حكم بيع شهادة الاستثمار على أن يدفع صاحبها قيمتها إلى المشتري

تأليف نظير عياد

Selling an investment certificate with the holder paying its value to the buyer

سائل سأل عن بيع شهادة استثمار بنكية على أن يدفع صاحبها قيمتها إلى المشتري. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 20704)⁩ أن الاتفاق الذي يرغب فيه صاحب شهادة الاستثمار البنكية أن يبرمه مع أحد الأشخاص ببيع هذه الشهادة لا يصح شرعًا على ما فصّل الجواب.

العمق

نظرة سريعة

هذه المادة سجلٌّ حتى الآن بلا مقالة. الحقائق والصلات أدناه مأخوذة من بيانات المتحف.

الصلات

استكشف الصلات

عن
المعاملات· الربا

قد يهمك أيضًا

حكم اشتراط المقرض على المقترض زيادة عند التأخر عن سداد الدين· هل القرض الربوي الذي أعلنته الحكومة الأمريكية بموجب قانون كيرز جائز شرعًا؟· قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 108 (12/2) بشأن بطاقات الائتمان غير المغطاة· قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 139 (15/5) بشأن بطاقات الائتمان· قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 147 (16/5) بشأن السلع الدولية وضوابط التعامل فيها· قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 178 (19/4) بشأن الصكوك الإسلامية ⁦(التوريق)⁩ وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها· قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 179 (19/5) بشأن التورق: حقيقته وأنواعه ⁦(الفقهي المعروف والمصرفي المنظم)⁩· قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن استفسارات البنك الإسلامي للتنمية

المصادر

  • Dar al-Ifta al-Misriyyah. Dar al-Ifta al-Misriyyah — fatwas. Dar al-Ifta al-Misriyyah (dar-alifta.org).

الصفحة الأصلية

اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «حكم بيع شهادة الاستثمار على أن يدفع صاحبها قيمتها إلى المشتري». islam.museum، https://islam.museum/ar/work/fatwa-dar-alifta-eg-selling-investment-certificate-at-value/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-17.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · ساهم في إكماله · JSON

الجناح

الكلمة

القرآن والحديث والشعر، ولغات الشعوب المسلمة وخطوطها.
ذو صلة

حكم اشتراط المقرض على المقترض زيادة عند التأخر عن سداد الدين

سائل سأل عن اشتراط المقرض على المقترض زيادة في مقدار الدين إذا تأخر عن السداد. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 20676)⁩ أن الاتفاق بين الدائن والمدين على اشتراط زيادة في مقدار الدين إذا تأخر المدين عن السداد غير جائز شرعًا فيبطل على ما فصّل الجواب.