قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 123 (13/5) بشأن القراض أو المضاربة المشتركة في المؤسسات المالية ⁦(حسابات الاستثمار)⁩

IIFA resolution 123 (13/5) on qirad/joint mudaraba in financial institutions ⁦(investment accounts)⁩

قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثالثة عشرة بالكويت ⁦(7–12 شوال 1422هـ، 22–27 ديسمبر 2001م)⁩. عرّف المضاربة المشتركة بأنها المضاربة التي يعهد فيها مستثمرون عديدون — معًا أو بالتعاقب — إلى شخص طبيعي أو معنوي باستثمار أموالهم، ويطلق له غالبًا الاستثمار بما يرى محققًا للمصلحة وقد يقيد بنوع خاص، مع الإذن له صراحة أو ضمنًا بخلط أموالهم بعضها ببعض أو بماله، وموافقته أحيانًا على سحب أموالهم كليًا أو جزئيًا عند الحاجة بشروط معينة. وقرر مشروعيتها بناءً على ما قرره الفقهاء من جواز تعدد أرباب الأموال وجواز اشتراك المضارب معهم، ثم ساق ضوابط تطبيقها في حسابات الاستثمار في المؤسسات المالية الإسلامية.

العمق

نظرة سريعة

هذه المادة سجلٌّ حتى الآن بلا مقالة. الحقائق والصلات أدناه مأخوذة من بيانات المتحف.

الصلات

استكشف الصلات

عن
القراض ⁦(المضاربة)⁩· المعاملات

قد يهمك أيضًا

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 200 (21/6) بشأن الأحكام والضوابط الشرعية لأُسس التأمين التعاوني· قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 212 (22/8) بشأن ضمان البنك للمخاطر الناشئة عن سوء استثمار أموال العملاء وتعويضهم عن الأضرار الناجمة· الأخلاق· العَقْد· حكم دفع المال لمعرض سيارات مقابل نسبة من الربح· اشتراط ضمان رأس المال على العامل في المضاربة· شراء منتجات الدول المحاربة· مماطلة الغني بالدين والحوالة

المصادر

  • International Islamic Fiqh Academy. International Islamic Fiqh Academy. International Islamic Fiqh Academy.

الصفحة الأصلية

اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 123 (13/5) بشأن القراض أو المضاربة المشتركة في المؤسسات المالية ⁦(حسابات الاستثمار)⁩». islam.museum، https://islam.museum/ar/work/fatwa-iifa-123-joint-mudaraba/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · ساهم في إكماله · JSON

الجناح

الكلمة

القرآن والحديث والشعر، ولغات الشعوب المسلمة وخطوطها.
ذو صلة

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 200 (21/6) بشأن الأحكام والضوابط الشرعية لأُسس التأمين التعاوني

قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الحادية والعشرين بالرياض ⁦(15–19 محرم 1435هـ، 18–22 نوفمبر 2013م)⁩ بعد ندوة علمية بجدة ⁦(20–21 جمادى الثانية 1434هـ، 30 أبريل – 1 مايو 2013م)⁩ جاءت تنفيذًا لقراره 187 ⁦(2/20)⁩. قرر أن التأمين التعاوني عقد جديد أساسه مبدأ التعاون المنضبط بضوابطه الشرعية، وأن التأمين قسمان: تجاري يهدف للربح بالمعاوضة على المخاطر، وغير تجاري لا يهدف للربح بل لمصلحة المشتركين بتحملهم الضرر — ويطلق عليه التأمين التعاوني والتكافلي والتبادلي والإسلامي. وعدّد فروقًا جوهرية بين التعاوني والتجاري أهمها: التعاوني تعاون بين مجموع المشتركين في الصندوق لتحمل المخاطر لا لتحقيق الربح فليس من عقود المعاوضة والغرر فيه مغتفر، والتجاري عقد معاوضة لنقل المخاطر من المؤمَّن له للشركة تنطبق عليه أحكام المعاوضات المالية؛ وأطرافه الصندوق والجهة الإدارية لا الشركة وحملة الوثائق؛ وموجودات الصندوق من اشتراكات حملة الوثائق وأرباحها والاحتياطات؛ والشركة المديرة تدير التغطية والاستثمار بأجر ولا تملك الأقساط المملوكة لصندوق المشتركين؛ والباقي من الأقساط وعوائدها فائض ملك لحساب الصندوق تقرر لوائحه التصرف فيه؛ وعوائد الاستثمار تعود للصندوق؛ وموجوداته عند التصفية تصرف في وجوه الخير أو للمشتركين؛ والشركة ملتزمة بأحكام الشريعة وفتاوى هيئتها الشرعية؛ ويشترك النوعان في مبادئ المصلحة التأمينية وحسن النية وأقصى قدر منها والتعويض وسببه والحلول والتحمل. ونظم القرار بإحدى وعشرين مادة: التعريف؛ أشكال إدارة الصندوق ⁦(هيئة منتخبة أو شركة متخصصة أو مؤسسة عامة)⁩؛ العلاقة بين الصندوق والإدارة ⁦(وكالة بأجر أو بغيره لأعمال التأمين، ووكالة أو مضاربة للاستثمار تستحق فيها المديرة نسبة ربح)⁩؛ الأجر على الإدارة؛ ملكية الاشتراكات وعوائدها للصندوق؛ المرجعية في تقدير أجر الجهة المديرة؛ مسؤولية الصندوق؛ الفائض التأميني؛ العجز وحالاته ⁦(تغطيته من الاحتياطي ثم القرض الحسن ثم زيادة الاشتراكات، ولا يلزم القرض الحسن شرطًا مسبقًا)⁩؛ إعادة التأمين؛ الالتزام بأحكام الشريعة؛ الرقابة الشرعية؛ تصفية الصندوق؛ فض المنازعات؛ العلاقة بين المشتركين ⁦(شركة وتعاون — النهد)⁩؛ استقلالية الصندوق؛ الانسحاب؛ الاشتراك؛ الحلول؛ التحمل؛ وملكية الأقساط.