قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن مداواة الرجل للمرأة

IIFA resolution on a man treating a woman

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثامنة ⁦(بروناي، يونيو 1993م)⁩: الأصل أن تقوم طبيبة متخصصة بالكشف على المريضة، فإن لم تتوافر فطبيبة غير مسلمة ثقة، فإن لم تتوافر فطبيب مسلم، فإن لم يتوافر جاز أن يقوم مقامه طبيب غير مسلم، على أن يطلع من جسم المرأة على قدر الحاجة في التشخيص والعلاج على ما فصّل.

العمق

نظرة سريعة

هذه المادة سجلٌّ حتى الآن بلا مقالة. الحقائق والصلات أدناه مأخوذة من بيانات المتحف.

الصلات

استكشف الصلات

عن
العلاج· العورة

قد يهمك أيضًا

ضوابط دراسة طب النساء والتوليد والعمل فيه· تخطيط القلب وكشف الصدر· أضمدة وكمادات ذات الجنب· الأدوية المفردة والمركبة· الأدوية المحللة لأوجاع الأسنان· الأدوية المخدرة للأسنان· الأدوية الصدرية· الأدوية السنية

المصادر

  • International Islamic Fiqh Academy. International Islamic Fiqh Academy. International Islamic Fiqh Academy.

الصفحة الأصلية

اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن مداواة الرجل للمرأة». islam.museum، https://islam.museum/ar/work/fatwa-iifa-s8-man-treating-woman/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-17.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · ساهم في إكماله · JSON

الجناح

الكلمة

القرآن والحديث والشعر، ولغات الشعوب المسلمة وخطوطها.
ذو صلة

ضوابط دراسة طب النساء والتوليد والعمل فيه

سؤال من طالب طب عن حضور الدروس العملية في طب النساء والتوليد وتخصص الرجال فيه وإجبار المريضات على الكشف أمام الطلاب، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن الأصل أن تعالج المرأة المرأة، وأن الحاجة تقدر بقدرها، ولا يجوز إجبار المريضة. أجابت الدائرة بأن الشرع ندب إلى التداوي وتعلم الطب، وأن الفقهاء عدّوا التخصص فيه من فروض الكفاية غير المقصورة على جنس، لكن الأصل أن تعالج المرأة المرأة والرجل الرجل، فإن دعت حاجة قُدّرت بقدرها. وقالت إن مثل ذلك في التعليم، فينبغي أن تعلّم المرأة المرأة والرجل الرجل، ويجب العمل على توفير مختصين من الجنسين، وإذا لم يتوفر مختص من الجنس نفسه فلا حرج في علاج الرجل المرأة أو العكس للحاجة مع مراعاة الضوابط، ونقلت عن حاشية البجيرمي. وفي التعليم يُقدَّم ما يحقق الغاية بالوسائل التعليمية دون كشف العورات، فإن لم يمكن فيكون التطبيق بين طلاب من الجنس نفسه في حدود الحاجة. وقالت إن إجبار المريضة على أن يعالجها طبيب أو طالب متدرب مخالف لتعليمات حماية خصوصية المريض، وغير جائز شرعًا مع توافر الطبيبة أو المتدربة.