قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 189 (20/4) بشأن استكمال موضوع عقود الصيانة

IIFA resolution 189 (20/4) on completing the subject of maintenance contracts

قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته العشرين بوهران ⁦(26 شوال – 2 ذو القعدة 1433هـ، 13–18 سبتمبر 2012م)⁩. أكد المجمع ما ورد في قراره 103 ⁦(11/6)⁩ من أن عقد الصيانة يترتب عليه التزام طرف بفحص وإصلاح ما تحتاجه الآلة أو أي شيء آخر من إصلاحات دورية أو طارئة لمدة معلومة في مقابل عوض معلوم، وقد يلتزم فيه الصائن بالعمل وحده أو بالعمل والمواد. وأما صور عقود الصيانة التي كان المجمع أرجأ إصدار حكم فيها في ذلك القرار فرأى تأجيلها لتحرير الصور وتحديد أحكامها ولمزيد من البحث والدراسة في دورة قادمة. وهو في معظمه قرار تأجيل لا قرار حكم جديد.

العمق

نظرة سريعة

هذه المادة سجلٌّ حتى الآن بلا مقالة. الحقائق والصلات أدناه مأخوذة من بيانات المتحف.

الصلات

استكشف الصلات

عن
إجارة· المعاملات

قد يهمك أيضًا

حكم إعادة تأجير العين المستأجرة بعلم صاحبها· قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 137 (15/3) بشأن صكوك الإجارة· قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 188 (20/3) بشأن استكمال موضوع الصكوك الإسلامية· قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن بدل الخلو· قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن الإيجار المنتهي بالتمليك· الأخلاق· العَقْد· الموطأ 1782 — مالك: بيع العربان أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة، ويعطي البائع عربونا على أنه إن أخذ السلعة احتسب من الثمن، وإن تركها بطل ما دفع

المصادر

  • International Islamic Fiqh Academy. International Islamic Fiqh Academy. International Islamic Fiqh Academy.

الصفحة الأصلية

اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 189 (20/4) بشأن استكمال موضوع عقود الصيانة». islam.museum، https://islam.museum/ar/work/fatwa-iifa-189-maintenance-contracts/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · ساهم في إكماله · JSON

الجناح

الكلمة

القرآن والحديث والشعر، ولغات الشعوب المسلمة وخطوطها.
ذو صلة

حكم إعادة تأجير العين المستأجرة بعلم صاحبها

سائل سأل عن إعادة تأجير الدراجات النارية المستأجرة بعلم مالكها بأجرة زائدة. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 20675)⁩ أنه يجوز شرعًا لمستأجرها من مالكها أن يؤجرها في المصايف بأجرة زائدة عن الثمن الذي استأجرها به على ما فصّل الجواب من الشرط.