هل يجوز بيع آلات المعازف؟

مسألة بيع المعازف من أشهر ما عُرف به ابن حزم: يقرر في كتاب البيوع من المحلى أن بيع الشطرنج والمزامير والعيدان والمعازف والطنابير حلال كله، وأن من كسر شيئاً منها ضمنه إلا أن يكون صورة مصورة، وكذلك بيع المغنيات وابتياعهن؛ ويسوق ما احتج به المانعون من الأحاديث والآثار ويرد عليه، بينما يسجل محققو طبعته في الحواشي من صحح بعض تلك الأحاديث. ¹

يستدل ابن حزم بأن الله خلق لنا ما في الأرض جميعاً، وأحل البيع، وفصّل لنا ما حرم علينا، ولم يأت نص بتحريم بيع شيء من ذلك، ويحكي أن أبا حنيفة رأى الضمان على من كسر شيئاً منها. ¹ ويقول إن المانعين احتجوا بآثار لا تصح أو يصح بعضها ولا حجة لهم فيها. ¹

يروي حديث عقبة بن عامر «كل شيء يلهو به الرجل فباطل إلا رمي الرجل بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته»، ويرده بجهالة عبد الله بن زيد بن الأزرق، ثم طريقاً آخر فيه خالد بن زيد وهو مجهول عنده؛ وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وصاحب له من الأنصار في اللهو، ويقول إن الزهري فيه ليس ابن شهاب بل رجل مجهول اسمه عبد الرحيم، وإن الطريق الآخر ليس فيه إلا أنه سهو ولغو لا تحريم. ^{1 4 5} ويرد حديث عائشة «إن الله حرّم المغنية وبيعها وثمنها» بليث بن أبي سليم وبجهالة راويين، وحديث علي في الخصال الخمس عشرة ومنها اتخاذ القينات والمعازف بجهالة رواة وترك فرج بن فضالة، وحديث معاوية في النهي عن الغناء والنوح، وحديث ابن مسعود «إن الغناء ينبت النفاق في القلب» لأنه عن شيخ لم يسمّ. ^{5 6 7} ويحكم على حديث أنس في من جلس إلى قينة بأنه موضوع، ويتكلم في رواية ابن شعبان من المالكية وعبد الباقي بن قانع من الحنفية، ويضعّف طرق حديث أبي أمامة في تحريم بيع المغنيات. ^{8 9 10}

ثم يذكر حديث البخاري من قوله: قال هشام بن عمار، بإسناده إلى عبد الرحمن بن غنم عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري: «ليكونن من أمتي قوم يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف»، ويقول إنه منقطع لم يتصل ما بين البخاري وصدقة بن خالد، وإنه لا يصح في هذا الباب شيء، ويقسم أنه لو أُسند شيء منه من طريق الثقات لما تردد في الأخذ به. ² ويعلّق المحققون بأن ابن حجر ردّ في «فتح الباري» على دعوى الانقطاع، وينقلون في حديث آخر من هذا الباب تصحيح ابن القيم لإسناده وتحسين ابن تيمية له، وقول الألباني إنه صحيح بشواهده. ^{11 2} ويضيف ابن حزم أن هذه الأخبار لو صحت في منع بيعهن لوجب حدّ من وطئهن بالشراء، وأنه ليس فيها تحريم ملكهن، فقد يحرم بيع شيء ويحل ملكه. ²

يروي ابن حزم عن ابن مسعود أنه فسّر «لهو الحديث» في لقمان 6 بالغناء وحلف على ذلك، وعن ابن عباس أنه الغناء وشراء المغنية، وأنه قال: الدف حرام والمعازف حرام والمزمار حرام والكوبة حرام، وعن إبراهيم النخعي أن الغناء ينبت النفاق في القلب وأن أصحابه كانوا يخرقون الدفوف، وعن مجاهد وعكرمة وحبيب بن أبي ثابت أنه الغناء. ^{12 3} ويجيب بأنه لا حجة لأحد دون النبي ﷺ، وبأن غيرهم من الصحابة والتابعين خالفهم، وبأن نص الآية يذم من اشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ويتخذها هزواً، وهذه صفة من فعلها كان كافراً، ولم يذم قط من اشتراه ليلتهي به ويروّح نفسه. ³ ويرى أن من اشتغل عن الصلاة عامداً بغناء أو بغيره، حتى بقراءة القرآن أو النظر في ماله، فهو فاسق، ومن لم يضيع فرضاً فهو محسن. ³

يجيب ابن حزم عن قولهم: الغناء من الحق أم من غيره؟ بحديث «إنما الأعمال بالنيات»: فمن نوى باستماعه عوناً على معصية فهو فاسق، ومن نوى به ترويح نفسه ليقوى على طاعة فهو مطيع محسن، ومن لم ينو هذا ولا ذاك فهو لغو معفو عنه. ¹³ ويروي عن نافع أن ابن عمر سمع مزماراً فوضع أصبعيه في أذنيه ونأى عن الطريق، ثم قال إنه كان مع النبي فسمع مثله وصنع مثل هذا؛ ويستدل به على أن السماع غير محرم، إذ لو كان حراماً لما أباحه النبي لابن عمر ولا أباحه ابن عمر لنافع، ويرى أن النبي تجنبه كما تجنب كثيراً من المباحات. ^{14 15} ويروي أن رجلاً عرض جواري على عبد الله بن جعفر فغنت إحداهن، فقال ابن عمر: حسبك سائر اليوم من مزمور الشيطان، ثم سعى ابن عمر في إنصاف البائع حين شكا الغبن في بيعها، فيرى أن ابن عمر سمع الغناء وسعى في بيع المغنية. ¹⁶ ويرد دعوى الإجماع على الدف بأن أصحاب ابن مسعود كانوا يشققون الدفوف، ويذكر أن سعيد بن جبير وابن سيرين كانا يحسنان الشطرنج، وأن سعيد بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان يغني بالعود. ¹⁷

قول المانعين معروض هنا كما يسوقه ابن حزم ومحققو طبعته، ولم تُضف بعد أقوال المذاهب الأربعة من كتبها، ولا الكتب المصنفة في السماع من الجهتين، ولا الدراسات الحديثة في المسألة.