هل يفيد ما اتفق عليه البخاري ومسلم القطع بصحته؟

قسّم ابن الصلاح الصحيح سبعة أقسام: ما أخرجه البخاري ومسلم جميعاً، ثم ما انفرد به البخاري، ثم ما انفرد به مسلم، ثم ما هو على شرطهما ولم يخرجاه، ثم على شرط البخاري، ثم على شرط مسلم، ثم ما هو صحيح عند غيرهما وليس على شرط واحد منهما. وأعلاها الأول الذي يقول فيه أهل الحديث «صحيح متفق عليه»، ويعنون اتفاق البخاري ومسلم لا اتفاق الأمة، لكن اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك لتلقيها ما اتفقا عليه بالقبول. ^{2 3}

ويذكر ابن الصلاح أن القول الذي رده هو قول من احتج بأن الحديث لا يفيد في أصله إلا الظن، وأن الأمة إنما تلقته بالقبول لأنه يجب عليها العمل بالظن، والظن قد يخطئ. ³