هل تحيض الحامل؟

يعقد ابن رشد في كتاب الغسل من «بداية المجتهد» مسألة الدم الذي تراه الحامل، ويقول إن الفقهاء اختلفوا فيها «قديماً وحديثاً»: هل هو حيض أم استحاضة؟ ¹

• أن الحامل تحيض: ذهب إليه مالك والشافعي في أصح قوليه وغيرهما. ¹
• أنها لا تحيض: ذهب إليه أبو حنيفة وأحمد والثوري وغيرهم، وقالوا إن الدم الظاهر لها دم فساد وعلة. ¹
• موضع الإجماع: أجمعوا على أن الدم إذا أصابها الطلق دم نفاس، وحكمه حكم الحيض في منع الصلاة وغيرها. ¹

يذكر ابن رشد أن لمالك وأصحابه في انتقال الحائض الحامل، إذا تمادى بها الدم، من حكم الحيض إلى حكم الاستحاضة أقوالاً يصفها بالمضطربة: منها أن حكمها حكم الحائض نفسها، تقعد أكثر أيام الحيض أو تستظهر على أيامها المعتادة بثلاثة أيام ما لم يجاوز ذلك خمسة عشر يوماً؛ ومنها أنها تقعد ضعف أكثر أيام الحيض؛ ومنها أنها تضعّف أكثر أيام الحيض بعدد الشهور التي مرت من حملها. ¹

يرد ابن رشد الخلاف إلى عسر الوقوف على ذلك بالتجربة واختلاط الأمرين: فالدم الذي تراه الحامل يكون مرة دم حيض إذا كانت قوة المرأة وافرة والجنين صغيراً، وبذلك أمكن أن يكون حمل على حمل على ما حكاه بقراط وجالينوس وسائر الأطباء؛ ويكون مرة دم علة ومرض لضعف الجنين ومرضه التابع لضعفها ومرضها، وهو في الأكثر دم علة. ^{1 2} ويعدّ محقق طبعة بيت الأفكار هذا الموضع من أمثلة استعانة ابن رشد بالطب في الفقه. ³

في كتاب الحيض والاستحاضة من المحلى يقرر ابن حزم أن كل دم تراه الحامل ما لم تضع آخر ولد في بطنها فليس حيضاً ولا نفاساً ولا يمنع من شيء، ويحيل في برهان أنه ليس حيضاً إلى ما قدّمه في كتاب الطهارة، ويقول إنه ليس نفاساً لأنها لم تضع حملها بعد، وإنه لا إجماع على أنه حيض أو نفاس. ⁴ ويبني على ذلك أن الصلاة والصوم وإباحة الجماع، وقد صح وجوبها أو إباحتها، لا تسقط عنها إلا بنص ثابت. ⁴ ويذكر المحققون في الحاشية أن هذا قول أبي حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق بن راهويه وقول الشافعي في القديم، وأن مالكاً فرّق بين الدم في أول الحمل وآخره، وأن قول الشافعي في الجديد، وهو المعتمد في مذهبه، أنه حيض. ⁴

لم تُذكر هنا أدلة كل مذهب من كتبه، ولا الرأي الطبي الحديث؛ فالصفحة مقصورة على ما يحكيه ابن رشد.