أحكام أراضي الخراج

The Law of Kharaj Lands

نقل البلاذري أقوال الفقهاء في أرض العنوة كالسواد والشام: فعند أبي يوسف إن قسمها الإمام بين الغالبين فهي أرض عشر وأهلها رقيق، وإن لم يقسمها وردها للمسلمين كما فعل عمر بالسواد فعلى رقاب أهلها الجزية وعلى الأرض الخراج وليسوا برقيق وهو قول أبي حنيفة، وروي عن سفيان الثوري مثله. وعند مالك وابن أبي ذئب إذا أسلم كافر من أهل العنوة أقرت أرضه في يده يعمرها ويؤدي خراجها. واختلفوا في اجتماع الخراج والزكاة على أهل العنوة فمنعوه أبو حنيفة وأجازوه مالك وابن أبي ذئب وسفيان وابن أبي ليلى والأوزاعي، وفي تكرار الزرع في السنة اكتفى الأكثرون بخراج واحد وطالب ابن أبي ليلى وابن أبي سبرة بخراج كل غلة. وأجمعوا تقريباً على إلزام المعطل للأرض بزرعها أو دفعها لمن يزرعها، وعلى إسقاط الخراج عند آفة أو غرق، واختلفوا في تعطيلها سنتين وبناء الحوانيت والبساتين عليها وفي إحياء الموات منها: فأرض تسقى ماء الخراج خراجية عند أبي يوسف ومن استنبط عيناً أو سقى من السماء فعشرية، وقال بشر هي عشرية بأي ماء سقيت. وأجازوا سوقاً في أرض الخراج التي لا تنسب لأحد، وفي السنن العجمية القديمة أبقى أبو سيف ما لم يبطله الإسلام وغيره مالك والشافعي ولو قدمت.