قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 157 (17/6) بشأن المواعدة والمواطأة في العقود

IIFA resolution 157 (17/6) on mutual promising and collusion in contracts

قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السابعة عشرة بعمّان ⁦(28 جمادى الأولى – 2 جمادى الآخرة 1427هـ، 24–28 يونيو 2006م)⁩، بعد الاطلاع على قراريه 40–41 ⁦(5/2 و5/3)⁩. قرر: الأصل في المواعدة من الطرفين أنها ملزمة ديانة لا قضاءً؛ المواعدة من الطرفين على عقد تحايلًا على الربا كالمواطأة على العينة أو المواعدة على بيع وسلف ممنوعة شرعًا؛ في الحالات التي لا يمكن إنجاز البيع فيها لعدم وجود المبيع في ملك البائع مع حاجة عامة لإلزام الطرفين بإنجاز عقد مستقبلي بحكم القانون أو الأعراف التجارية الدولية ⁦(كالاعتماد المستندي لاستيراد البضاعات)⁩ يجوز جعل المواعدة ملزمة للطرفين بتقنين حكومي أو باتفاقهما نصًّا في الاتفاقية؛ والمواعدة الملزمة في هذه الحالة لا تأخذ حكم البيع المضاف للمستقبل فلا ينتقل بها ملك المبيع ولا ينعقد البيع إلا بتراض جديد أو بشروط البيع عند حلوله، مع بيان أثرها في الحقوق والالتزامات.

العمق

نظرة سريعة

هذه المادة سجلٌّ حتى الآن بلا مقالة. الحقائق والصلات أدناه مأخوذة من بيانات المتحف.

الصلات

استكشف الصلات

عن
العقود· المعاملات

قد يهمك أيضًا

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 103 (11/6) بشأن عقد الصيانة· قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 107 (12/1) بشأن عقود التوريد والمناقصات· قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 129 (14/3) بشأن عقد المقاولة والتعمير: حقيقته، تكييفه، صوره· قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 132 (14/6) بشأن عقود الإذعان· قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 148 (16/6) بشأن الكفالة التجارية· قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 232 (24/3) بشأن عقود الفيديك· الأخلاق· العَقْد

المصادر

  • International Islamic Fiqh Academy. International Islamic Fiqh Academy. International Islamic Fiqh Academy.

الصفحة الأصلية

اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 157 (17/6) بشأن المواعدة والمواطأة في العقود». islam.museum، https://islam.museum/ar/work/fatwa-iifa-157-promise-contracts/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · ساهم في إكماله · JSON

الجناح

الكلمة

القرآن والحديث والشعر، ولغات الشعوب المسلمة وخطوطها.
ذو صلة

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 103 (11/6) بشأن عقد الصيانة

قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الحادية عشرة بالمنامة ⁦(25–30 رجب 1419هـ، 14–19 نوفمبر 1998م)⁩. قرر أن عقد الصيانة عقد مستحدث مستقل تنطبق عليه الأحكام العامة للعقود، ويختلف تكييفه وحكمه باختلاف صوره، وهو في حقيقته عقد معاوضة يلتزم فيه طرف بفحص وإصلاح ما تحتاجه آلة أو شيء آخر من إصلاحات دورية أو طارئة لمدة معلومة في مقابل عوض معلوم، وقد يلتزم الصائن بالعمل وحده أو بالعمل والمواد. وعدّ صوره: فالعقد غير المقترن بعقد آخر الذي يلتزم فيه الصائن العمل فقط أو مع مواد يسيرة لا يحسب لها العاقدان يكيف إجارة على عمل وهو جائز بشرط معلومية العمل والأجر؛ ثم ساق بقية الصور وأحكامها وضوابطها.