قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 178 (19/4) بشأن الصكوك الإسلامية ⁦(التوريق)⁩ وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها

IIFA resolution 178 (19/4) on Islamic sukuk ⁦(securitisation)⁩: contemporary applications and trading

قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته التاسعة عشرة بالشارقة ⁦(1–5 جمادى الأولى 1430هـ، 26–30 أبريل 2009م)⁩. ميّز بين التوريق التقليدي — تحويل الديون إلى سندات تمثل دينًا بفائدة لا يجوز إصدارها ولا تداولها — وبين التصكيك الإسلامي: إصدار وثائق متساوية القيمة تمثل حصصًا شائعة في ملكية موجودات ⁦(أعيان أو منافع أو حقوق أو خليط منها مع النقود والديون)⁩ قائمة أو ستنشأ من حصيلة الاكتتاب، تصدر بعقد شرعي وتأخذ أحكامه. وعدّد خصائص الصك: حصة شائعة في ملكية حقيقية؛ صدوره على عقد شرعي؛ انتفاء ضمان المدير ⁦(مضاربًا أو وكيلًا أو شريكًا)⁩؛ اشتراك الصكوك في الربح والخسارة بقدر الحصة ومنع النسبة المحددة مسبقًا أو المبلغ المقطوع؛ تحمل مخاطر الاستثمار كاملة؛ وتحمل أعباء الملكية من صيانة وتأمين وهبوط قيمة. وقرر: لا يجوز أن يتعهد مدير الصكوك بإقراض حملتها أو التبرع عند نقص الربح الفعلي عن المتوقع ⁦(وله بعد ظهور النتيجة أن يتبرع بالفرق أو يقرضه، وما صار عرفًا كالتعهد)⁩؛ المدير أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير؛ لا يجوز إطفاء الصكوك بقيمتها الاسمية بل بسعر السوق أو بما يتفق عليه؛ وتداولها خاضع لضوابط قرار المجمع 30 ⁦(4/5)⁩ ⁦(صرف إن كانت نقودًا، أحكام الدين إن انقلبت ديونًا، وجواز التداول بالسعر المتراضى إن غلبت الأعيان والمنافع على الخليط)⁩؛ ولا يجوز اتخاذ الجواز ذريعة لتصكيك الديون. وذكر تطبيقات معاصرة ⁦(السياسة النقدية، تمويل البنوك الإسلامية واستثمار فائضها، إعمار الأوقاف، المشروعات الحكومية، الخصخصة المؤقتة)⁩ وأوصى بالأطر القانونية المنظمة للتصكيك.

العمق

نظرة سريعة

هذه المادة سجلٌّ حتى الآن بلا مقالة. الحقائق والصلات أدناه مأخوذة من بيانات المتحف.

الصلات

استكشف الصلات

عن
المعاملات· الربا

قد يهمك أيضًا

حكم اشتراط المقرض على المقترض زيادة عند التأخر عن سداد الدين· حكم بيع شهادة الاستثمار على أن يدفع صاحبها قيمتها إلى المشتري· هل القرض الربوي الذي أعلنته الحكومة الأمريكية بموجب قانون كيرز جائز شرعًا؟· قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 108 (12/2) بشأن بطاقات الائتمان غير المغطاة· قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 139 (15/5) بشأن بطاقات الائتمان· قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 147 (16/5) بشأن السلع الدولية وضوابط التعامل فيها· قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 179 (19/5) بشأن التورق: حقيقته وأنواعه ⁦(الفقهي المعروف والمصرفي المنظم)⁩· قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن استفسارات البنك الإسلامي للتنمية

المصادر

  • International Islamic Fiqh Academy. International Islamic Fiqh Academy. International Islamic Fiqh Academy.

الصفحة الأصلية

اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 178 (19/4) بشأن الصكوك الإسلامية ⁦(التوريق)⁩ وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها». islam.museum، https://islam.museum/ar/work/fatwa-iifa-178-islamic-sukuk-securitisation/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · ساهم في إكماله · JSON

الجناح

الكلمة

القرآن والحديث والشعر، ولغات الشعوب المسلمة وخطوطها.
ذو صلة

حكم اشتراط المقرض على المقترض زيادة عند التأخر عن سداد الدين

سائل سأل عن اشتراط المقرض على المقترض زيادة في مقدار الدين إذا تأخر عن السداد. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 20676)⁩ أن الاتفاق بين الدائن والمدين على اشتراط زيادة في مقدار الدين إذا تأخر المدين عن السداد غير جائز شرعًا فيبطل على ما فصّل الجواب.