قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 132 (14/6) بشأن عقود الإذعان

IIFA resolution 132 (14/6) on adhesion contracts

قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الرابعة عشرة بالدوحة ⁦(8–13 ذو القعدة 1423هـ، 11–16 يناير 2003م)⁩. عرّف عقود الإذعان بأنها مصطلح قانوني غربي حديث لاتفاقيات تحكمها خصائص: تعلق العقد بسلع أو منافع يحتاجها الناس جميعًا ⁦(كماء وكهرباء وغاز وهاتف وبريد ونقل عام)⁩؛ سيطرة الموجب على تلك السلع أو المرافق احتكارًا قانونيًا أو فعليًا أو بحيث تكون المنافسة محدودة؛ انفراد الموجب بوضع تفاصيل العقد وشروطه دون حق للطرف الآخر في مناقشتها أو تعديلها؛ وصدور الإيجاب للجمهور موحدًا مستمرًا. وقرر انعقاد عقد الإذعان بتلاقي الإيجاب والقبول الحكميين ⁦(التقديريين)⁩، وتناول حكمه وضوابطه والشروط الجائزة والممتنعة فيه.

العمق

نظرة سريعة

هذه المادة سجلٌّ حتى الآن بلا مقالة. الحقائق والصلات أدناه مأخوذة من بيانات المتحف.

الصلات

استكشف الصلات

عن
العقود· المعاملات

قد يهمك أيضًا

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 103 (11/6) بشأن عقد الصيانة· قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 107 (12/1) بشأن عقود التوريد والمناقصات· قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 129 (14/3) بشأن عقد المقاولة والتعمير: حقيقته، تكييفه، صوره· قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 148 (16/6) بشأن الكفالة التجارية· قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 157 (17/6) بشأن المواعدة والمواطأة في العقود· قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 232 (24/3) بشأن عقود الفيديك· الأخلاق· العَقْد

المصادر

  • International Islamic Fiqh Academy. International Islamic Fiqh Academy. International Islamic Fiqh Academy.

الصفحة الأصلية

اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 132 (14/6) بشأن عقود الإذعان». islam.museum، https://islam.museum/ar/work/fatwa-iifa-132-adhesion-contracts/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · ساهم في إكماله · JSON

الجناح

الكلمة

القرآن والحديث والشعر، ولغات الشعوب المسلمة وخطوطها.
ذو صلة

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 103 (11/6) بشأن عقد الصيانة

قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الحادية عشرة بالمنامة ⁦(25–30 رجب 1419هـ، 14–19 نوفمبر 1998م)⁩. قرر أن عقد الصيانة عقد مستحدث مستقل تنطبق عليه الأحكام العامة للعقود، ويختلف تكييفه وحكمه باختلاف صوره، وهو في حقيقته عقد معاوضة يلتزم فيه طرف بفحص وإصلاح ما تحتاجه آلة أو شيء آخر من إصلاحات دورية أو طارئة لمدة معلومة في مقابل عوض معلوم، وقد يلتزم الصائن بالعمل وحده أو بالعمل والمواد. وعدّ صوره: فالعقد غير المقترن بعقد آخر الذي يلتزم فيه الصائن العمل فقط أو مع مواد يسيرة لا يحسب لها العاقدان يكيف إجارة على عمل وهو جائز بشرط معلومية العمل والأجر؛ ثم ساق بقية الصور وأحكامها وضوابطها.