قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 188 (20/3) بشأن استكمال موضوع الصكوك الإسلامية

IIFA resolution 188 (20/3) on completing the subject of Islamic sukuk

قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته العشرين بوهران ⁦(26 شوال – 2 ذو القعدة 1433هـ، 13–18 سبتمبر 2012م)⁩ بعد توصيات ندوة «الصكوك الإسلامية: عرض وتقويم» بجدة ⁦(10–11 جمادى الآخرة 1431هـ، 24–25 مايو 2010م)⁩ وقراره 178 ⁦(19/4)⁩ بشأن الصكوك وتطبيقاتها وتداولها. ضوابط عامة: يجب أن تحقق الصكوك مقاصد التشريع من تعزيز التنمية ودعم النشاطات الحقيقية وإقامة العدالة؛ وأن تحقق عقودها مقتضاها من ثبوت الملكية شرعًا وقانونًا وما يترتب عليها من التصرف وتحمل الضمان وتخلو من الحيل والصورية مع سلامة ما تؤول إليه شرعًا؛ وأن تتضمن وثائقها آليات ضبط التطبيق والمراجعة الدورية لسلامة استخدام حصيلتها في الغرض المحدد؛ وأن تستوفي الفروق الجوهرية بينها وبين السندات الربوية هيكلةً وتصميمًا وتركيبًا منعكسًا على تسويقها وتسعيرها. وفي التعهدات: لا يجوز للمضارب أو الشريك أو الوكيل أن يتعهد بشراء الصكوك أو أصولها بقيمتها الاسمية أو بقيمة محددة سلفًا بما يؤدي لضمان رأس المال أو نقد حال بنقد مؤجل أكثر منه — ويستثنى التعدي والتفريط المستوجبان ضمان حقوق حملة الصكوك؛ ولا يجوز إقراض حملة الصكوك عند نقص العائد الفعلي عن المتوقع بما يؤدي لسلف وبيع أو قرض بفائدة ويجوز تكوين احتياطي من الأرباح لجبر النقص المحتمل؛ ويجوز التحوط من مخاطر رأس المال بالتأمين التعاوني أو التكافلي المنضبط. وفي إجارة الأصل على بائعه: لا يجوز بيع أصل بثمن نقدي بشرط استئجار البائع له بإجارة مقرونة بوعد تمليك بما مجموعه أجرة وثمن يتجاوز النقدي صراحة أو ضمنًا لأنه من العينة المحرمة، فلا يجوز إصدار صكوك عليها. وفي إجارة الموصوف في الذمة: يجوز إجارة الأعيان الموصوفة في الذمة وإصدار صكوك عليها، ويتركز الإشكال في حكم تأجيل الأجرة عن مجلس العقد وحكم تداول صكوكها قبل تعيين محل الإجارة — أوصى بتشكيل فريق لدراستها ⁦(استكملت في قرار 196 (21/2))⁩. وفي تداول الأوراق المالية من صكوك أو أسهم أو وحدات: إن تمحضت موجوداتها نقودًا أو ديونًا خضعت لأحكام الصرف أو بيع الدين؛ وإن تمحضت أعيانًا أو منافع أو حقوقًا جاز التداول بالسعر المتفق عليه؛ وإن كانت خليطًا فإن كانت النقود والديون تابعة لما يصح أن يكون متبوعًا وكانت الورقة متضمنة ملكيته جاز التداول دون مراعاة النسبة، وإلا خضعت لأحكام الغلبة؛ وإن لم تبدأ الشركة العمل الفعلي أو كانت تحت التصفية خضعت لأحكام الغلبة؛ ولظهور ثبوت التبعية بملكية المشغل أو العمل أو النشاط واتساع معيار الغلبة أوصى بتشكيل فريق لدراسة المعايير ⁦(استكملت في قراري 214 (22/10) و226 (23/10))⁩. وفي أثر القرارات على العقود السابقة: قرارات المجمع تسري من حين صدورها ولا تؤثر على ما سبقها من عقود ومنها صكوك صدرت باجتهاد أو فتوى معتبرة، وعلى المسلمين اتباع الشريعة بحسب الوسع والسعي المستمر لرفع العجز والتخلص من أحكام الضرورة.

العمق

نظرة سريعة

هذه المادة سجلٌّ حتى الآن بلا مقالة. الحقائق والصلات أدناه مأخوذة من بيانات المتحف.

الصلات

استكشف الصلات

عن
المعاملات· الدين ⁦(في الفقه)⁩· إجارة

قد يهمك أيضًا

مماطلة الغني بالدين والحوالة· حكم إعادة تأجير العين المستأجرة بعلم صاحبها· قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 137 (15/3) بشأن صكوك الإجارة· قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 156 (17/5) بشأن استكمال النظر في صكوك المشاركة: مكونات موجوداتها· قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 186 (20/1) بشأن أحكام الإعسار والإفلاس في الشريعة الإسلامية· قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 189 (20/4) بشأن استكمال موضوع عقود الصيانة· قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 196 (21/2) بشأن استكمال موضوع الصكوك الإسلامية· قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن بدل الخلو

المصادر

  • International Islamic Fiqh Academy. International Islamic Fiqh Academy. International Islamic Fiqh Academy.

الصفحة الأصلية

اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 188 (20/3) بشأن استكمال موضوع الصكوك الإسلامية». islam.museum، https://islam.museum/ar/work/fatwa-iifa-188-islamic-sukuk-controls/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · ساهم في إكماله · JSON

الجناح

الكلمة

القرآن والحديث والشعر، ولغات الشعوب المسلمة وخطوطها.
ذو صلة

مماطلة الغني بالدين والحوالة

سأل سائل عن تفسير حديث أبي هريرة في مماطلة الموسر وقوله وإذا أُتبع أحدكم على مليء فليتبع. أجاب د. صلاح الصاوي ⁦(فتوى رقم 77688 بتاريخ 4 فبراير 2009)⁩ أن معنى الحديث أن مماطلة المدين الواجب عليه الدين القادر على الوفاء ظلم لا يحل، وكثير من الناس خاصة التجار يماطلون في بذل الحقوق الواجبة لأنهم يضنون بما لديهم من نقود سائلة ويعز عليهم بذلها لأصحابها وهذا ظلم بين يسخطه الله ورسوله، وأما معنى وإذا اتبع أحدكم على مليء فليتبع وقد ورد بلفظ ومن أحيل على مليء فليتبع فمقصوده أن الدائن إذا أحاله مدينه إلى آخر ليبذل له حقه فعليه قبول الحوالة، وأكثر أهل العلم على أن الأمر للاستحباب وعن أحمد الوجوب.