هل تفيد نصوص الوحي اليقين؟

من «الطواغيت الأربع» التي جعلها ابن القيم غاية كتابه الصواعق المرسلة قول المتكلمين إن كلام الله ورسوله أدلة لفظية لا تفيد علماً ولا يقيناً؛ وقد رده من ثلاثة وسبعين وجهاً. ^{1 2}

يبدأ ابن القيم الكلام على هذا الطاغوت بنقل قول «متكلمهم»، ويعني به الرازي في أول «المحصل»: أن الدليل اللفظي لا يفيد اليقين إلا عند تيقن أمور عشرة: عصمة رواة مفردات الألفاظ، وإعرابها وتصريفها، وعدم الاشتراك والمجاز والنقل، والتخصيص بالأشخاص والأزمنة، وعدم الإضمار والتقديم والتأخير والنسخ، وعدم المعارض العقلي الذي لو كان لرجح؛ «فإذا كان المنتج ظنياً فما ظنك بالنتيجة». ³ ويورد محمد رشاد سالم النص نفسه من «محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين» في مقدمته لـدرء تعارض العقل والنقل. ⁴

ينقل ابن القيم عن شيخ الإسلام أن الجواب من وجوه، أولها: لا نسلم أن اليقين موقوف على هذه المقدمات العشرة، بل على ما به يُعرف مراد المتكلم؛ فمن عرف أن الرسول أراد معنى وعرف أنه صادق حصل له العلم اليقيني، والمقدمة الثانية إيمانية، والأولى يعرفها علماء أمته وورثته. ^{3 5}

يفرق ابن القيم بين أمرين: اليقين بمراد المتكلم، واليقين بأن ما أراده هو الحق. ويقول إن من قال «كلام الله ورسوله لا يفيد اليقين» يحتمل أن يريد نفي الأمرين، أو الأول فقط، أو الثاني فقط؛ فإن أراد الأول مع الثاني أو الثاني وحده كان ذلك عنده قدحاً في الإيمان بالرسول وتجويزاً للكذب عليه، وإن أراد الأول وحده فهو قادح في تحكيمه والتحاكم إليه، لأن التحاكم إلى من لا يفيد كلامه علماً لا يحصل به المقصود؛ فإذا انضم إليه تقديم العقل على النقل «كمل عزل الوحي» في باب معرفة الله وأسمائه وصفاته. ^{5 6}

ثم يقرر أن معرفة مراد المتكلم تحصل بالنقل المتواتر كما حصل العلم بلفظه، ويمثل بآية فرض الحج ⁦(آل عمران 97)⁩ وآية شهر رمضان ⁦(البقرة 185)⁩، إذ يُعلم بالتواتر أن المراد بالبيت الكعبة التي يحجها الناس بمكة، وبالشهر الشهر الذي بين شعبان وشوال؛ ويقول إن عامة ألفاظ القرآن يُعلم قطعاً مراد الله منها كما يُعلم قطعاً أن الرسول بلغها. ⁶

لم يُقرأ بعد بقية الوجوه الثلاثة والسبعين، ولا كلام الرازي في سياقه من «المحصل» نفسه، ولا مواقف متكلمين آخرين ممن يرى أن الأدلة السمعية قد تفيد اليقين بقرائن.