فتاوى في الطلاق 11 فتوى
يسجّل المتحف هذه الفتاوى بوصفها تاريخًا ونصوصًا منسوبة إلى أصحابها، ولا يُصدر حكمًا ولا يفتي أحدًا.
- الحلف بالحرام على الزوجة
سأل سائل أنه حلف بالحرام على زوجته ألا يذهب إلى بيت أهله إلا مرة واحدة. أجاب د. صلاح الصاوي (فتوى رقم 77408 بتاريخ 11 يناير 2009) أنه في حالته إن كان يريد تحريم زوجته عليه إذا فعل الأمر فعليه كفارة ظهار تحرير رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، وإن كان لا يريد تحريمها وإنما يريد منعها من الفعل وأنه محرم عليه وعليها ألا تفعله ففيه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين قوت يوم أو ليلة أو كسوتهم، ومرد الأمر إلى نيته ويعلم أن الأمور مبناها على غلبة الظن فيعمل بما غلب على ظنه وما وراء ذلك عفو بإذن الله.
- حكم نفقة المتعة لمن طلبت الطلاق للضرر
سؤال عن امرأة أقامت دعوى تطلب الطلاق من زوجها للضرر، هل تستحق متعة الطلاق أم يُعدّ طلبها رضا بالطلاق يسقط حقها فيها، أجابت فيه دار الإفتاء المصرية بأن متعة الطلاق مال يدفعه الزوج لمطلقته بعد الدخول، وهي نفقة سنتين على الأقل بحسب حال الزوج يسرًا أو عسرًا، يُرجع في تقديرها إلى التراضي أو إلى القضاء، ويشترط لها ألا يكون الطلاق من قِبل المرأة ولا بسببها، فإذا كان برضاها سقطت، أما إذا كان بناءً على طلبها لتضررها فلا تسقط لانتفاء معنى الرضا. بيّنت الدار معنى المتعة بما في شرح الخرشي ومغني المحتاج، وأنها واجبة اتفاقًا للمطلقة قبل الدخول التي لم يُسمّ لها مهر، ومستحبة في غيرها عند جمهور الحنفية والمالكية والحنابلة في رواية، وواجبة عند الشافعية وفي قول لأحمد اختاره ابن تيمية، وأن مقدارها يُراعى فيه حال الزوج بنص آية البقرة، وأن المذاهب الأربعة نصت على سقوطها بكل فرقة من قِبل المرأة أو بسببها كالخلع، ناقلة عن الكاساني وابن جزي والرافعي وابن قدامة، وأحالت إلى المادة 18 مكرر من القانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون 100 لسنة 1985 التي توجب للمطلقة بغير رضاها متعة لا تقل عن نفقة سنتين، وإلى حكم النقض المصري سنة 1997 بأن لجوء الزوجة إلى القاضي للتطليق للضرر لا يتوافر به الرضا بالطلاق.
- حضانة الطفل المكفول بعد طلاق الزوجين وحق الطرف الآخر في رؤيته
سائل سأل عن حضانة الطفل المكفول بعد طلاق الكافلين وحق الطرف الآخر في رؤيته. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21850) أن الولاية على الطفل المكفول بعد طلاق الكافلين ثابتة لولي الأمر المتمثل في اللجنة العليا للأسر البديلة على ما فصّل الجواب.
- مدى وجوب العدة على المختلعة قبل الدخول وبعد الخلوة الصحيحة
سائلة سألت عن وجوب العدة عليها بعد خلع حصل قبل الدخول وإنما بعد الخلوة الصحيحة. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21825) أن الفرقة الحاصلة بالخلع في العقد الصحيح بعد الخلوة الصحيحة تعتبر طلاقًا بائنًا وتوجب العدة على المرأة المختلعة على ما فصّل الجواب.
- أثر المستجدات الطبية على عدة الطلاق أو الوفاة
سائل سأل عن أثر المستجدات الطبية على عدة الطلاق أو الوفاة. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21701) أن العدة شرعت لمعان وحكم متعددة كاستبراء الرحم والتفجع على الفرقة ومنع اختلاط الأنساب وإتاحة الفرصة فبيّن الجواب مدى تأثير الطب الحديث فيها على وجهه.
- مدى ترتب أثر الطلاق الشفوي حال إقرار الطرفين به من غير تلفظ
سائل سأل عن إقراره في ورقة عرفية أنه طلق زوجته في وقت سابق ثم رجع في إقراره بحجة أنه لم يكن قد طلقها. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 20679) ببيان مدى ترتب أثر الطلاق الشفوي حال الإقرار به على وجهه.
- مدى وقوع الطلاق الصوري الذي كتب في الأوراق الرسمية أو وقع عليه الزوج
سائل سأل عن وقوع الطلاق الصوري الذي كتب في الأوراق الرسمية أو وقع عليه الزوج على الإبراء. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 20687) أن الطلاق الموثق على الإبراء الذي أقر الزوجان بحصوله طلاق صحيح شرعًا مرتب لآثاره على ما فصّل الجواب.
- حكم الخلوة بين المرأة والمطلق أثناء فترة العدة
سائلة سألت عن جلوس مطلقها معها لرؤية طفلهما أثناء العدة. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21822) أنه لا مانع شرعًا من جلوس المطلق مع مطلقته البائن لرؤية طفلهما شريطة عدم الخلوة بينهما إذ هي أجنبية عنه على ما فصّل الجواب.
- حكم تفويض المرأة في الطلاق الثلاث ومدى جواز اشتراطه في العقد
سائل سأل عن جواز اشتراط المرأة في عقد الزواج أن يفوضها زوجها في تطليق نفسها الطلقات الثلاث متفرقات. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21653) أنه يجوز اشتراطها ذلك بلفظ (كلما) الذي يفيد التكرار على ما فصّل الجواب من ضوابطه.
- حكم إخراج الرجل زكاة ماله لعلاج مطلقته المحتاجة
سؤال عن جواز دفع المزكي زكاة ماله إلى مطلقته لتجري بها عملية جراحية ضرورية لعجزها عن تكاليف العلاج، أجابت فيه دار الإفتاء المصرية بأنه إن كان الطلاق رجعيًا فلا يجزئ دفع الزكاة إليها من سهم الفقراء والمساكين لأنها في حكم الزوجة ما دامت في العدة ونفقتها، ومنها العلاج، واجبة عليه فتصير غنية بذلك، فإن استحقت الزكاة بغير وصف الفقر كأن كانت من الغارمين جاز، وإن كان الطلاق بائنًا بينونة صغرى أو كبرى صارت أجنبية عنه فجاز له أن يدفع إليها من زكاته متى توافر فيها وصف من أوصاف الأصناف الثمانية، ويتأكد استحقاقها إذا كانت مع احتياجها مريضة. نقلت الدار عن إمام الحرمين أن الرجعية زوجة ما دامت في العدة، وعن ابن المنذر إجماع أهل العلم على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة، وعن عليش والشوكاني وقانون الأحوال الشخصية 25 لسنة 1920 دخول العلاج في النفقة، وعن الخطيب الشربيني جواز الدفع لمن تلزمه نفقته من سهم باقي الأصناف، وعن ابن القطان إجماع من فرّق صدقته في الأصناف الثمانية، وعن الكاساني والشاطبي حكمة الزكاة في إعانة الضعيف وإحياء النفوس المعرّضة للتلف.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 227 (23/11) بشأن أثر عقد الزوجية على ملكية الزوجين
قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثالثة والعشرين بالمدينة المنورة (19–23 صفر 1440هـ، 28 أكتوبر – 1 نوفمبر 2018م). قرر المجمع أن لكل من الزوجين ذمته المالية المستقلة وله بمقتضاها حق التصرف فيما يملكه من الأموال والحقوق معاوضة أو تبرعًا؛ وأن ما يملكه كل واحد منهما بسبب عقد الزواج أو بدونه ملك خاص لصاحبه ينتقل من بعده إلى ورثته؛ وأنه إذا تراضى الزوجان على اقتسام أموالهما عن طيب نفس واختيار فلا مانع شرعًا من ذلك ولا يجوز فرضه عليهما بالتعيين الملزم؛ وأن للزوجة إذا انتهت العلاقة الزوجية بالطلاق أو التطليق أو الخلع وأحدث لها ذلك ضررًا حق اللجوء للقضاء مطالبة بالتعويض عن الأضرار تفعيلًا معاصرًا لما قرره الشارع للمطلقة من حق المتعة بعد الطلاق؛ ودعا إلى إنشاء مؤسسات حكومية أو أهلية لرعاية المطلقات لسد حاجتهن.