قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 137 (15/3) بشأن صكوك الإجارة

IIFA resolution 137 (15/3) on ijara sukuk

قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الخامسة عشرة بمسقط ⁦(14–19 المحرم 1425هـ، 6–11 مارس 2004م)⁩. بيّن أن فكرة صكوك الإجارة تقوم على التصكيك ⁦(التسنيد/التوريق)⁩: إصدار أوراق مالية قابلة للتداول مبنية على مشروع استثماري يدر دخلًا، بتحويل الأعيان والمنافع المتعلقة بعقد الإجارة إلى صكوك تتداول في سوق ثانوية، وعرّفها بأنها سندات ذات قيمة متساوية تمثل حصصًا شائعة في ملكية أعيان أو منافع ذات دخل. وأكد أن صك الإجارة لا يمثل مبلغًا من النقود ولا دينًا على جهة بل ورقة مالية تمثل سهمًا شائعًا من ملكية عين استعمالية مؤجرة ⁦(عقار أو طائرة أو باخرة أو مجموعة أعيان)⁩. ثم ضبط أحكام إصدارها وتداولها وما يترتب على ملكيتها.

العمق

نظرة سريعة

هذه المادة سجلٌّ حتى الآن بلا مقالة. الحقائق والصلات أدناه مأخوذة من بيانات المتحف.

الصلات

استكشف الصلات

عن
إجارة· المعاملات

قد يهمك أيضًا

حكم إعادة تأجير العين المستأجرة بعلم صاحبها· قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 188 (20/3) بشأن استكمال موضوع الصكوك الإسلامية· قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 189 (20/4) بشأن استكمال موضوع عقود الصيانة· قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن بدل الخلو· قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن الإيجار المنتهي بالتمليك· الأخلاق· العَقْد· الموطأ 1782 — مالك: بيع العربان أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة، ويعطي البائع عربونا على أنه إن أخذ السلعة احتسب من الثمن، وإن تركها بطل ما دفع

المصادر

  • International Islamic Fiqh Academy. International Islamic Fiqh Academy. International Islamic Fiqh Academy.

الصفحة الأصلية

اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 137 (15/3) بشأن صكوك الإجارة». islam.museum، https://islam.museum/ar/work/fatwa-iifa-137-ijara-sukuk/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · ساهم في إكماله · JSON

الجناح

الكلمة

القرآن والحديث والشعر، ولغات الشعوب المسلمة وخطوطها.
ذو صلة

حكم إعادة تأجير العين المستأجرة بعلم صاحبها

سائل سأل عن إعادة تأجير الدراجات النارية المستأجرة بعلم مالكها بأجرة زائدة. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 20675)⁩ أنه يجوز شرعًا لمستأجرها من مالكها أن يؤجرها في المصايف بأجرة زائدة عن الثمن الذي استأجرها به على ما فصّل الجواب من الشرط.