فتاوى في العَقْد 7 فتوى
يسجّل المتحف هذه الفتاوى بوصفها تاريخًا ونصوصًا منسوبة إلى أصحابها، ولا يُصدر حكمًا ولا يفتي أحدًا.
- تعويض المحكمة لموظف ترك عقدًا محدد المدة
سؤال عن تعويض المحكمة لموظف ترك عقدًا محدد المدة، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه لا حرج على الموظف في المطالبة بحقوقه التي كفلها قانون العمل وأخذ ما حكم به القاضي من تعويض سوى الفائدة القانونية، إذا خلت مطالبته من الكذب والتزوير. أجابت الدائرة بأن الأصل أن العقد شريعة المتعاقدين فيجب احترام شروطه، واستشهدت بـسورة المائدة 5:1 وبحديث علقه البخاري بصيغة الجزم معناه أن المسلمين عند شروطهم. وقالت إنه لا حرج على الموظف في المطالبة بالتعويض الذي يقرره قانون العمل عند الفصل التعسفي، لأن القانون وضع لحفظ مصالح العامل ورب العمل، وتصرف الراعي منوط بالمصلحة، والقانون بمثابة العرف العام، والمعروف عرفًا كالمشروط شرطًا، فتدخل بنوده في عقود العمل تلقائيًا. وخلصت إلى أن له أخذ ما حكم به القاضي وفق القانون من غير كذب ولا تزوير، سوى الفائدة القانونية، وأن الورع إذا رأى التعويض أكبر من الضرر أن يأخذ ما يعادل ضرره ويدع ما زاد.
- حكم البيع مع شرط الصيانة المجانية مدة العمر الافتراضي للمنتج
سؤال من بائع أدوات منزلية مستعملة اشترط عليه عميل صيانة الأجهزة التي اشتراها مدة عمرها الافتراضي بعد انتهاء ضمانها، أجابت فيه دار الإفتاء المصرية بأن اشتراط المشتري على البائع صيانة الأجهزة طيلة عمرها الافتراضي المعلوم المتفق عليه مقابل عوض معلوم جائز شرعًا ولا ينافي مقتضى العقد. ذكّرت الدار بشروط العقود العامة من الأهلية والرضا وانتفاء الغرر وخلو العقد من الشروط الممنوعة، مستدلة بحديث أن المسلمين على شروطهم إلا شرطًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا، وعرّفت العمر الافتراضي بما في قرار جهاز حماية المستهلك رقم 1/4 لسنة 2022، وكيّفت المعاملة بأنها بيع وشرط أجازه جمهور المالكية والشافعية والحنابلة ما دام الشرط لا يخالف مقتضى العقد ولا يؤول إلى غرر، ناقلة عن ابن رشد والخرشي والزرقاني والنووي وابن رجب والحجاوي. واشترطت لدفع النزاع بيان الأجزاء والأعمال التي تشملها الصيانة، وهل تشمل قطع الغيار أم أجرة الإصلاح فقط، وهل هي بعوض معلوم، استنادًا إلى قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وأحالت إلى قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 103 (6/11) الذي عدّ الصيانة المشروطة على البائع لمدة معلومة بيعًا وشرطًا جائزًا.
- حكم تأجير العين المستأجرة لشخص آخر غير مالكها
سؤال عن رجل استأجر شقة سكنية وأراد تأجيرها لشخص آخر غير مالكها، أجابت فيه دار الإفتاء المصرية بأنه يجوز للمستأجر تأجير العين المستأجرة ولا حرج عليه في ذلك شرعًا، بشرط ألا ينشأ عن الإيجار الثاني إضرار بالعين، وأن تكون العين مما لا يختلف الناس في الانتفاع به، ويجوز أن تكون الإجارة الثانية بأجرة أكبر من الأولى مع استحباب أن يكون المستأجر قد أضاف إلى العين زيادة تسوّغ طلب الزيادة خروجًا من خلاف من اشترط ذلك، وكل ذلك مشروط بألا يخالف الاتفاق مع المالك وبالالتزام بالقوانين المنظمة للعلاقة الإيجارية وما فيها من قيود. عرضت الدار مشروعية الإجارة بالكتاب والسنة والإجماع، ونسبت جواز تأجير المستأجر لغيره إلى جمهور الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في الأصح وإلى جماعة من فقهاء السلف، وعللته بأن المستأجر ملك المنفعة بالإجارة الأولى فجاز له التصرف فيها، وبأن الإجارة كالبيع وبيع المبيع جائز بعد قبضه، ونقلت اشتراط الحنفية إحداث زيادة في العين إذا كانت الأجرة الثانية أكثر وإلا تصدّق بالزيادة، ونقلت نصوص الكاساني وابن مازه والحطاب والشيرازي والبهوتي، وأحالت إلى المادة 593 من القانون المدني المصري وإلى المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 التي تجيز طلب الإخلاء إذا أجّر المستأجر من الباطن دون إذن كتابي صريح في عقود الإيجار القديم.
- حكم التنازل عن تخصيص قطعة أرض مقابل مبلغ من المال
سؤال عن امرأة حجزت قطعة أرض لدى جهاز إحدى المدن العمرانية الجديدة ودفعت جدية الحجز، ثم عرض عليها شخص أن يأخذ ترتيبها في التخصيص مقابل رد ما دفعته ومبلغ زائد يسمى (أوفر)، أجابت فيه دار الإفتاء المصرية بأن التنازل وأخذ المال من دون الرجوع إلى الجهة المختصة وقبل استيفاء شروطها محرم، لأنه تحايل على الضوابط وتعدٍّ على حق من يليها في الدور، وأن أخذ المقابل يصح شرعًا إذا تم بعد موافقة الجهة المختصة واستيفاء اللوائح وتراضي الطرفين. بيّنت الدار أن جهاز المدينة تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المنشأة بالقانون 59 لسنة 1979، ونقلت عن قرار مجلس الوزراء 2904 لسنة 1995 منع التصرف في الأرض قبل مرور عشر سنوات من استلامها إلا بموافقة كتابية من رئيس الجهاز. واستدلت لصحة التنازل بالرضا بحديث أن مال المسلم لا يحل إلا بطيب نفس منه، وبأن الأصل في العقود والشروط الصحة، ولتحريم التنازل الملتوي بأن الحيل محرمة، ناقلة عن ابن حزم وابن قدامة والشاطبي والخطابي.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السادسة (جدة، مارس 1990م): التعاقد بين الحاضرين يشترط له اتحاد المجلس وتطابق الإيجاب والقبول والموالاة بحسب العرف، وإذا تم بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد ولا يرى أحدهما الآخر حال التعاقد ولا يسمع كلامه وكان بينهما وسيلة نقل فوري فله حكم الحاضرين على ما فصّل القرار.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن عقد الاستصناع
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السابعة (مكة، مايو 1992م): عقد الاستصناع — وهو عقد وارد على العمل والعين في الذمة — ملزم للطرفين إذا توافرت فيه الأركان والشروط، ويشترط فيه بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة وأن يحدد فيه الأجل، ويجوز تأجيل الثمن كله أو تقسيطه على ما فصّل.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن مبدأ التحكيم في الفقه الإسلامي
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته التاسعة (أبوظبي، أبريل 1995م): التحكيم اتفاق طرفي خصومة على تولية من يفصل في منازعة بينهما بحكم ملزم يطبق الشريعة وهو مشروع بين الأفراد وفي المنازعات الدولية، وهو عقد غير لازم يجوز الرجوع فيه ما لم يشرع الحكم فيه، وبيّن بقية الأحكام على ما فصّل.