليل الشرعي ويهتم بتحقيق المقاصد الشرعية المعتبرة ويهدف إلى التيسير ورفع الحرج ضمن قواعد الشرعية وضوابطها، مع الاستئناس بالبحوث الجادة في المذاهب الفقهية جميعها من مصادرها الأصلية، والتقيد بالواقعية والفقه المقارن والموضوعية والتجرد والسماحة في مواطن الاختلاف، وأن يصدر التقرير بغالبية الآراء مع إبراز وجهة نظر المخالف.

العمق

نظرة سريعة

هذه المادة سجلٌّ حتى الآن بلا مقالة. الحقائق والصلات أدناه مأخوذة من بيانات المتحف.

الصلات

استكشف الصلات

عن
الفقه· مَقَاصِد الشَّرِيعَة

قد يهمك أيضًا

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 141 (15/7) بشأن المصالح المرسلة وتطبيقاتها المعاصرة· قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 167 (18/5) بشأن المقاصد الشرعية ودورها في استنباط الأحكام· الضروريات الخمس· المصلحة المرسلة ⁦(الاستصلاح)⁩· القضاء باليمين مع الشاهد· البغاة ⁦(أهل البغي)⁩· بيع الاستجرار· بيع التعاطي

المصادر

  • International Islamic Fiqh Academy. International Islamic Fiqh Academy. International Islamic Fiqh Academy.

الصفحة الأصلية

اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 1 بشأن تقرير شعبة التخطيط ومنهجية البحث». islam.museum، https://islam.museum/ar/work/fatwa-iifa-1-planning-methodology/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-17.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · ساهم في إكماله · JSON

الجناح

الكلمة

القرآن والحديث والشعر، ولغات الشعوب المسلمة وخطوطها.
ذو صلة

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 141 (15/7) بشأن المصالح المرسلة وتطبيقاتها المعاصرة

قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الخامسة عشرة بمسقط ⁦(14–19 المحرم 1425هـ، 6–11 مارس 2004م)⁩، استحضارًا لإجماع المسلمين على أن الأحكام مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد. عرّف المصلحة بالمحافظة على مقصود الشارع: حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، والمصلحة المرسلة بما لم ينص عليها الشارع اعتبارًا ولا إلغاءً وهي داخلة تحت المقاصد الكلية. واشترط لاعتبارها: أن تكون حقيقية لا وهمية؛ كلية لا جزئية؛ عامة لا خاصة؛ لا تعارضها مصلحة أولى أو مساوية؛ ملائمة لمقاصد الشريعة. وأشار إلى معايير العلماء في تقسيم المصالح وترتيبها ⁦(ضرورية وحاجية وتحسينية)⁩ ومراتبها في الترجيح، وتناول تطبيقاتها المعاصرة في التشريع والاجتهاد.