قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 212 (22/8) بشأن ضمان البنك للمخاطر الناشئة عن سوء استثمار أموال العملاء وتعويضهم عن الأضرار الناجمة

IIFA resolution 212 (22/8) on the bank's guarantee of risks arising from mismanaging clients' funds and compensating them for resulting harm

قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية والعشرين بدولة الكويت ⁦(2–5 جمادى الآخرة 1436هـ، 22–25 مارس 2015م)⁩. عرّف ضمان البنك بتحمله تبعة الهلاك ⁦(الخسارة)⁩ الكلي أو الجزئي لأموال المودعين وأصحاب الحسابات الاستثمارية. وبيّن أن يد البنك على المال تدور بين يد الضمان ⁦(حيازة للتملك أو لمصلحة الحائز كالمشتري والمرتهن والمقترض)⁩ — ومنها الودائع تحت الطلب التي أكد فيها قراره 86 ⁦(9/3)⁩ أنها قروض بالمنظور الفقهي ويد المصرف يد ضمان ملزم بالرد عند الطلب — ويد الأمانة ⁦(حيازة نيابة بإذن رب المال كالمودَع والمستأجر والشريك والمضارب وناظر الوقف)⁩ — ومنها الحسابات الاستثمارية التي هي رأس مال مضاربة تنطبق عليها أحكامها ومنها عدم جواز ضمان المضارب رأس مالها. وقرر أنه لا يجوز للبنك المضارب ضمان الهلاك الكلي أو الجزئي في حسابات الاستثمار إلا إذا تعدى أو قصر أو خالف الشروط، ومن حالات التعدي: عدم الالتزام بالضوابط الشرعية المنصوصة في عقود فتح الحسابات؛ مخالفة الأنظمة والأعراف المصرفية والتجارية الصادرة عن الهيئات الإشرافية غير المتعارضة مع الشريعة؛ عدم إجراء دراسات الجدوى الكافية للمتعاملين؛ اختيار صيغ وآليات غير مناسبة؛ عدم اتباع التعليمات المنصوصة؛ وعدم أخذ الضمانات الكافية بحسب الأعراف. ولا يجوز تضمين البنك بصفته مضاربًا بالشرط لمخالفته مقتضى المضاربة تأكيدًا لقراريه 86 و30 ⁦(4/5)⁩ في صكوك المقارضة بأن نشرة الإصدار لا تتضمن ضمان رأس المال أو ربحًا مقطوعًا وإلا بطل الشرط واستحق المضارب ربح مضاربة المثل. وينتقل عبء الإثبات في دعوى الخسارة إلى البنك خلافًا للأصل بشرط قرائن تخالف دعواه عدم التعدي كعرف عدم قبول قول المضارب حتى يقيم البينة، وثبوت التهمة على الأمين، وثبوت المصلحة في نقل العبء حماية لأموال المستثمرين. وجوز تبرع البنك المضارب بجزء من حصته في الربح دون شرط في العقد. والجهات المنوطة بتحديد المسؤولية تشمل الجهات الإشرافية كالبنوك المركزية بلجانها الإسلامية، ومراكز المصالحة والتحكيم كالمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بدبي، ومراقبي الحسابات وهيئات الرقابة الشرعية. ويقتصر التعويض على الضرر الفعلي كليًا كان أو جزئيًا دون الربح الفائت ⁦(الفرصة البديلة)⁩ لأنه توقع غير قائم. وأوصى البنوك الإسلامية ببذل العناية وإنشاء الصناديق والاحتياطيات لحماية الأموال، ودعا الدول الإسلامية لإصدار قوانين تنشئ مؤسسات ضمان أموال المودعين أو تعديل القوانين على أساس التأمين التكافلي تشترك فيه المؤسسات المالية الإسلامية وتدار وفق قراره 200 ⁦(21/6)⁩.

العمق

نظرة سريعة

هذه المادة سجلٌّ حتى الآن بلا مقالة. الحقائق والصلات أدناه مأخوذة من بيانات المتحف.

الصلات

استكشف الصلات

عن
المعاملات· النُّقُود ⁦(أحكامها في الفقه)⁩· القراض ⁦(المضاربة)⁩

قد يهمك أيضًا

إعلان المنتدى الاقتصادي الإسلامي بشأن البيتكوين· بشأن الحكم الإسلامي في البيتكوين· قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 123 (13/5) بشأن القراض أو المضاربة المشتركة في المؤسسات المالية ⁦(حسابات الاستثمار)⁩· قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 200 (21/6) بشأن الأحكام والضوابط الشرعية لأُسس التأمين التعاوني· قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 214 (22/10) بشأن الغلبة والتبعية في المعاملات المالية: حالاتهما وضوابطهما وشروط تحققهما· الأخلاق· العَقْد· حكم دفع المال لمعرض سيارات مقابل نسبة من الربح

المصادر

  • International Islamic Fiqh Academy. International Islamic Fiqh Academy. International Islamic Fiqh Academy.

الصفحة الأصلية

اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 212 (22/8) بشأن ضمان البنك للمخاطر الناشئة عن سوء استثمار أموال العملاء وتعويضهم عن الأضرار الناجمة». islam.museum، https://islam.museum/ar/work/fatwa-iifa-212-bank-guarantee-investment-losses/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · ساهم في إكماله · JSON

الجناح

الكلمة

القرآن والحديث والشعر، ولغات الشعوب المسلمة وخطوطها.
ذو صلة

إعلان المنتدى الاقتصادي الإسلامي بشأن البيتكوين

ترجمة للدكتور ذو الفقار علي شاه نشرها موقع المجلس الفقهي لأمريكا الشمالية لإعلان المنتدى الاقتصادي الإسلامي بشأن البيتكوين ⁦(رقم 1/2018 بتاريخ 11 يناير 2018)⁩ بما نصّ عليه الإعلان من الحكم.