قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 139 (15/5) بشأن بطاقات الائتمان

IIFA resolution 139 (15/5) on credit cards

قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الخامسة عشرة بمسقط ⁦(14–19 المحرم 1425هـ، 6–11 مارس 2004م)⁩، استكمالًا لقراريه 63 ⁦(7/1)⁩ المتضمن تعريف بطاقات الائتمان وصورها و108 ⁦(12/2)⁩ المتضمن حكم البطاقة غير المغطاة والرسوم والحسم على التجار والسحب النقدي وشراء الذهب والعملات. قرر: يجوز إصدار بطاقات الائتمان المغطاة والتعامل بها إذا لم تتضمن شروطها دفع فائدة عند التأخر في السداد؛ وينطبق عليها ما جاء في قرار 108 من أحكام الرسوم والحسم والسحب النقدي بضوابطه؛ ويجوز شراء الذهب أو الفضة أو العملات بالبطاقة المغطاة؛ مع تأكيد تجنب شبهات الربا وذرائعه كفسخ الدين بالدين في أعمال المؤسسات المالية الإسلامية.

العمق

نظرة سريعة

هذه المادة سجلٌّ حتى الآن بلا مقالة. الحقائق والصلات أدناه مأخوذة من بيانات المتحف.

الصلات

استكشف الصلات

عن
الربا· المعاملات

قد يهمك أيضًا

حكم اشتراط المقرض على المقترض زيادة عند التأخر عن سداد الدين· حكم بيع شهادة الاستثمار على أن يدفع صاحبها قيمتها إلى المشتري· هل القرض الربوي الذي أعلنته الحكومة الأمريكية بموجب قانون كيرز جائز شرعًا؟· قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 108 (12/2) بشأن بطاقات الائتمان غير المغطاة· قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 147 (16/5) بشأن السلع الدولية وضوابط التعامل فيها· قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 178 (19/4) بشأن الصكوك الإسلامية ⁦(التوريق)⁩ وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها· قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 179 (19/5) بشأن التورق: حقيقته وأنواعه ⁦(الفقهي المعروف والمصرفي المنظم)⁩· قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن استفسارات البنك الإسلامي للتنمية

المصادر

  • International Islamic Fiqh Academy. International Islamic Fiqh Academy. International Islamic Fiqh Academy.

الصفحة الأصلية

اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 139 (15/5) بشأن بطاقات الائتمان». islam.museum، https://islam.museum/ar/work/fatwa-iifa-139-credit-cards/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · ساهم في إكماله · JSON

الجناح

الكلمة

القرآن والحديث والشعر، ولغات الشعوب المسلمة وخطوطها.
ذو صلة

حكم اشتراط المقرض على المقترض زيادة عند التأخر عن سداد الدين

سائل سأل عن اشتراط المقرض على المقترض زيادة في مقدار الدين إذا تأخر عن السداد. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 20676)⁩ أن الاتفاق بين الدائن والمدين على اشتراط زيادة في مقدار الدين إذا تأخر المدين عن السداد غير جائز شرعًا فيبطل على ما فصّل الجواب.