حكم إخراج الرجل زكاة ماله لعلاج مطلقته المحتاجة

سؤال عن دفع المزكي زكاة ماله إلى مطلقته لتجري بها عملية جراحية ضرورية، أجابت فيه دار الإفتاء المصرية بأن المطلقة رجعيًا في حكم الزوجة فلا تُعطى من سهم الفقراء والمساكين، وأن المطلقة بائنًا أجنبية عنه فيجوز أن يدفع إليها من زكاته متى استحقتها. ¹

سأل السائل: هل يجوز للمزكي أن يدفع زكاة ماله إلى مطلقته لتجري بها عملية جراحية ضرورية، لعجزها عن تحمل تكاليف العلاج؟ ¹

بدأت الدار ببيان أن الإسلام أوجب الزكاة على من ملك النصاب فائضًا عن حاجته ومضى عليه الحول، قصدًا لسد حاجة المصارف الثمانية في التوبة: 60، وأن تقديم الفقراء والمساكين في الآية يؤكد أولويتهم وأن الأصل تحقيق كفايتهم في المطعم والمشرب والمسكن والتعليم والعلاج، تحقيقًا لحكمة الزكاة في سد خلة المسلمين التي أشار إليها حديث ابن عباس: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ¹

ثم قسمت الدار الطلاق إلى رجعي، وهو ما كان بعد الدخول دون الثلاث في غير مقابلة مال، وبائن، وهو إما بينونة صغرى، ما كان دون الثلاث على مال أو قبل الدخول أو بحكم القاضي أو بانقضاء العدة دون رجعة، وإما بينونة كبرى وهي المكملة للثلاث. ¹ فالمطلقة رجعيًا في حكم الزوجة ما دامت في العدة، تثبت لها أحكام الزوجية من الاحتباس والتحريم على غيره والإرث، كما قال إمام الحرمين الجويني في نهاية المطلب (14/48): الرجعية زوجة ما دامت في العدة. ¹ ولذلك لا يجوز للزوج أن يدفع إليها من سهم الفقراء والمساكين لوجوب نفقتها عليه فتصير غنية بذلك، ونقلت عن ابن المنذر في الإشراف (3/104) إجماع أهل العلم على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة، وبينت أن نفقة العلاج داخلة في النفقة الواجبة، نقلًا عن عليش في منح الجليل (4/392) أن على الزوج أجر الطبيب والمداواة، وعن الشوكاني في السيل الجرار (1/459-460) أن وجوب النفقة لحفظ صحتها والدواء من جملة ما تُحفظ به، مقيدًا بـالطلاق: 7، وعن المادة الأولى من قانون الأحوال الشخصية المصري رقم 25 لسنة 1920 أن النفقة تشمل الغذاء والكسوة والسكن ومصاريف العلاج. ¹ فإن استحقت الزكاة بغير وصف الفقر أو المسكنة، كأن كانت من الغارمين، جاز لزوجها أن يدفع إليها، كما قال الخطيب الشربيني في الإقناع (1/232) إن من تلزم المزكي نفقته لا يدفعها إليه من سهم الفقراء ولا المساكين لغناه بذلك، وله دفعها من سهم باقي الأصناف إذا كان بتلك الصفة. ¹

أما المطلقة بائنًا، بينونة صغرى أو كبرى، فإنها تصير أجنبية عن الزوج، فيجوز له أن يدفع إليها من زكاة ماله متى توافر فيها وصف الفقر أو المسكنة أو غيرهما من أوصاف الأصناف الثمانية، ونقلت الدار عن أبي الحسن بن القطان في الإقناع (1/222) إجماع أهل العلم على أن من فرّق صدقته في الأصناف التي ذكرها الله فهو مؤدٍّ لما فُرض عليه. ¹ وقالت إن استحقاقها يتأكد إذا كانت مع احتياجها مريضة، فالزكاة ما شُرعت إلا لبناء الإنسان وكفاية حاجته من علاج وتعليم ومؤونة، ونقلت عن الكاساني في بدائع الصنائع (2/3) أن أداء الزكاة من باب إعانة الضعيف وإغاثة اللهيف وإقدار العاجز على أداء ما افترض الله عليه، وعن الشاطبي في الموافقات (2/385) أن المقصود بمشروعية الزكاة رفع رذيلة الشح وإرفاق المساكين وإحياء النفوس المعرّضة للتلف. ¹ وخلصت إلى أنه لا يجزئ المزكي دفع زكاته إلى مطلقته من سهم الفقراء والمساكين إن كان الطلاق رجعيًا، فإن استحقتها بغير وصف الفقر كأن كانت من الغارمين جاز، أما إن كان الطلاق بائنًا فيجوز له أن يدفع إليها من زكاته لمساعدتها في إجراء العملية الجراحية عند عجزها عن تكاليفها. ¹

نشرت دار الإفتاء المصرية هذه الفتوى على موقعها dar-alifta.org برقم 8957 في صفحة التفاصيل 24235، من فتاوى مفتي الجمهورية نظير محمد عياد، بتاريخ 21 أبريل 2026 ضمن تصنيف الزكاة. ¹ يسجّل المتحف هذا النص وثيقةً تاريخية منسوبة إلى من أصدرها، ولا يُصدر فتوى.