نظرة سريعة
«… يحل له، لأنه ليس بولده، وإن أخذه مملوكاً يستخدِمُه لم يَحَلَّ له لأنه قد شرك فيه لكون الماء يزيدَ في الولد. وفي هذا دلالة ظاهرةٌ على تحريم نكاح الحامِل، سواء كان حملُها مِن زوج أو سيِّدٍ أو شُبهة أو زنى، …»
مقتطف حرفي من المتن، أربعون كلمة على الأكثر؛ النص الكامل في الطبعة المذكورة في المصادر
الصلات
قد يهمك أيضًا
المطاعم بين الحلال والحرام· حديث «الحلال بيّن والحرام بيّن»· بيع المحرمات· التحليل والتحريم حق لله· الاضطرار والضرورة في الحلال والحرام· المسكوت عنه· المسكرات· التدرج في تشريع الحلال والحرام
المصادر
- ابن قيم الجوزية, محمد بن أبي بكر; Ibn Qayyim, Muhammad ibn Abi Bakr. (1928). زاد المعاد في هدي خير العباد. المطبعة المصرية.
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «زاد المعاد لابن القيم، المجلد المصوَّر 1، ص 797 — ما أُحل، ما لا يحل». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/zad-maad-halal-1-797/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-14.
حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · ساهم في إكماله · JSON