ما حدّ شارب الخمر، وهل يُقتل في الرابعة؟

تحريم الخمر ثابت بالقرآن والسنة والإجماع، ويرى ابن حزم أن من استحلها بعد علمه بالنص والإجماع كافر مرتد؛ أما حد شاربها فقد اختلفوا في أصله وفي مقداره، وفي قتل من تكرر منه الشرب؛ وقد عقد له ابن حزم في كتاب الحدود من المحلى مسألتين. ^{1 5}

يحكي ابن حزم أن طائفة قالت: لم يفرض النبي فيها حداً وإنما فرضه من بعده، وطائفة: لا حد فيها أصلاً، وطائفة: بل فرض فيها حداً، ثم اختلفوا: ثمانين أو أربعين. ¹ ويروي ما احتج به الأولون من قول علي: ما كنت لأقيم حداً على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات وديته، لأن النبي لم يسنّه، ثم أحاديث النعيمان، وأبي هريرة في الضرب بالأيدي والنعال والثياب، والسائب بن يزيد رضي الله عنه: كنا نؤتى بالشارب على عهد النبي وإمرة أبي بكر وصدراً من خلافة عمر فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا، حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين، حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين. ^{1 6} ويروي خبر الرجل الملقب حماراً الذي جلده النبي مراراً في الشرب ونهى عن لعنه، ثم يقول: جلد أبو بكر في الخمر أربعين، ثم عمر أربعين صدراً من إمارته، ثم جلد عثمان الحدين كليهما ثمانين وأربعين، ثم أثبت معاوية الحد ثمانين. ^{6 7}

يرى ابن حزم أن من تعلّق بزيادة عمر ومن زادها معه على وجه التعزير فجعلها حداً واجباً لزمه أن يجعل تحريق بيت بائع الخمر ونفي الشارب حداً، لأن عمر فعلهما، وأن عمر جلد أيضاً أربعين وستين بعد أن جلد الثمانين، ويلزمهم كذلك أن يحلقوا الشارب بعد الرابعة كما فعل عمر. ⁷ ويخلص إلى أن الأربعين قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن بن علي رضي الله عنه وعبد الله بن جعفر بحضرة الصحابة، وبه يقول الشافعي وأبو سليمان وأصحابهما، وبه يأخذ. ²

يحكي ابن حزم أن الناس اختلفوا في الشارب يُحد ثلاث مرات ثم يشرب الرابعة: فطائفة قالت يُقتل، ويروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص: ائتوني برجل أقيم عليه حد في الخمر فإن لم أقتله فأنا كاذب؛ وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم: لا قتل عليه، وذكروا ذلك عن عمر وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. ^{5 3} ويروي حديث معاوية: «إذا شربوا الخمر فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاقتلوهم»، وفي رواية: «ثم إن شرب الرابعة فاضربوا عنقه». ³

ويرد ما احتج به المانعون: فحديث جابر في نسخ الأمر بالقتل لا يصح لأنه لم يروه عن ابن المنكدر متصلاً إلا شريك القاضي وزياد البكائي عن ابن إسحاق وهما ضعيفان، وأثر قبيصة بن ذؤيب أن عمر جلد أبا محجن ثماني مرات منقطع، وخبر زيد بن أسلم منقطع وليس فيه أنه كان بعد الأمر بالقتل. ⁸ ويقرر أن الواجب ضم أوامر الله ورسوله بعضها إلى بعض، وأنه لا يقال في شيء منها إنه منسوخ إلا بنص جلي أو إجماع أو تاريخ ثابت، ويختم بأنه صح أمر النبي بقتله في الرابعة ولم يصح نسخه، ولو صح لقال به. ^{9 4}

لم تُضف بعد أقوال المذاهب من كتبها، ولا من قال بالثمانين من الأئمة بأسمائهم، ولا مسائل ابن حزم التالية في حد السكران وحد الذمي والخليطين.