نظرة سريعة
«… ولو لم يكن فيهم إلا عمر المحدَّث المُلْهَمُ وحدَه،، لكفى، فإنه لا يُظن به تغييرُ ما شرعه النبي لظُ مِن الطلاق الرجعي، فيجعله محرَّماً، وذلك بتضمَّن تحريمَ فرج المرأة على من لم تَحْرُمْ عليه، وإباحته لمن لا تَحِلُّ له، ولو …»
مقتطف حرفي من المتن، أربعون كلمة على الأكثر؛ النص الكامل في الطبعة المذكورة في المصادر
الصلات
قد يهمك أيضًا
المطاعم بين الحلال والحرام· حديث «الحلال بيّن والحرام بيّن»· بيع المحرمات· التحليل والتحريم حق لله· الاضطرار والضرورة في الحلال والحرام· المسكوت عنه· المسكرات· التدرج في تشريع الحلال والحرام
المصادر
- ابن قيم الجوزية, محمد بن أبي بكر; Ibn Qayyim, Muhammad ibn Abi Bakr. (1928). زاد المعاد في هدي خير العباد. المطبعة المصرية.
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «زاد المعاد لابن القيم، المجلد المصوَّر 2، ص 237 — ما أُحل، ما لا يحل». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/zad-maad-halal-2-237/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-14.
حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · ساهم في إكماله · JSON