فتاوى في كَفَّارة 7 فتوى

يسجّل المتحف هذه الفتاوى بوصفها تاريخًا ونصوصًا منسوبة إلى أصحابها، ولا يُصدر حكمًا ولا يفتي أحدًا.

سجل المتحف عن كَفَّارة

  • مبالغ النذور والكفارات التي بقيت سنوات في حساب جمعية خيرية

    سؤال عن جمعية خيرية تجمع النذور والكفارات وبقيت لديها مبالغ سنوات دون صرف، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن الجمعية وكيلة يحرم عليها تأخير إيصالها بغير عذر، فإن أُخرت وجبت المبادرة إلى إيصالها فورًا مع التوبة، وإن تلفت وجب ضمانها. أجابت الدائرة بأن الجمعيات الخيرية وكيلة عن أصحاب الكفارات والنذور في إيصالها إلى مستحقيها، فيجب على القائمين عليها المبادرة إلى ذلك، ولا يجوز تأخيرها دون عذر، وهي أمانة يجب حفظها. واستشهدت بقول الشرواني في حواشيه على تحفة المحتاج نقلًا عن التتمة إن الكفارة تجب على الفور إن كان الحنث معصية، وبقول الخطيب الشربيني في مغني المحتاج إن حاجة المستحقين ناجزة، فإن أخّر المكلف أثم وضمن إن تلف المال. وقالت إن الوكيل إذا أخّر إيصال شيء من الكفارات والنذور دون عذر أثم، ووجبت عليه المسارعة إلى إيصالها إبراءً لذمته مع التوبة والاستغفار، وإن تلفت وجب عليه ضمانها لتقصيره. وخلصت إلى تحريم تأخير إيصال الكفارات والنذور إلى المستحقين بغير عذر شرعي، ووجوب المبادرة إلى إيصالها فورًا إن أُخرت، مع التوبة، ووجوب ضمانها إن تلفت.

    الصفحة الأصلية

  • الأكل أو الشرب ناسيًا في صيام كفارة اليمين

    سؤال عن الأكل أو الشرب ناسيًا في صيام كفارة اليمين، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن من أكل أو شرب ناسيًا لا يفطر ويتابع صيامه، أيًّا كان نوع الصيام. أجابت الدائرة بأن من أكل أو شرب ناسيًا فإنما أطعمه الله وسقاه، فلا يفطر بذلك بل يتابع صيامه. وقالت إن هذا الحكم عام، سواء كان الصيام فرضًا أو قضاء أو كفارة أو نفلًا.

    الصفحة الأصلية

  • كفارة القتل الخطأ للعاجز عن الصيام

    سؤال عمن تسبب في قتل نفس بغير قصد وعجز عن الصيام بسبب العمل الشاق، عرضت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية المعتمد عند الشافعية أن الصوم يبقى في ذمته، والقول المقابل بالانتقال إلى إطعام ستين مسكينًا، وخلصت إلى أنه لا حرج عليه في الإطعام تقليدًا لهذا القول. أجابت الدائرة بأن المعتمد في المذهب الشافعي، وهو قول الجمهور، أن العاجز عن الصوم في كفارة القتل لا ينتقل إلى الإطعام بل يبقى الصوم في ذمته، فإن مات تخير أولياؤه بين الصوم عنه وإطعام ستين مسكينًا، وقوفًا عند ظاهر النص. ونقلت قول الخطيب الشربيني في مغني المحتاج إن الكفارات يُتبع فيها النص لا القياس، وإن الله لم يذكر في كفارة القتل غير العتق والصيام. وقالت إن المشقة أو المرض الذي يجعل الصيام بالغ المشقة يجيز تأخير الصوم حتى يقدر عليه، ونقلت قول النووي في المجموع إن الكفارة التي سببها غير عدوان، ككفارة القتل الخطأ، على التراخي بلا خلاف. وذكرت القول الآخر عند الشافعية كما نقله الشيرازي، والقول الآخر عند الحنابلة كما نقله ابن قدامة في المغني، بأن العاجز يطعم ستين مسكينًا لكل مسكين مد قياسًا على كفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان. وقالت إن هذا القول يمكن اختياره للفتوى لأنه يحقق مقصود الكفارة في ستر الذنب وجبر التقصير، وخلصت إلى أنه لا حرج على العاجز عن الصوم أن يطعم ستين مسكينًا تقليدًا للقول المقابل للمعتمد عند الشافعية وللقول الآخر عند الحنابلة.

    الصفحة الأصلية

  • مقدار كفارة اليمين من النقود

    سؤال عن مقدار كفارة اليمين من النقود، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنها إطعام عشرة مساكين بستمئة غرام من الأرز لكل مسكين، ويجوز إخراج قيمتها نقدًا وتقدر بدينار. أجابت الدائرة بأن كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، وتقدر بستمئة غرام من الأرز لكل مسكين. وقالت إنه يجوز إخراج قيمتها نقدًا، وتقدر بدينار.

    الصفحة الأصلية

  • دفع كفارة اليمين إلى جهة خيرية

    سؤال عن دفع كفارة اليمين إلى جهة خيرية، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه لا حرج في توكيل جهة خيرية تطعم الفقراء والمساكين بإخراج الكفارة، لأن التوكيل في تفرقة الزكاة والكفارة والنذر جائز. أجابت الدائرة بأنه لا حرج على المسلم أن يوكل من يخرج عنه الكفارة، وأن الفقهاء نصوا على جواز التوكيل في تفرقة الزكاة والكفارة والنذر. ونقلت من مغني المحتاج (3/237) أن للمرء أن يؤدي زكاة ماله بنفسه وله أن يوكل في ذلك.

    الصفحة الأصلية

  • حكم إخراج الفدية عن الصلوات الفائتة عن الميت

    سائل سأل عن إخراج الفدية عن الصلوات الفائتة على الميت. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21506)⁩ أنه يجب على المكلف الاهتمام بأمر الصلاة المفروضة ويحرم عليه التهاون في أدائها ولا تصح الصلاة عن الميت مطلقًا على ما فصّل الجواب.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 131 (14/5) بشأن مسؤولية سائق وسائل النقل الجماعية في القتل الخطأ وتعدد الكفارة ⁦(مؤجل)⁩

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الرابعة عشرة بالدوحة ⁦(8–13 ذو القعدة 1423هـ، 11–16 يناير 2003م)⁩. أجل الموضوع لدراسة ثلاث مسائل شرعية وإعداد بحوث مستقلة في كل منها: تعدد الكفارة بتعدد القتل؛ البدائل عند فقد العاقلة أو تعذر تحملها؛ وحرمان القاتل خطأ من الإرث. سُجّل بوصفه تأجيلًا لا حكمًا نهائيًا، ونص على ما يقتضي بحثه.

    الصفحة الأصلية

العودة إلى مستكشف الفتاوى