قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 226 (23/10) بشأن الغلبة والتبعية في المعاملات المالية: حالاتهما وضوابطهما وشروط تحققهما

IIFA resolution 226 (23/10) on predominance and subordination in financial transactions: their cases, controls and conditions

قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثالثة والعشرين بالمدينة المنورة ⁦(19–23 صفر 1440هـ، 28 أكتوبر – 1 نوفمبر 2018م)⁩، بعد اعتماد الصياغة النهائية لتوصيات ندوته مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ⁦(جدة، 25–26 صفر 1436هـ)⁩ بناء على قراره 214 ⁦(22/10)⁩ وبالنظر إلى قراراته 30 و188 و196. قرر المجمع: أولًا تأكيد قراره 30 في أن تداول الورقة المالية ⁦(سهمًا أو صكًا أو وحدة)⁩ قبل مباشرة العمل مبادلة نقد بنقد تطبق عليها أحكام الصرف، وإذا تحولت الموجودات إلى ديون طبقت أحكام التصرف في الديون. ثانيًا أن قاعدة التبعية ⁦(التّابع تابع)⁩ مقررة شرعًا فيجوز العمل بها في تداول الأوراق المالية بشرط تحقق المتبوع، وضابطه وجود النشاط والعمل والكيان المسؤول عن تقليب المال، فيجوز التداول دون اعتبار نسبة النقود والديون ضمن الموجودات لأنها تابعة لا مستقلة، مع بقاء الأصل المتبوع في جميع مراحل التداول. ثالثًا إذا كانت الأوراق المالية لا تمثل نشاطًا تجاريًا بل ملكية شائعة في تمويلات مؤسسة مالية فإن كان موجوداتها مختلطة من نقود وديون وأعيان ومنافع جاز تداولها بشرط غلبة الأعيان والمنافع، وضابطها أن تزيد عن النصف ⁦(50%)⁩. رابعًا لا يجوز اتخاذ الجواز ذريعة أو حيلة لتصكيك الديون وتداولها بإضافة أعيان ومنافع لتصوير الغلبة. وطبق القاعدتين على الصكوك والوحدات الاستثمارية: استيفاء العقد أركانه الشرعية، وجواز التداول إذا غلبت الأعيان أو المنافع أو الخدمات بعد قفل الاكتتاب وبدء النشاط، ومراعاة أحكام الصرف والديون قبله، وتفصيل أحكام صكوك ملكية منافع الأعيان المعينة والموصوفة في الذمة وملكية الخدمات قبل إعادة الإجارة وبعدها.

العمق

نظرة سريعة

هذه المادة سجلٌّ حتى الآن بلا مقالة. الحقائق والصلات أدناه مأخوذة من بيانات المتحف.

الصلات

استكشف الصلات

عن
النُّقُود ⁦(أحكامها في الفقه)⁩· الربا

قد يهمك أيضًا

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 222 (23/6) بشأن المزايا التي يمنحها المصرف لعملاء الحساب الجاري من المنظور الشرعي· قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 224 (23/8) بشأن التحوط في المعاملات المالية: الضوابط والأحكام· قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 238 (24/9) بشأن عمليات التحوط في المؤسسات المالية الإسلامية· قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 248 (25/10) بشأن أحكام تطبيقات معاصرة لقلب الدين والصكوك المركبة والهجينة· الاقتصاد في القرآن· بيع الديون والأجل· المصارفة وبيع النقود· استغلال حاجة المحتاج

المصادر

  • International Islamic Fiqh Academy. International Islamic Fiqh Academy. International Islamic Fiqh Academy.

الصفحة الأصلية

اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 226 (23/10) بشأن الغلبة والتبعية في المعاملات المالية: حالاتهما وضوابطهما وشروط تحققهما». islam.museum، https://islam.museum/ar/work/fatwa-iifa-226-predominance-subordination-financial-transactions/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · ساهم في إكماله · JSON

الجناح

الكلمة

القرآن والحديث والشعر، ولغات الشعوب المسلمة وخطوطها.
ذو صلة

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 222 (23/6) بشأن المزايا التي يمنحها المصرف لعملاء الحساب الجاري من المنظور الشرعي

قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثالثة والعشرين بالمدينة المنورة ⁦(19–23 صفر 1440هـ، 28 أكتوبر – 1 نوفمبر 2018م)⁩. عرّف المجمع الحساب الجاري بأنه سجل للمبالغ التي يقدمها العميل للبنك — الإسلامي أو التقليدي — يتيح له سحبها في أي وقت بوسائل معروفة كالشيكات والحوالات والسحب النقدي، وتكون المبالغ مضمونة في ذمة المصرف يستعملها لفائدته حسب القوانين. وخلص في تكييفه الشرعي إلى تأكيد قراره 86 ⁦(9/3)⁩ بأن الودائع تحت الطلب ⁦(الحسابات الجارية)⁩ لدى البنوك الإسلامية والربوية هي قروض بالمنظور الفقهي. وعرّف المزايا المصرفية بالحقوق الإضافية التي يمنحها البنك لأصحاب الحسابات الجارية جذبًا وتشجيعًا، وهي لنفع العميل وحده أو للطرفين. فأما مزايا العميل المعنوية — كأفضلية الخدمة والنشرة الإرشادية وكشف الحساب وشهادة الملاءة وبطاقة الصراف — فجائزة لأنها ليست زيادة مالية ربوية بل مساعدة المقترض ⁦(البنك)⁩ للمقرض ⁦(العميل)⁩ في استيفاء حقه؛ وأما المزايا المادية — كالأجهزة والتذاكر الزائدة على مبلغ الحساب مشروطة كانت أو غير مشروطة — فممنوعة إذا كانت بسبب الإقراض وبالنظر لحجمه ومدته لكونها من جنس الزيادة الربوية، وإن أعطيت لكل عميل جديد في أي حساب فهي من نفقات الإعلان والتسويق فمباحة ما لم ترتبط بالإقراض حجمًا ومدة. وأما مزايا الطرفين فما كان منها متعلقًا بعمليات الإيداع والسحب كدفتر الشيكات وبطاقة الصراف جائز لأن المنفعة تعم البنك والعميل دون ضرر؛ وما كان منفعه للطرفين دون صلة بالإيداع والسحب كخدمات بأسعار تفاضلية في صرف العملات ورسوم الحوالات ففصّل فيه القرار.