هل يجوز للمتأخر أن يصحح حديثاً لم يصححه الأئمة؟

في الفائدة الثانية من النوع الأول قال ابن الصلاح: إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها حديثاً صحيح الإسناد، ولم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصاً على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة، فإنا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته. ^{2 3}

وعلّل ذلك بأنه ما من إسناد في هذه الأعصار إلا وفي رجاله من اعتمد على ما في كتابه دون الحفظ والضبط والإتقان المشروطة في الصحيح، فآل الأمر في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على تصانيف الأئمة التي يؤمن فيها لشهرتها من التغيير والتحريف، وصار معظم المقصود بالأسانيد المتداولة إبقاء سلسلة الإسناد التي خصت بها هذه الأمة. ³

ويرى المحقق نور الدين عتر أن الأحوط أن يقول الناظر «صحيح الإسناد» ولا يطلق التصحيح، لاحتمال علة في الحديث خفيت عليه. ³