تقديم الأهم وتقليد العامي

Putting the weightier first, and the layman's following

سأل سائل هل يجب تقديم الأهم وهل يجوز له تقليد ابن همام الحنفي في قوله يصح التلفيق بين المذاهب مطلقًا. أجاب د. صلاح الصاوي ⁦(فتوى رقم 78360 بتاريخ 27 مارس 2009)⁩ أن المشروع نقلا وعقلا إذا تعارض أمران أن يقدم أهمهما فإن تعارضت مصلحتان ولم يستطع تحقيقهما جميعًا قدم أرجحهما وإن تعارضت مفسدتان بدأ بدفع أعظمهما فإن مبنى الشريعة على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، وأما التقليد فالصحيح أن العامي لا يصح له مذهب بل مذهبه مذهب من أفتاه فإذا عرضت له نازلة رفعها إلى من يثق في دينه وعلمه من أهل الفتوى فيعمل بما يفتيه به وتبرأ ذمته ولم يتعبده الله بالبحث عن فتوى إمام بعينه.

العمق

نظرة سريعة

هذه المادة سجلٌّ حتى الآن بلا مقالة. الحقائق والصلات أدناه مأخوذة من بيانات المتحف.

الصلات

استكشف الصلات

عن
الفقه· التقليد

قد يهمك أيضًا

القول الصحيح والضعيف عند الفقهاء· القضاء باليمين مع الشاهد· أقسام المفتين· البغاة ⁦(أهل البغي)⁩· بيع الاستجرار· بيع التعاطي· العتق· كساد النقود وتغيّر قيمتها

المصادر

  • Assembly of Muslim Jurists of America. AMJA Online — fatwa bank. Assembly of Muslim Jurists of America (amjaonline.org).

الصفحة الأصلية

اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «تقديم الأهم وتقليد العامي». islam.museum، https://islam.museum/ar/work/fatwa-amja-weightier-matter-and-taqlid/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-17.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · ساهم في إكماله · JSON

الجناح

الكلمة

القرآن والحديث والشعر، ولغات الشعوب المسلمة وخطوطها.
ذو صلة

القول الصحيح والضعيف عند الفقهاء

سأل سائل ماذا يريد الفقهاء بالرأي الصحيح والضعيف وما معيار الصحة وهل يصح العمل بأي قولين صحيحين وما صيغة خطبة الحاجة. أجاب د. صلاح الصاوي ⁦(فتوى رقم 77736 بتاريخ 7 فبراير 2009)⁩ أن الصحة وعدمها في أقوال الفقهاء من الأمور النسبية فما يصح عند مجتهد قد لا يصح عند آخر، لكن المجتهد حين يقول إن هذا هو القول الصحيح يقصد أنه الذي يقتضيه النظر في الأدلة ويشهد له التأمل فيها ومعيار الصحة موافقة القول للدليل وفق أصول المجتهد، وإن كان الخلاف خلاف تنوع جاز العمل بأي قولين أما خلاف التضاد فيلزم التماس الترجيح والعمل بما يغلب على الظن أنه أقرب للصواب وأوفق لمقصود الشارع، والمستفتي من العوام يرجع في الترجيح إلى مفتيه.