قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 147 (16/5) بشأن السلع الدولية وضوابط التعامل فيها

IIFA resolution 147 (16/5) on international commodities and the controls for dealing in them

قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السادسة عشرة بدبي ⁦(30 صفر – 5 ربيع الأول 1426هـ، 9–14 أبريل 2005م)⁩، مؤكدًا لقراره 63 ⁦(7/1)⁩ بشأن الأسواق المالية الذي ضبط التعامل بالسلع الدولية في الأسواق المنظمة بأربع طرق: عقد يتضمن حق تسلم المبيع وتسلم الثمن حالًا مع وجود السلع أو إيصالات ممثلة لها في ملك البائع ⁦(جائز بشروط البيع)⁩؛ أو مع إمكانهما بضمان هيئة السوق ⁦(جائز بشروط البيع)⁩؛ أو على سلعة موصوفة في الذمة آجلة يدفع الثمن عند التسليم ⁦(سلم مشروع بشروطه)⁩؛ أو مجرد مراهنة على فروق الأسعار دون قبض حقيقي ⁦(ممنوع)⁩. ثم استكمل ضوابط التعامل المعاصر فيها وحكم ما يجري في البورصات من صور التداول.

العمق

نظرة سريعة

هذه المادة سجلٌّ حتى الآن بلا مقالة. الحقائق والصلات أدناه مأخوذة من بيانات المتحف.

الصلات

استكشف الصلات

عن
المعاملات· الربا

قد يهمك أيضًا

حكم اشتراط المقرض على المقترض زيادة عند التأخر عن سداد الدين· حكم بيع شهادة الاستثمار على أن يدفع صاحبها قيمتها إلى المشتري· هل القرض الربوي الذي أعلنته الحكومة الأمريكية بموجب قانون كيرز جائز شرعًا؟· قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 108 (12/2) بشأن بطاقات الائتمان غير المغطاة· قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 139 (15/5) بشأن بطاقات الائتمان· قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 178 (19/4) بشأن الصكوك الإسلامية ⁦(التوريق)⁩ وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها· قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 179 (19/5) بشأن التورق: حقيقته وأنواعه ⁦(الفقهي المعروف والمصرفي المنظم)⁩· قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن استفسارات البنك الإسلامي للتنمية

المصادر

  • International Islamic Fiqh Academy. International Islamic Fiqh Academy. International Islamic Fiqh Academy.

الصفحة الأصلية

اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 147 (16/5) بشأن السلع الدولية وضوابط التعامل فيها». islam.museum، https://islam.museum/ar/work/fatwa-iifa-147-international-commodities/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · ساهم في إكماله · JSON

الجناح

الكلمة

القرآن والحديث والشعر، ولغات الشعوب المسلمة وخطوطها.
ذو صلة

حكم اشتراط المقرض على المقترض زيادة عند التأخر عن سداد الدين

سائل سأل عن اشتراط المقرض على المقترض زيادة في مقدار الدين إذا تأخر عن السداد. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 20676)⁩ أن الاتفاق بين الدائن والمدين على اشتراط زيادة في مقدار الدين إذا تأخر المدين عن السداد غير جائز شرعًا فيبطل على ما فصّل الجواب.