حكم إعادة تأجير العين المستأجرة بعلم صاحبها

تأليف نظير عياد

Subletting the rented item with the owner's knowledge

سائل سأل عن إعادة تأجير الدراجات النارية المستأجرة بعلم مالكها بأجرة زائدة. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 20675)⁩ أنه يجوز شرعًا لمستأجرها من مالكها أن يؤجرها في المصايف بأجرة زائدة عن الثمن الذي استأجرها به على ما فصّل الجواب من الشرط.

العمق

نظرة سريعة

هذه المادة سجلٌّ حتى الآن بلا مقالة. الحقائق والصلات أدناه مأخوذة من بيانات المتحف.

الصلات

استكشف الصلات

عن
إجارة· المعاملات

قد يهمك أيضًا

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 137 (15/3) بشأن صكوك الإجارة· قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 188 (20/3) بشأن استكمال موضوع الصكوك الإسلامية· قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 189 (20/4) بشأن استكمال موضوع عقود الصيانة· قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن بدل الخلو· قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن الإيجار المنتهي بالتمليك· الأخلاق· العَقْد· الموطأ 1782 — مالك: بيع العربان أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة، ويعطي البائع عربونا على أنه إن أخذ السلعة احتسب من الثمن، وإن تركها بطل ما دفع

المصادر

  • Dar al-Ifta al-Misriyyah. Dar al-Ifta al-Misriyyah — fatwas. Dar al-Ifta al-Misriyyah (dar-alifta.org).

الصفحة الأصلية

اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «حكم إعادة تأجير العين المستأجرة بعلم صاحبها». islam.museum، https://islam.museum/ar/work/fatwa-dar-alifta-eg-subletting-with-owners-knowledge/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-17.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · ساهم في إكماله · JSON

الجناح

الكلمة

القرآن والحديث والشعر، ولغات الشعوب المسلمة وخطوطها.
ذو صلة

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 137 (15/3) بشأن صكوك الإجارة

قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الخامسة عشرة بمسقط ⁦(14–19 المحرم 1425هـ، 6–11 مارس 2004م)⁩. بيّن أن فكرة صكوك الإجارة تقوم على التصكيك ⁦(التسنيد/التوريق)⁩: إصدار أوراق مالية قابلة للتداول مبنية على مشروع استثماري يدر دخلًا، بتحويل الأعيان والمنافع المتعلقة بعقد الإجارة إلى صكوك تتداول في سوق ثانوية، وعرّفها بأنها سندات ذات قيمة متساوية تمثل حصصًا شائعة في ملكية أعيان أو منافع ذات دخل. وأكد أن صك الإجارة لا يمثل مبلغًا من النقود ولا دينًا على جهة بل ورقة مالية تمثل سهمًا شائعًا من ملكية عين استعمالية مؤجرة ⁦(عقار أو طائرة أو باخرة أو مجموعة أعيان)⁩. ثم ضبط أحكام إصدارها وتداولها وما يترتب على ملكيتها.