سنن النسائي 4205 — الطاعة والمعصية، الطاعة

Sunan al-Nasa'i 4205 — obedience and disobedience; obedience

حديث في سنن النسائي، رقم 4205، يرد فيه ذكر الطاعة والمعصية، والطاعة. يجمعه متصفح الفروض والواجبات والطاعات والمستحبات والمكروهات والمحرمات وصغائر الذنوب مع نصوص القرآن والسنة والسيرة وأخبار الصحابة والتابعين في هذه الأبواب، ويصف المتحف ما في النص ولا يُفتي به.

العمق

نظرة سريعة

«… رَجُلاً فَأَوْقَدَ نَارًا فَقَالَ ادْخُلُوهَا. فَأَرَادَ نَاسٌ أَنْ يَدْخُلُوهَا وَقَالَ الآخَرُونَ إِنَّمَا فَرَرْنَا مِنْهَا. فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ لِلَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا " لَوْ دَخَلْتُمُوهَا لَمْ تَزَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ". وَقَالَ لِلآخَرِينَ خَيْرًا. وَقَالَ أَبُو مُوسَى فِي حَدِيثِهِ قَوْلاً حَسَنًا. وَقَالَ " لاَ طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ ".»

مقتطف حرفي من المتن، أربعون كلمة على الأكثر؛ النص الكامل في الطبعة المذكورة في المصادر

الصلات

استكشف الصلات

يذكر
الطاعة والطاعات

قد يهمك أيضًا

الأحكام التكليفية الخمسة· الفَرْض· المعصية· النوافل· طاعة ولاة الأمر وترك الخروج ⁦(في العقيدة الطحاوية)⁩· سنن أبي داود 1097 — من أطاع الله ورسوله· سنن أبي داود 1098 — من أطاع الله ورسوله· سنن أبي داود 1099 — من أطاع الله ورسوله

المصادر

  • Ahmad ibn Shuʼayb al-Nasaʼi. سنن النسائي. المكتبة السلفية، لاهور ⁦(باكستان)⁩.
  • Ahmed, Fawaz. (2026). hadith-api: free hadith API with multiple languages. GitHub (fawazahmed0/hadith-api).
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «سنن النسائي 4205 — الطاعة والمعصية، الطاعة». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/nasai-api-4205/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-20.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · ساهم في إكماله · JSON

ذو صلة

الأحكام التكليفية الخمسة

الأحكام التكليفية هي الأوصاف الخمسة التي يصف بها الأصوليون والفقهاء كل فعل من أفعال المكلف: الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام. يبيّن الغزالي وجه القسمة: خطاب الشرع يرد باقتضاء الفعل أو باقتضاء الترك أو بالتخيير، فما اقتضى الفعل مع الإشعار بعقاب على الترك فواجب وإلا فندب، وما اقتضى الترك مع الإشعار بعقاب على الفعل فحظر وإلا فكراهة، وما خُيّر فيه فإباحة. ويعرّف الشوكاني الواجب بأنه ما يُمدح فاعله ويُذم تاركه، ويقسمه إلى ما على الأعيان وما على الكفاية.