حكم استعمال الوديعة بغير إذن صاحبها

سؤال عن استعمال جهاز حاسوب تركته صديقة مسافرة أمانةً عند صاحبتها، أجابت فيه دار الإفتاء المصرية بأن الجهاز وديعة بغير أجر تبقى أمانة حتى تُرد، ويحرم استعمالها دون علم صاحبتها واستئذانها، وإلا كان ذلك خرقًا لعقد الوديعة وخيانة للأمانة. ¹

ذكرت السائلة أن صديقتها سافرت إلى الخارج ثلاثة أشهر وتركت عندها قبل سفرها حاسوبًا محمولًا جديدًا لتحفظه لها حتى تعود، وأن حاسوبها الشخصي تعرض للكسر وتعذر إصلاحه، وسألت: هل يجوز لها أن تستعمل جهاز صديقتها دون علمها؟ ¹

بدأت الدار ببيان أن الشريعة جاءت بحفظ الحقوق والودائع وصيانة الأمانات، وجعلت ذلك من أجلّ مقاصدها الكلية التي تستقيم بها مصالح العباد على أسس من العدل والثقة، فتواترت نصوص الكتاب والسنة على الأمر بأداء الأمانة إلى أهلها والتحذير من الخيانة، في النساء: 58 والأنفال: 27، وفي حديث أبي هريرة: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك، الذي أخرجه أبو داود والترمذي. ¹

ثم بينت أن من عهد إلى غيره بعين من ممتلكاته ليحفظها ويردها بعينها عند الطلب دون عوض فذلك وديعة بغير أجر، وعرّفتها بتعريف الخطيب الشربيني في مغني المحتاج (4/125): توكيل في حفظ مملوك أو محترم مختص على وجه مخصوص، وبتعريف المادة 718 من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948: عقد يلتزم به شخص أن يتسلم شيئًا من آخر على أن يتولى حفظه ويرده عينًا. ¹ وقالت إن الوديعة من عقود الأمانات المجمع على جوازها لحاجة الناس إليها عند السفر أو المرض أو غيرهما، ونقلت عن ابن قدامة في المغني (6/436) أن علماء كل عصر أجمعوا على جواز الإيداع والاستيداع، لأن بالناس حاجة إليها ويتعذر على جميعهم حفظ أموالهم بأنفسهم. ¹

وقررت أن استعمال المودَع الوديعةَ دون إذن مالكها صراحةً أو ضمنًا محرم شرعًا بإجماع علماء الأمة، وخروج بيّن عن مقتضى عقد الوديعة، لأن يد المودَع عليها يد أمانة محضة لا يثبت له منها إلا حفظها وردها، وأن في استعمالها صورةً من التعدي على أموال الغير، مستشهدة بحديث عمرو بن يثربي الضمري في خطبة النبي ﷺ بمنى: ولا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه، الذي أخرجه أحمد في المسند. ¹ ونقلت عن ابن المنذر في الإشراف (6/336) إجماع أهل العلم على أن المودَع ممنوع من استعمال الوديعة، وعن النووي في روضة الطالبين (6/334) أنه عدّ الانتفاع بالوديعة واستعمالها سادس أسباب التقصير في حفظها، وعن المادة 711 من مرشد الحيران لمحمد قدري باشا ⁦(ص116)⁩ أنه ليس للمستودَع أن يستعمل الوديعة وينتفع بها بدون إذن صاحبها، وعن الفقرة الثانية من المادة 719 من القانون المدني أنه ليس له أن يستعملها دون أن يأذن له المودِع صراحة أو ضمنًا. ¹ وخلصت إلى أن ترك الصديقة جهازها الجديد على سبيل الحفظ حتى عودتها وديعة بغير أجر، وهي عقد جائز، ويبقى الجهاز أمانة حتى تُرده إليها، ويحرم استعماله دون علمها واستئذانها، وإلا كان ذلك خرقًا لمقتضى عقد الوديعة وخيانة للأمانة مما يرتب الإثم. ¹

نشرت دار الإفتاء المصرية هذه الفتوى على موقعها dar-alifta.org برقم 8990 في صفحة التفاصيل 24231، من فتاوى مفتي الجمهورية نظير محمد عياد، بتاريخ 17 يونيو 2026 ضمن تصنيف الآداب والأخلاق. ¹ يسجّل المتحف هذا النص وثيقةً تاريخية منسوبة إلى من أصدرها، ولا يُصدر فتوى.