قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 222 (23/6) بشأن المزايا التي يمنحها المصرف لعملاء الحساب الجاري من المنظور الشرعي

IIFA resolution 222 (23/6) on the perks a bank grants current-account clients from the sharia perspective

قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثالثة والعشرين بالمدينة المنورة ⁦(19–23 صفر 1440هـ، 28 أكتوبر – 1 نوفمبر 2018م)⁩. عرّف المجمع الحساب الجاري بأنه سجل للمبالغ التي يقدمها العميل للبنك — الإسلامي أو التقليدي — يتيح له سحبها في أي وقت بوسائل معروفة كالشيكات والحوالات والسحب النقدي، وتكون المبالغ مضمونة في ذمة المصرف يستعملها لفائدته حسب القوانين. وخلص في تكييفه الشرعي إلى تأكيد قراره 86 ⁦(9/3)⁩ بأن الودائع تحت الطلب ⁦(الحسابات الجارية)⁩ لدى البنوك الإسلامية والربوية هي قروض بالمنظور الفقهي. وعرّف المزايا المصرفية بالحقوق الإضافية التي يمنحها البنك لأصحاب الحسابات الجارية جذبًا وتشجيعًا، وهي لنفع العميل وحده أو للطرفين. فأما مزايا العميل المعنوية — كأفضلية الخدمة والنشرة الإرشادية وكشف الحساب وشهادة الملاءة وبطاقة الصراف — فجائزة لأنها ليست زيادة مالية ربوية بل مساعدة المقترض ⁦(البنك)⁩ للمقرض ⁦(العميل)⁩ في استيفاء حقه؛ وأما المزايا المادية — كالأجهزة والتذاكر الزائدة على مبلغ الحساب مشروطة كانت أو غير مشروطة — فممنوعة إذا كانت بسبب الإقراض وبالنظر لحجمه ومدته لكونها من جنس الزيادة الربوية، وإن أعطيت لكل عميل جديد في أي حساب فهي من نفقات الإعلان والتسويق فمباحة ما لم ترتبط بالإقراض حجمًا ومدة. وأما مزايا الطرفين فما كان منها متعلقًا بعمليات الإيداع والسحب كدفتر الشيكات وبطاقة الصراف جائز لأن المنفعة تعم البنك والعميل دون ضرر؛ وما كان منفعه للطرفين دون صلة بالإيداع والسحب كخدمات بأسعار تفاضلية في صرف العملات ورسوم الحوالات ففصّل فيه القرار.

العمق

نظرة سريعة

هذه المادة سجلٌّ حتى الآن بلا مقالة. الحقائق والصلات أدناه مأخوذة من بيانات المتحف.

الصلات

استكشف الصلات

عن
النُّقُود ⁦(أحكامها في الفقه)⁩· الربا· القرض الحسن لله

قد يهمك أيضًا

التداول بالفوركس والرافعة المالية· إقراض الذهب واشتراط أجرة الصياغة عند الوفاء· رسوم الخدمات على القروض الحسنة في جمعية خيرية· كيفية سداد الدين المرهون بالذهب وحكم أخذ الأجرة على حفظه· حكم إعطاء أحد المشتركين في الجمعية مبلغًا للتنازل عن دوره· قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 224 (23/8) بشأن التحوط في المعاملات المالية: الضوابط والأحكام· قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 226 (23/10) بشأن الغلبة والتبعية في المعاملات المالية: حالاتهما وضوابطهما وشروط تحققهما· قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 238 (24/9) بشأن عمليات التحوط في المؤسسات المالية الإسلامية

المصادر

  • International Islamic Fiqh Academy. International Islamic Fiqh Academy. International Islamic Fiqh Academy.

الصفحة الأصلية

اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 222 (23/6) بشأن المزايا التي يمنحها المصرف لعملاء الحساب الجاري من المنظور الشرعي». islam.museum، https://islam.museum/ar/work/fatwa-iifa-222-bank-perks-current-account/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · ساهم في إكماله · JSON

الجناح

الكلمة

القرآن والحديث والشعر، ولغات الشعوب المسلمة وخطوطها.
ذو صلة

التداول بالفوركس والرافعة المالية

سؤال عن التداول بالفوركس مع قول بعض الشركات إن الرافعة المالية ليست قرضًا ولا عمولات تبييت فيها، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن الرافعة المالية قرض جر نفعًا للمقرض، فلا يجوز التعامل بأي معاملة تتضمنها. أجابت الدائرة بأن التكييف الفقهي للرافعة المالية أنها قرض من الوسيط للمتداول، فإن كان بفائدة فهو ربا، وإن كان بلا فائدة فهو ربا أيضًا لأن الوسيط يستفيد العمولة المتفق عليها على كل عملية، ولأنه جمع بين سلف وبيع. وقالت إن للرافعة أثرًا حقيقيًا، إذ تضاعف رأس مال المتداول وأرباحه ومخاطره، ويجني الوسيط بها عمولات أكثر مما لو تاجر المتداول برأس ماله وحده، فليست مبالغ وهمية. وخلصت إلى أنه لا يجوز التعامل بأي معاملة تتضمن نظام الرافعة المالية لكونها قرضًا ربويًا، وأن ذلك كافٍ في الحكم بحرمة المعاملة المسؤول عنها.