فتاوى في أجرة 2 فتوى
يسجّل المتحف هذه الفتاوى بوصفها تاريخًا ونصوصًا منسوبة إلى أصحابها، ولا يُصدر حكمًا ولا يفتي أحدًا.
- العمولة على دفع الفواتير عبر المحافظ الإلكترونية
سؤال عن العمولة على دفع الفواتير عبر المحافظ الإلكترونية، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن صاحب المحفظة الإلكترونية وكيل في الدفع، فيجوز له أخذ أجرة معلومة مقطوعة أو بالنسبة إذا دفع الموكل المبلغ عند الدفع أو قبله، فإن لم يدفع فورًا اجتمعت وكالة وقرض فلا تجوز العمولة. أجابت الدائرة بأن صاحب المحفظة الإلكترونية وكيل في الدفع عن الموكلين الذين يريدون سداد فواتيرهم أو تحويل أموال إلى حساب شخص آخر، وأن الأصل جواز أن يأخذ الوكيل من موكله أجرة معلومة، سواء كانت مبلغًا مقطوعًا أو عمولة بالنسبة، إذا دفع الموكل المبلغ مباشرة قبل السداد دون تأجيل. وقالت إن الموكل إذا لم يسدد مباشرة تضمنت العملية وكالة وقرضًا من الوكيل للموكل، فلا يجوز للوكيل حينئذ أخذ عمولة حذرًا من شبهة الربا. وخلصت إلى جواز أخذ الوكيل أجرة معلومة عند سداد الفواتير أو التحويل إذا دفع الموكل المبلغ عند عملية الدفع أو قبلها.
- فسخ عقد تأجير سيارة قبل انتهاء مدته
سؤال عن فسخ عقد تأجير سيارة قبل انتهاء مدته، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن الإجارة عقد لازم لا يفسخه أحد الطرفين وحده؛ فإن رضي المؤجر بالفسخ استحق الأجرة المسماة عن المدة المنتفع بها، وليس له الرجوع إلى أجرة المثل، وله أن يلزم المستأجر بإكمال المدة. أجابت الدائرة بأن الأصل أن عقد الإجارة لازم لا ينفسخ بإرادة أحد الطرفين، فإذا اتفقا على فسخه قبل انتهاء مدته جاز واستقرت الأجرة عما مضى من الانتفاع، لأن الأجرة لا تستقر إلا بالانتفاع، ونقلت عن النووي في منهاج الطالبين (ص163) أن المكتري إذا قبض الدابة أو الدار وأمسكها حتى مضت المدة استقرت الأجرة. وقالت إن الأجرة المسماة إذا كانت موزعة على الشهور، كأن يتفقا على ثلاث سنوات بمبلغ كل شهر، استقرت المسماة عن الماضي ولم ينظر إلى أجرة المثل، ونقلت ذلك عن حواشي الشرواني على تحفة المحتاج (6/187) عملًا بما وقع عليه العقد. وخلصت إلى أنه ليس للمستأجر فسخ الإجارة إلا برضا المؤجر، فإذا رضي استحق الأجرة المسماة عن المدة المنتفع بها عملًا بالاتفاق، وليس له الرجوع إلى أجرة المثل لأن الفسخ تم بالتراضي، وله بدلًا من ذلك أن يلزم المستأجر باستكمال مدة العقد.