فتاوى في الوقف 11 فتوى

يسجّل المتحف هذه الفتاوى بوصفها تاريخًا ونصوصًا منسوبة إلى أصحابها، ولا يُصدر حكمًا ولا يفتي أحدًا.

سجل المتحف عن الوقف

  • نقل أثاث المسجد الموقوف إلى مسجد آخر

    سؤال عن نقل السجاد والكتب الموقوفة من مسجد إلى آخر، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن الأصل بقاؤها في مسجدها، ويجوز نقلها إذا تعذر الانتفاع بها فيه. أجابت الدائرة بأن ما يوضع في المسجد وقفًا تطبق عليه أحكام الوقف، فتبقى منفعته لعموم المسلمين ولا يملكه أحد، والأصل بقاء ما وُقف على مسجد معين فيه احترامًا لإرادة الواقف، فلا يجوز بيعه ولا هبته ولا إعارته لجهة خاصة. وقالت إن الأدوات الموقوفة التي بليت، أو جيء بمثلها يقوم مقامها، يجوز بيعها أو نقلها إذا ثبت تعذر الانتفاع بها في المسجد نفسه وصارت عبئًا عليه، لأن نقلها يحقق غرض الوقف ولو في غير محله، وتركها يفوّت الانتفاع بها كليًا. واستشهدت بقول النووي في روضة الطالبين إن حصر المسجد البالية تباع على الأصح لئلا تضيع، وبما في إعانة الطالبين من جواز نقل حصير المسجد وقناديله إلى مسجد آخر إذا لم يحتج إليها. ونبهت إلى أن القرار في هذه المسائل يعود إلى الجهات المسؤولة عن أموال الوقف.

    الصفحة الأصلية

  • ضوابط صرف التبرعات المجموعة لبناء مسجد

    سؤال من جماعة في بلد أوروبي تجمع التبرعات لبناء مسجد بعد قرار بهدم مسجدها المستأجر، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن هذه الأموال تأخذ حكم الوقف ولا تُصرف إلا حيث أراد المتبرع. أجابت الدائرة بأن الأموال المجموعة لبناء وقف كالمسجد تأخذ حكم الوقف، فقد خرجت عن ملك أصحابها ولا يملك أحد التصرف فيها، وتبقى كذلك حتى يتم البناء. ونبّهت إلى أن أموال الزكاة لا يجوز أن تُجمع لبناء المساجد، لأن مصارفها محصورة في الأصناف الثمانية، وإنما تُبنى من الصدقات والتبرعات. وقالت إن ما جُمع للمسجد لا يُصرف منه على السفر والطعام ونحوهما إلا إذا أذن المتبرع بقدر معين بعد علمه بحقيقة الأمر، وحينئذ يكون الإنفاق بالمعروف وبما يحقق المصلحة. وأما استثمار التبرعات فاشترطت لجوازه إخبار المتبرعين بذلك عند الجمع، لأن المتبرع قد لا يرضى بتأخير وصول ماله أو بتعريضه للخسارة، وشرطه معتبر، ونقلت عن زكريا الأنصاري في فتح الوهاب وعن حاشية إعانة الطالبين أن شرط الواقف متبع. وختمت بأن الوكيل على هذه الأموال مؤتمن، فإن صرفها في غير وجهها أو قصّر في حفظها أثم وضمنها.

    الصفحة الأصلية

  • حكم التصرف في التبرع على خلاف ما حدده المتبرع دون إذن منه

    سائل تبرع بالإسمنت لمسجد فسأل عن جواز التصرف فيه على خلاف ما حدد دون إذنه. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21863)⁩ أنه ما دام المتبرع قد حدد تبرعه به دون غيره فلا يجوز للقائمين على المسجد مخالفة ذلك ولا التصرف في الإسمنت على خلافه على ما فصّل الجواب.

    الصفحة الأصلية

  • حكم نقل الأثاث الموقوف من مسجد إلى آخر

    سائل سأل عن نقل الأشياء الموقوفة على مسجد من نحو سجاد ومصابيح وغيرها إلى مسجد آخر بعد استغناء المسجد الأول عنها. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21564)⁩ أنه لا مانع شرعًا من نقل الأشياء الموقوفة على المسجد المذكور بعد استغنائه عنها على ما فصّل الجواب من ضوابطه.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 111 (12/5) بشأن استثمار موارد الأوقاف ⁦(الأحباس)⁩ ⁦(مؤجل)⁩

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية عشرة بالرياض ⁦(25 جمادى الآخرة – 1 رجب 1421هـ، 23–28 سبتمبر 2000م)⁩. أجل إصدار قرار في استثمار موارد الأوقاف ⁦(الأحباس)⁩ لمزيد من البحث والدراسة، وبخاصة خمس فقرات سماها النص: استثمار الوقف؛ وقف النقود؛ الإبدال والاستبدال؛ خلط الأوقاف؛ والتفرقة بين الوقف والإرصاد ⁦(Trust)⁩. سُجّل بوصفه تأجيلًا لا حكمًا نهائيًا، واستُوفي جزء منه لاحقًا بقراري 119 ⁦(13/1)⁩ — وهو تأجيل آخر — و140 ⁦(15/6)⁩.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 119 (13/1) بشأن استثمار الأوقاف ومواردها ⁦(مؤجل)⁩

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثالثة عشرة بالكويت ⁦(7–12 شوال 1422هـ، 22–27 ديسمبر 2001م)⁩، بعد اطلاعه على البحوث المقدمة في موضوع استثمار الأوقاف ومواردها في الدورتين الثانية عشرة والثالثة عشرة، وعلى قرار المجمع بشأن الوقف في دورته الرابعة. قرر تأجيل النظر في الموضوع لإصدار قراره الخاص إلى دورة قادمة لمزيد من الدراسة والبحث. سُجّل بوصفه تأجيلًا لا حكمًا نهائيًا؛ وقد عاد المجمع إلى الموضوع فقرر فيه بقرار 140 ⁦(15/6)⁩.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 140 (15/6) بشأن الاستثمار في الوقف وفي غلاته وريعه

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الخامسة عشرة بمسقط ⁦(14–19 المحرم 1425هـ، 6–11 مارس 2004م)⁩. عرّف استثمار أموال الوقف بتنمية الأموال الوقفية أصولًا وريعًا بوسائل مباحة، وقرر: وجوب المحافظة على الموقوف ببقاء عينه ودوام نفعه؛ وجوب استثمار الأصول الوقفية عقارات ومنقولات ما لم تكن موقوفة للانتفاع المباشر؛ العمل بشرط الواقف في تنمية الأصل بجزء من الريع أو صرف جميعه في مصارفه؛ الأصل عدم جواز استثمار جزء من الريع إذا أطلق الواقف؛ وضوابط استثمار الوقف في المشاريع والأدوات المعاصرة ⁦(كالمشاركة والمضاربة والصكوك)⁩ مع مراعاة خطورة التصرف في أصل الوقف وشروط ناظره.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 181 (19/7) بشأن وقف الأسهم والصكوك والحقوق المعنوية والمنافع

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته التاسعة عشرة بالشارقة ⁦(1–5 جمادى الأولى 1430هـ، 26–30 أبريل 2009م)⁩. انطلق من أن الوقف من أوسع أبواب الفقه القائمة على الاجتهاد وأن نصوصه مطلقة تسع المؤبد والمؤقت والمفرز والمشاع والأعيان والمنافع والنقود والعقار والمنقول، فقرر جواز وقف أسهم الشركات المباح تملكها شرعًا والصكوك والحقوق المعنوية والمنافع ووحدات الصناديق الاستثمارية لكونها أموالًا معتبرة شرعًا. ورتّب أحكامًا منها: الأصل في الأسهم الوقفية بقاؤها واستعمال عوائدها في أغراض الوقف لا المتاجرة بها، ولا يتصرف فيها الناظر إلا لمصلحة راجحة أو بشرط الواقف وفق أحكام الاستبدال؛ إن صفيت الشركة أو سددت الصكوك جاز الاستبدال بأصول أخرى؛ الوقف المؤقت يصفى حسب شرط الواقف؛ الأسهم المشتراة بمال نقدي موقوف لا تصير وقفًا بعينها ما لم ينص الواقف؛ جواز وقف المنافع والخدمات والنقود ⁦(مستشفيات وجامعات وخدمات هاتف وكهرباء ومنافع دور وجسور وطرق)⁩؛ وقف المنفعة لمدة لا يؤثر في تصرف المالك في عينه؛ وقف الحقوق المعنوية ينقضي بانتهاء أجلها القانوني؛ وجواز التوقيت بإرادة الواقف في كل الموقوفات. وأجاز لمن حاز أموالًا مشبوهة أو محرمة لا يعرف أصحابها تطهير ذمته بوقفها على أوجه البر العامة في غير ما يقصد به التعبد ⁦(كالمساجد والمصاحف)⁩، ولمن حاز مالًا له عائد محرم أن يقف رأس المال وتكون العوائد أرصادًا لها حكم الأوقاف الخيرية مع المبادرة لاستبدالها بالحلال، مراعاةً لحرمة تملك أسهم البنوك والتأمين الربوية التقليدية. وأوصى بتعديل قوانين الأوقاف في البلدان الإسلامية وبمقررات دراسية للوقف وبدراسة لاحقة لإدارة الوقف وضوابطها.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 182 (19/8) بشأن تطبيق نظام البناء والتشغيل والإعادة ⁦(B.O.T)⁩ في تعمير الأوقاف والمرافق العامة

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته التاسعة عشرة بالشارقة ⁦(1–5 جمادى الأولى 1430هـ، 26–30 أبريل 2009م)⁩. عرّف عقد البناء والتشغيل والإعادة بأنه اتفاق مالك أو من يمثله مع ممول ⁦(شركة المشروع)⁩ على إقامة منشأة وإدارتها وقبض عائدها كاملًا أو حسب الاتفاق خلال مدة متفق عليها بقصد استرداد رأس المال المستثمر مع عائد معقول، ثم تسليم المنشأة صالحة للأداء المرجو. وقرر أنه عقد مستحدث قد لا يتطابق وإن شابه في بعض صوره التعاقدات وأدوات الاستثمار المعهودة فقهًا، وأنه يجوز الأخذ به في تعمير الأوقاف والمرافق العامة. وأوصى بتكثيف البحث الفقهي حول جميع صوره لضبط أحكامها وصياغتها في نصوص يسهل الرجوع إليها عند التفاوض والتحاكم.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 215 (22/11) بشأن استكمال بحث قضايا التأمين التعاوني ودراستها

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية والعشرين بدولة الكويت ⁦(2–5 جمادى الآخرة 1436هـ، 22–25 مارس 2015م)⁩ تنفيذًا لقراره 200 ⁦(21/6)⁩ بشأن الأحكام والضوابط الشرعية لأسس التأمين التعاوني، بعد ندوة عُقدت بجدة ناقشت تأصيل الشروط الشرعية والقانونية لعمل الشخصية الاعتبارية لحساب حملة الوثائق، والعلاقات التعاقدية المنظمة لعقد التأمين التعاوني ⁦(تكييف علاقة حملة الوثائق بالصندوق لبدء الالتزام بالتبرع تجنبًا لشبهة العودة في الهبة عند توزيع الفائض، وتكييف العلاقة بين المساهمين وحملة الوثائق عند عجز حساب الاشتراك — القرض الحسن)⁩، والفائض التأميني، والأساس الوقفي للتأمين الإسلامي، والتجارب الدولية ومدى التزامها بقرار المجمع. وقرر في الفائض التأميني الاكتفاء بالمادتين الرابعة والسادسة من قراره 200 ⁦(21/6)⁩ ورأى أن جعل العوض نسبة من الفائض أو جعل نسبة منه حافزًا للجهة المديرة لا يلجأ إليه لما يثير من مشكلات فقهية أو تطبيقية. وفي الأساس الوقفي — استنادًا للمادة السادسة عشرة من القرار المذكور في جواز تكوين وقف نقدي خيري — جوّز إنشاء صناديق وقفية تكافلية تغطي بعض الأخطار من ريع الأموال الموقوفة فيها وتقبل الأقساط والتبرعات ولا مانع من الإنفاق من أرباح الوقف والأقساط والتبرعات لتغطية الأخطار على أن تنظم الجهات المشرفة على الأوقاف بالتنسيق مع المعنيين بصناعة التأمين التعاوني هذا النشاط وفق المصلحة والعدالة؛ وجوز اقتطاع جزء من الفائض التأميني ليكون وقفًا نقديًا يدعم ملاءة الصندوق؛ وجوز لشركات التأمين الإسلامية إنشاء صندوق وقفي بمساهمات نقدية من الفوائض يستخدم ريعه في عجز أو تعثر الشركات المشاركة — على أن الوقف وسيلة مساعدة لا بديل عن صيغ قرار المجمع. ولاحظ أن معظم التجارب الدولية تتوافق مع قراره 200 ⁦(21/6)⁩ في كثير من ممارساتها مع مخالفات: غياب هيئات الرقابة الشرعية الداخلية في بعض شركات التكافل؛ إلزام الشركة المديرة بالقرض الحسن أو التزامها مسبقًا لمخالفته المادة التاسعة؛ عدم الإفصاح عن آليات التأمين للمشتركين عند التعاقد؛ تقاسم الفائض بين الشركة والمشتركين؛ وتنازل حامل الوثيقة عن ربح المضاربة إذا قل عن مبلغ معين. وأوصى بنشر قراريه 200 ⁦(21/6)⁩ وهذه الدورة اللذين يشكلان مرجعية شاملة وترجمتهما وتوزيعهما على الشركات العاملة وهيئاتها الشرعية؛ وتوصية الهيئات التشريعية في الدول العربية والإسلامية بتضمينهما تشريعاتها والإحالة على المجمع مرجعًا شرعيًا معتمدًا؛ وتضمين التشريعات منح وعاء التأمين ⁦(صندوق حملة الوثائق)⁩ شخصية حكمية تضم جميع المشتركين مع النص على من يمثلها دون تضارب مصالح؛ وإصدار معايير لحوكمة مؤسسات وشركات التأمين الإسلامية تحقق مقاصد القرارين وتحفظ حقوق الأطراف وتدرأ تضارب المصالح.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 27 (2/4) بشأن صرف الزكاة لصالح صندوق التضامن الإسلامي

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الرابعة ⁦(جدة، فبراير 1988م)⁩: لا يجوز صرف أموال الزكاة لدعم وقفية صندوق التضامن الإسلامي لأن في ذلك حبسًا للزكاة عن مصارفها الشرعية، وللصندوق أن يكون وكيلًا عن الأشخاص والهيئات في صرف الزكاة في وجوهها بشروط الوكالة المقررة على ما فصّل القرار.

    الصفحة الأصلية

العودة إلى مستكشف الفتاوى