هل تجوز المزارعة؟

يستطرد ابن تيمية في «الحسبة في الإسلام»، بعد كلامه في إجبار أهل الصناعات على ما يحتاج إليه الناس بعوض المثل، إلى المزارعة، فيقرر أنها جائزة في أصح قولي العلماء. ¹

يقول ابن تيمية إن المزارعة عمل المسلمين على عهد نبيهم وخلفائه الراشدين، وعليها آل أبي بكر وآل عثمان وآل علي وغيرهم من بيوت المهاجرين، وهي قول ابن مسعود، ومذهب فقهاء الحديث كـأحمد وإسحاق بن راهويه وداود والبخاري وابن خزيمة وابن المنذر، ومذهب الليث وابن أبي ليلى وأبي يوسف ومحمد بن الحسن. ¹ ويستدل بأن النبي عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع حتى مات، وبقيت تلك المعاملة حتى أجلاهم عمر، وكان البذر منهم، ولهذا يرى أن الصحيح جواز كون البذر من العامل. ^{1 2} ويحمل النهي عن المخابرة وكراء الأرض على ما جاء مفسَّراً من أنهم كانوا يشترطون لرب الأرض زرع بقعة معينة، وهو شرط باطل بالنص والإجماع. ²

يحكي ابن تيمية أن طائفة من العلماء ظنت هذه المشاركة من باب الإجارة بعوض مجهول فقالوا القياس يقتضي تحريمها؛ فمنهم من حرّم المساقاة والمزارعة وأباح المضاربة للحاجة، كما يقول أبو حنيفة؛ ومنهم من أباح المساقاة مطلقاً كقول مالك والقديم لـالشافعي، أو على النخل والعنب كالجديد للشافعي، وأباحوا المزارعة تبعاً لها: إذا كانت الأرض أغلب عند الشافعي، أو مقدّرة بالثلث عند مالك. ²

يرى ابن تيمية أن جمهور السلف وفقهاء الأمصار جعلوها من باب المشاركة، فمقصود كل منهما ما يحصل من الثمر والزرع، أحدهما ببدنه والآخر بماله كالمضاربة؛ ولذلك كان الصحيح عنده أن هذه المشاركات إذا فسدت وجب نصيب المثل لا أجرة المثل. ² ويرى أن المزارعة أصل من المؤاجرة وأقرب إلى العدل لاشتراكهما في المغنم والمغرم، وأن إجارة الأرض المقطعة جائزة ولم يقل أحد من علماء المذاهب الأربعة بمنعها قبل بعض أهل زمانه. ³

يفتتح ابن حزم كتاب المزارعة والمغارسة من المحلى بأن الإكثار من الزرع والغرس حسن وأجر ما لم يشغل عن الجهاد، في أرض العرب وغيرها، ويخطّئ مالكاً في كراهته الزرع في أرض العرب، ويحمل حديث أبي أمامة في آلة الحرث «لا يدخل هذا بيت قوم إلا دخله الذل» على الزرع الذي يُشتغل به عن الجهاد، ويضعّف آثاراً تُروى عن عمر في إحراق زروع المسلمين بالشام. ^{4 5 6}

ثم يقرر أنه لا يجوز كراء الأرض بشيء أصلاً، لا بدنانير ولا بدراهم ولا بعرض ولا بطعام مسمى، وأن الوجوه الجائزة ثلاثة: أن يزرعها صاحبها بآلته وأعوانه وبذره، أو أن يبيح لغيره زرعها ولا يأخذ منه شيئاً، أو أن يعطيها لمن يزرعها ببذره وحيوانه وأعوانه وآلته بجزء مسمى مما يخرج الله منها، نصف أو ثلث أو ربع أو نحو ذلك، ولا يُشترط على صاحب الأرض شيء، فإن لم يصب العامل شيئاً فلا شيء له ولا عليه. ⁷ ويحتج بحديث جابر «من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها، فإن أبى فليمسك أرضه»، وبرواية رافع بن خديج رضي الله عنه عن عمه ظهير وعن عم له بدري، وبرواية ابن عمر أنه كان يكري مزارعه حتى أخبره رافع أن النبي نهى عن كراء الأرض. ^{7 8} ويستدل على جواز المزارعة بأن النبي عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر على أن يعتملوها من أموالهم، ويرى في هذا الشرط بياناً أن البذر والنفقة كلها على العامل، وأن اشتراط شيء من ذلك على صاحب الأرض باطل، إلا أن يتطوع فيقرضه. ^{9 10 11}

ويحكي أن ممن أجاز المزارعة بالثلث والربع ابن أبي ليلى والثوري والأوزاعي وأبا يوسف ومحمد بن الحسن وابن المنذر، وأن أحمد وإسحاق أجازاها على أن يكون البذر من صاحب الأرض. ¹² ويحكي أن أبا حنيفة ومالكاً والشافعي وأبا يوسف ومحمداً وزفر وأبا سليمان داود اتفقوا على جواز كراء الأرض، وأجازه كلهم إلا مالكاً بالذهب والفضة والطعام المسمى في الذمة والعروض، وأن مالكاً لم يجزه بشيء مما يخرج منها ولا بطعام، وأجازه بالخشب والحطب؛ وأن أبا حنيفة وزفر منعا إعطاء الأرض بجزء مسمى مما يُزرع فيها، وأن مالكاً لم يجزه إلا في أرض بين شجر يكون بياضها ثلث الجميع، والشافعي إلا في أرض خلال الشجر لا تُعمل إلا بعمله، وأبا بكر بن داود إلا أن تعطى هي والشجر في صفقة واحدة. ^{11 13} ويرى أن حجتهم جميعاً النهي عن إعطاء الأرض بالنصف والثلث والربع، وأن فعل النبي في خيبر هو الناسخ، فأبو حنيفة عنده أخذ بالمنسوخ، ومالك والشافعي وأبو سليمان حيّرهم فعل النبي في خيبر فأخرجوه على وجوه يراها تحكماً، ويسأل أصحاب مالك عن تحديد البياض بالثلث. ^{13 14}

لم تُذكر هنا أدلة الحنفية من كتبهم، ولا تفاصيل المساقاة في كتب المذاهب.