قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 182 (19/8) بشأن تطبيق نظام البناء والتشغيل والإعادة ⁦(B.O.T)⁩ في تعمير الأوقاف والمرافق العامة

IIFA resolution 182 (19/8) on applying the Build–Operate–Transfer ⁦(BOT)⁩ model to developing awqaf and public facilities

قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته التاسعة عشرة بالشارقة ⁦(1–5 جمادى الأولى 1430هـ، 26–30 أبريل 2009م)⁩. عرّف عقد البناء والتشغيل والإعادة بأنه اتفاق مالك أو من يمثله مع ممول ⁦(شركة المشروع)⁩ على إقامة منشأة وإدارتها وقبض عائدها كاملًا أو حسب الاتفاق خلال مدة متفق عليها بقصد استرداد رأس المال المستثمر مع عائد معقول، ثم تسليم المنشأة صالحة للأداء المرجو. وقرر أنه عقد مستحدث قد لا يتطابق وإن شابه في بعض صوره التعاقدات وأدوات الاستثمار المعهودة فقهًا، وأنه يجوز الأخذ به في تعمير الأوقاف والمرافق العامة. وأوصى بتكثيف البحث الفقهي حول جميع صوره لضبط أحكامها وصياغتها في نصوص يسهل الرجوع إليها عند التفاوض والتحاكم.

العمق

نظرة سريعة

هذه المادة سجلٌّ حتى الآن بلا مقالة. الحقائق والصلات أدناه مأخوذة من بيانات المتحف.

الصلات

استكشف الصلات

عن
الوقف· المعاملات

قد يهمك أيضًا

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 215 (22/11) بشأن استكمال بحث قضايا التأمين التعاوني ودراستها· الأخلاق· العَقْد· صدقات النبي: أرض بني النضير وخيبر وفدك· البخاري 4033 — لا نورث ما تركناه فهو صدقة· مسلم 1631 — إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث· نقل أثاث المسجد الموقوف إلى مسجد آخر· ضوابط صرف التبرعات المجموعة لبناء مسجد

المصادر

  • International Islamic Fiqh Academy. International Islamic Fiqh Academy. International Islamic Fiqh Academy.

الصفحة الأصلية

اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 182 (19/8) بشأن تطبيق نظام البناء والتشغيل والإعادة ⁦(B.O.T)⁩ في تعمير الأوقاف والمرافق العامة». islam.museum، https://islam.museum/ar/work/fatwa-iifa-182-bot-contracts/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · ساهم في إكماله · JSON

الجناح

الكلمة

القرآن والحديث والشعر، ولغات الشعوب المسلمة وخطوطها.
ذو صلة

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 215 (22/11) بشأن استكمال بحث قضايا التأمين التعاوني ودراستها

قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية والعشرين بدولة الكويت ⁦(2–5 جمادى الآخرة 1436هـ، 22–25 مارس 2015م)⁩ تنفيذًا لقراره 200 ⁦(21/6)⁩ بشأن الأحكام والضوابط الشرعية لأسس التأمين التعاوني، بعد ندوة عُقدت بجدة ناقشت تأصيل الشروط الشرعية والقانونية لعمل الشخصية الاعتبارية لحساب حملة الوثائق، والعلاقات التعاقدية المنظمة لعقد التأمين التعاوني ⁦(تكييف علاقة حملة الوثائق بالصندوق لبدء الالتزام بالتبرع تجنبًا لشبهة العودة في الهبة عند توزيع الفائض، وتكييف العلاقة بين المساهمين وحملة الوثائق عند عجز حساب الاشتراك — القرض الحسن)⁩، والفائض التأميني، والأساس الوقفي للتأمين الإسلامي، والتجارب الدولية ومدى التزامها بقرار المجمع. وقرر في الفائض التأميني الاكتفاء بالمادتين الرابعة والسادسة من قراره 200 ⁦(21/6)⁩ ورأى أن جعل العوض نسبة من الفائض أو جعل نسبة منه حافزًا للجهة المديرة لا يلجأ إليه لما يثير من مشكلات فقهية أو تطبيقية. وفي الأساس الوقفي — استنادًا للمادة السادسة عشرة من القرار المذكور في جواز تكوين وقف نقدي خيري — جوّز إنشاء صناديق وقفية تكافلية تغطي بعض الأخطار من ريع الأموال الموقوفة فيها وتقبل الأقساط والتبرعات ولا مانع من الإنفاق من أرباح الوقف والأقساط والتبرعات لتغطية الأخطار على أن تنظم الجهات المشرفة على الأوقاف بالتنسيق مع المعنيين بصناعة التأمين التعاوني هذا النشاط وفق المصلحة والعدالة؛ وجوز اقتطاع جزء من الفائض التأميني ليكون وقفًا نقديًا يدعم ملاءة الصندوق؛ وجوز لشركات التأمين الإسلامية إنشاء صندوق وقفي بمساهمات نقدية من الفوائض يستخدم ريعه في عجز أو تعثر الشركات المشاركة — على أن الوقف وسيلة مساعدة لا بديل عن صيغ قرار المجمع. ولاحظ أن معظم التجارب الدولية تتوافق مع قراره 200 ⁦(21/6)⁩ في كثير من ممارساتها مع مخالفات: غياب هيئات الرقابة الشرعية الداخلية في بعض شركات التكافل؛ إلزام الشركة المديرة بالقرض الحسن أو التزامها مسبقًا لمخالفته المادة التاسعة؛ عدم الإفصاح عن آليات التأمين للمشتركين عند التعاقد؛ تقاسم الفائض بين الشركة والمشتركين؛ وتنازل حامل الوثيقة عن ربح المضاربة إذا قل عن مبلغ معين. وأوصى بنشر قراريه 200 ⁦(21/6)⁩ وهذه الدورة اللذين يشكلان مرجعية شاملة وترجمتهما وتوزيعهما على الشركات العاملة وهيئاتها الشرعية؛ وتوصية الهيئات التشريعية في الدول العربية والإسلامية بتضمينهما تشريعاتها والإحالة على المجمع مرجعًا شرعيًا معتمدًا؛ وتضمين التشريعات منح وعاء التأمين ⁦(صندوق حملة الوثائق)⁩ شخصية حكمية تضم جميع المشتركين مع النص على من يمثلها دون تضارب مصالح؛ وإصدار معايير لحوكمة مؤسسات وشركات التأمين الإسلامية تحقق مقاصد القرارين وتحفظ حقوق الأطراف وتدرأ تضارب المصالح.