قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 238 (24/9) بشأن عمليات التحوط في المؤسسات المالية الإسلامية

IIFA resolution 238 (24/9) on hedging operations in Islamic financial institutions

قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الرابعة والعشرين بدبي ⁦(7–9 ربيع الأول 1441هـ، 4–6 نوفمبر 2019م)⁩، بعد اطلاعه على توصيات ندوته العلمية في التحوط ⁦(جدّة، 24–25 رجب 1440هـ، 31 مارس – 1 أبريل 2019م)⁩. أكد المجمع قراره 224 ⁦(23/8)⁩ في التحوط بجميع فقراته ⁦(مفاهيم التحوط والخطر والحماية، موقف الشريعة، الضوابط الشرعية للصيغ والأساليب)⁩. وقرر أن من معاملات التحوط الجائزة: التحوط الاقتصادي القائم على تنويع الأصول والمحافظ وهو مطلوب شرعًا لحسن إدارة الموارد؛ التحوط التعاوني عبر التأمين التكافلي تأكيدًا لقراري 9 ⁦(2/9)⁩ و200 ⁦(21/6)⁩؛ التحوط التعاقدي الموازي ⁦(السلم والاستصناع الموازيين)⁩ بشرط استقلال كل عقد عن الآخر في حقوقه والتزاماته؛ العقود المركبة بالاقتران لا بالشرط كالجمع بين المرابحة والمشاركة والإجارة والمشاركة والمرابحة وبيع العربون مع ضوابط العربون؛ التحوط بخيار الشرط من نكول العميل مع إعطاء الخيار للطرف الآخر؛ والتحوط بصيغ الضمان لوقاية رأس المال. ومن الممنوع: التحوط بالقروض المتبادلة بعملتين بالشرط وهو إقراض بشرط إقراض مجمع على منعه؛ وتحوطات ضمان رأس المال في الأسهم والصكوك كضمان القيمة الاسمية من المُصدر، وتعهد المضارب بإقراض المحفظة، ومنع حملة الصكوك من التصرف، وعدم نقل ملكية الأصول إليهم، واشتراط إقراض المدير لهم عند نقص الربح — لمخالفتها قراري 30 ⁦(4/5)⁩ و188 ⁦(20/3)⁩ ولعدم تحمل المستثمرين الغرم مقابل الغنم. وفصّل أدوات التحوط البديلة للمشتقات فمنع المواعدة الملزمة والوعود المتقابلة والإيجاب الممتد والتورق المتقابل في الصرف ومبادلات مؤشرات الأسعار، لاشتمالها على ما منعته قراراته في بيع العملات آجلًا والمواعدة الملزمة والتورق ⁦(قرارات 102، 40، 52، 157، 179)⁩. وأوصى المجالس الشرعية وهيئات الفتوى بمراعاة مقاصد الشريعة، وإدارات الاستثمار والخزينة والجهات الرقابية بضوابط التحوط الشرعية.

العمق

نظرة سريعة

هذه المادة سجلٌّ حتى الآن بلا مقالة. الحقائق والصلات أدناه مأخوذة من بيانات المتحف.

الصلات

استكشف الصلات

عن
النُّقُود ⁦(أحكامها في الفقه)⁩· الربا· القمار والغرر في البورصة

قد يهمك أيضًا

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 224 (23/8) بشأن التحوط في المعاملات المالية: الضوابط والأحكام· قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 222 (23/6) بشأن المزايا التي يمنحها المصرف لعملاء الحساب الجاري من المنظور الشرعي· قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 226 (23/10) بشأن الغلبة والتبعية في المعاملات المالية: حالاتهما وضوابطهما وشروط تحققهما· قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 248 (25/10) بشأن أحكام تطبيقات معاصرة لقلب الدين والصكوك المركبة والهجينة· الاقتصاد في القرآن· بيع الديون والأجل· المصارفة وبيع النقود· الأزمة المالية العالمية 2008

المصادر

  • International Islamic Fiqh Academy. International Islamic Fiqh Academy. International Islamic Fiqh Academy.

الصفحة الأصلية

اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 238 (24/9) بشأن عمليات التحوط في المؤسسات المالية الإسلامية». islam.museum، https://islam.museum/ar/work/fatwa-iifa-238-hedging-islamic-financial-institutions/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · ساهم في إكماله · JSON

الجناح

الكلمة

القرآن والحديث والشعر، ولغات الشعوب المسلمة وخطوطها.
ذو صلة

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 224 (23/8) بشأن التحوط في المعاملات المالية: الضوابط والأحكام

قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثالثة والعشرين بالمدينة المنورة ⁦(19–23 صفر 1440هـ، 28 أكتوبر – 1 نوفمبر 2018م)⁩، بعد اطلاعه على توصيات ندوته العلمية ⁦«التحوط في المعاملات المالية»⁩ بدبي ⁦(26–27 أبريل 2016م)⁩ بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري. عرّف المجمع التحوط لغة بالتغطية والاتقاء والحماية، واصطلاحًا ماليًا بإجراءات منظمة لإدارة المخاطر بتحييدها أو الحد منها أو نقلها إلى طرف آخر، واصطلاحًا شرعيًا بالحماية من المخاطر وتخفيف آثارها دون حصره في عمليات الأسواق المالية القائمة غالبًا على الربا والمعاوضة على المخاطر كالمشتقات من مستقبليات واختيارات ومبادلات مؤجلة التي سبق للمجمع إعلان عدم مشروعية بعضها؛ وعرّف الخطر باحتمال هلاك المال أو وقوع الخسارة أو فوات الربح، والحماية باستخدام الوسائل المتاحة للوقاية من الخسران والنقصان والتلف وهي أعم من ضمان رأس المال. وقرر أن التحوط بمعناه العام يتفق مع مقاصد الشريعة في حفظ المال، وأن حكم التطبيقات يتوقف على التزام الصيغ بالضوابط الشرعية التي أقرها وأهمها: ألا تنطوي الصيغ على الربا أو تكون ذريعة إليه ولا على الغرر الفاحش؛ أن تكون الصيغة مشروعة في ذاتها؛ ألا تؤدي لبيع الديون بغير قيمتها الاسمية ولا لبيع الحقوق المجردة كبيوع الاختيارات الممنوعة بقرار 63 ⁦(7/1)⁩ ولا للمعاوضة على الالتزام كالأجر على الضمان الممنوع بقرار 12 ⁦(2/12)⁩؛ مراعاة مقاصد الشريعة ومآلات العقود؛ ألا تؤدي لضمان رأس المال أو الربح المتوقع من المدير أو المضارب أو الوكيل عند عدم التعدي أو التقصير؛ ألا يكون الخطر في ذاته محلًا للمعاوضة؛ وأن يكون القصد المحافظة على المال لا المضاربة على فروقات الأسعار. وأوصى بعقد ندوات مع المؤسسات المالية الإسلامية لفحص أدواتها وحث القائمين عليها على الالتزام بالضوابط.