صدر خط شريف كلخانة سنة ١٨٣٩م على لسان مصطفى رشيد باشا باسم السلطان عبد المجيد الأول، فساوى بين الرعايا المسلمين وغير المسلمين في الحقوق، فلم يلق ترحيباً من الرأي العام العثماني المسلم وأعلن العلماء استنكارهم وتكفيرهم لرشيد باشا واعتبروا الخط منافياً للقرآن في مجمله وبخاصة في…
صدر خط شريف كلخانة سنة ١٨٣٩م على لسان مصطفى رشيد باشا باسم السلطان عبد المجيد الأول، فساوى بين الرعايا المسلمين وغير المسلمين في الحقوق، فلم يلق ترحيباً من الرأي العام العثماني المسلم وأعلن العلماء استنكارهم وتكفيرهم لرشيد باشا واعتبروا الخط منافياً للقرآن في مجمله وبخاصة في مساواته المسيحيين بالمسلمين. ويذكر الصلابي أن إصداره كان الثمن الذي نالته بريطانيا والدول الأوروبية مقابل تسوية النزاع بين السلطان ومحمد علي باشا أثناء الأزمة المعروفة (١٢٥٥–١٢٥٧هـ/١٨٣٩–١٨٤١م)، ويرى أنه نحّى جملة من أحكام الشريعة في شأن أهل الذمة، وتضمن مفهوم «الوطن» بدلاً من «الأمة» فكان أولى الخطوات نحو فصل الدين عن الدولة .
الخط الهمايوني — 1856 م · 1272 هـ
صدر المرسوم المعروف بالخط الهمايوني عام ١٨٥٦م مؤكداً باسم السلطان عبد المجيد الأول مبادئ خط كلخانة وزائداً امتيازات وحصانات لرعايا الدولة غير المسلمين، وكان أكثر جرأة من الأول وأكثر اندفاعاً نحو الاقتباس من الغرب، وتضمن إلغاء نظام الالتزام والقضاء على الرشوة والفساد، والمساواة في التجنيد بين المسلمين وغير المسلمين، ومعاملة جميع رعايا الدولة معاملة متساوية مهما كانت أديانهم ومذاهبهم .
دستور مدحت باشا ١٨٧٦ — 1876 م · 1293 هـ
تُكللت خطا كلخانة وهمايون بدستور مدحت باشا عام ١٨٧٦م؛ يذكر الصلابي أنه لأول مرة في تاريخ الإسلام ودوله جرى العمل بدستور مأخوذ عن الدستورين الفرنسي والبلجيكي، واعتمد مصدراً وضعياً للتشريع مستوحى من التجربة الدستورية الأوروبية واحتوى مفاهيم غربية مثل «الوطن» .
مقابلة هرتزل للسلطان عبد الحميد — 1901 م · 1319 هـ†
قابل تيودور هرتزل السلطان عبد الحميد الثاني عام ١٩٠١م بعد سنتين (١٨٩٩–١٩٠١) من الاحتكاك بكبار موظفي قصر يلدز، واقترح في مقابلة دامت ساعتين أن تساعد البنوك اليهودية الغنية في أوروبا الدولة العثمانية على تخفيف ديونها العامة القائمة منذ ١٨٨١م لقاء السماح بالاستيطان في فلسطين، وكان السلطان مستمعاً أكثر منه متكلماً حتى ظن هرتزل أنه نجح ثم أدرك أنه يسير في طريق مسدود. وكان عبد الحميد يرى ضرورة عدم توطين اليهود في فلسطين كي يحتفظ العنصر العربي بتفوقه، وأصدر إرادتين سنيتين في يونيو ويوليو ١٨٩٠م برفض قبول اليهود في الممالك العثمانية وبطلب دراسة حاسمة للمسألة، واتخذ التدابير لمنع بيع الأراضي لليهود في فلسطين .
خلع السلطان عبد الحميد الثاني — 27 أبريل 1909 م · 19 ربيع الآخر 1327 هـ†
أجبرت مظاهرات جمعية الاتحاد والترقي في سلانيك ومناستر وإسكوب وسوسن السلطان عبد الحميد الثاني على إعلان الدستور وإحياء البرلمان في ٢٤ تموز ١٩٠٨م، ثم دُبرت أحداث ٣١ مارت ١٩٠٩م في إستانبول وقتل فيها بعض عسكر الاتحاد، فتحرك عسكر الاتحاد من سلانيك ودخل إستانبول. ووجهت الجمعية إلى السلطان تهم تدبير حادث ٣١ مارت وإحراق المصاحف والإسراف والظلم وسفك الدماء، وضُغط على شيخ الإسلام محمد ضياء الدين لإصدار فتوى الخلع فكتب مسودتها نائبه حمدي أفندي المالي وعُدّل قسمها الأخير على أن يعرض مجلس المبعوثان على السلطان التنازل أو الخلع، وفي الثلاثاء ٢٧ نيسان ١٩٠٩م اجتمع ٢٤٠ عضواً من مجلس الأعيان فقُرئت الفتوى ووُوفق على الخلع، فأُبلغه قرارٌ عبر لجنة من إيمانويل قراصو وآرام وأسعد طوبطاني وعارف حكمت. ويثبت الصلابي أن التهم لا تصمد أمام البحث فقد أظهرت الأدلة عدم علم السلطان بحادث ٣١ مارت واستحالة اتهام التقي المعروف بإحراق المصاحف .
إلغاء الخلافة العثمانية — 3 مارس 1924 م · 1342 هـ
دعا مصطفى كمال الجمعية التأسيسية إلى اجتماع في ٣ آذار/مارس ١٩٢٤م وطرح عليها مشروع قرار بإلغاء الخلافة التي وصفها بأنها ورم من القرون الوسطى، فأجيز القرار الذي شمل نفي الخليفة عبد المجيد الثاني في اليوم التالي دون مناقشة، فانطفأت شعلة الخلافة التي كان المسلمون طيلة القرون يستمدون من بقائها رمز وحدتهم. ويذكر الصلابي أن معاهدة لوزان سنة ١٣٤٠هـ/١٩٢٣م قد فرضت على تركيا ما يعرف بشروط كرزون الأربع: قطع صلة تركيا بالإسلام، وإلغاء الخلافة إلغاءً تاماً، وإخراج الخليفة وأنصاره ومصادرة أمواله، واتخاذ دستور مدني. وعم الاستياء العالم الإسلامي فبكى أحمد شوقي الخلافة بعد أن كان قد مدح مصطفى كمال وقرنه بخالد بن الوليد .