قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 148 (16/6) بشأن الكفالة التجارية

IIFA resolution 148 (16/6) on commercial sponsorship ⁦(kafala tijariyya)⁩

قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السادسة عشرة بدبي ⁦(30 صفر – 5 ربيع الأول 1426هـ، 9–14 أبريل 2005م)⁩. فرّق بين الكفالة شرعًا ⁦(ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المدين في المطالبة بدين أو عين أو نفس)⁩ وبين الكفالة التجارية ⁦(اتفاق يمكّن غير المواطن من استخدام ترخيص مزاولة المهن أو إقامة المشروعات)⁩. وعدّد صورها منها: موافقة المواطن صاحب الترخيص على استخدام غير المواطن له في نشاط خاص بتمويل كامل منه دون إسهام مالي أو التزام عملي للمواطن حيث يظهر بمظهر مالك المشروع؛ ومشاركة المواطن لغير المواطن فيما تسمح به القوانين مع تقاسم الأرباح. ثم بيّن حكم كل صورة وضوابطها وما يمنع من التحايل والتستر التجاري.

العمق

نظرة سريعة

هذه المادة سجلٌّ حتى الآن بلا مقالة. الحقائق والصلات أدناه مأخوذة من بيانات المتحف.

الصلات

استكشف الصلات

عن
العقود· المعاملات

قد يهمك أيضًا

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 103 (11/6) بشأن عقد الصيانة· قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 107 (12/1) بشأن عقود التوريد والمناقصات· قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 129 (14/3) بشأن عقد المقاولة والتعمير: حقيقته، تكييفه، صوره· قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 132 (14/6) بشأن عقود الإذعان· قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 157 (17/6) بشأن المواعدة والمواطأة في العقود· قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 232 (24/3) بشأن عقود الفيديك· الأخلاق· العَقْد

المصادر

  • International Islamic Fiqh Academy. International Islamic Fiqh Academy. International Islamic Fiqh Academy.

الصفحة الأصلية

اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 148 (16/6) بشأن الكفالة التجارية». islam.museum، https://islam.museum/ar/work/fatwa-iifa-148-commercial-suretyship/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · ساهم في إكماله · JSON

الجناح

الكلمة

القرآن والحديث والشعر، ولغات الشعوب المسلمة وخطوطها.
ذو صلة

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 103 (11/6) بشأن عقد الصيانة

قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الحادية عشرة بالمنامة ⁦(25–30 رجب 1419هـ، 14–19 نوفمبر 1998م)⁩. قرر أن عقد الصيانة عقد مستحدث مستقل تنطبق عليه الأحكام العامة للعقود، ويختلف تكييفه وحكمه باختلاف صوره، وهو في حقيقته عقد معاوضة يلتزم فيه طرف بفحص وإصلاح ما تحتاجه آلة أو شيء آخر من إصلاحات دورية أو طارئة لمدة معلومة في مقابل عوض معلوم، وقد يلتزم الصائن بالعمل وحده أو بالعمل والمواد. وعدّ صوره: فالعقد غير المقترن بعقد آخر الذي يلتزم فيه الصائن العمل فقط أو مع مواد يسيرة لا يحسب لها العاقدان يكيف إجارة على عمل وهو جائز بشرط معلومية العمل والأجر؛ ثم ساق بقية الصور وأحكامها وضوابطها.