قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 105 (11/8) بشأن الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشري ⁦(مؤجل)⁩

IIFA resolution 105 (11/8) on heredity, genetic engineering and the human genome ⁦(deferred)⁩

قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الحادية عشرة بالمنامة ⁦(25–30 رجب 1419هـ، 14–19 نوفمبر 1998م)⁩، بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة وعلى قرارات وتوصيات الندوة الطبية الفقهية الحادية عشرة المنعقدة بشراكة مجمع الفقه الإسلامي بجدة والمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالإسكندرية والإيسيسكو ⁦(جمادى الآخرة 1419هـ/أكتوبر 1998م بالكويت)⁩. قرر تأجيل إصدار قرار في الموضوع لمزيد من البحث والدراسة. سُجّل بوصفه تأجيلًا لا حكمًا نهائيًا.

العمق

نظرة سريعة

هذه المادة سجلٌّ حتى الآن بلا مقالة. الحقائق والصلات أدناه مأخوذة من بيانات المتحف.

الصلات

استكشف الصلات

عن
قاعدة لا ضرر ولا ضرار· الحلال والحرام والمشتبهات

قد يهمك أيضًا

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 203 (21/9) بشأن الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشري ⁦(المجين)⁩· قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 220 (23/4) بشأن خفاض الإناث في الفقه الإسلامي· قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 235 (24/6) بشأن الجينوم البشري والهندسة الحيوية المستقبلية ⁦(استعراض قرارات المجمع وبيان مردودها الفاعل والمستجدات والتحديات)⁩· قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 266 (11/26) بشأن الأغذية المحورة وراثيًا من أصل حيواني· المطاعم بين الحلال والحرام· حديث «الحلال بيّن والحرام بيّن»· بيع المحرمات· التحليل والتحريم حق لله

المصادر

  • International Islamic Fiqh Academy. International Islamic Fiqh Academy. International Islamic Fiqh Academy.

الصفحة الأصلية

اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 105 (11/8) بشأن الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشري ⁦(مؤجل)⁩». islam.museum، https://islam.museum/ar/work/fatwa-iifa-105-genetics-genome-deferral/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · ساهم في إكماله · JSON

الجناح

الكلمة

القرآن والحديث والشعر، ولغات الشعوب المسلمة وخطوطها.
ذو صلة

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 203 (21/9) بشأن الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشري ⁦(المجين)⁩

قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الحادية والعشرين بالرياض ⁦(15–19 محرم 1435هـ، 18–22 نوفمبر 2013م)⁩ بعد توصيات ندوته الفقهية الطبية مع المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بجدة ⁦(13–15 ربيع الآخر 1434هـ، 23–25 فبراير 2013م)⁩ تنفيذًا لقراره 193 ⁦(20/8)⁩. قرر في الجينوم البشري أن قراءته — رسم خريطة الجينات الكاملة للإنسان — جزء من تعرف الإنسان على نفسه ووسيلة للتعرف على الأمراض الوراثية أو احتمال الإصابة بها فهي إضافة للعلوم الصحية داخلة في الفروض الكفائية، مع ضوابط: يجوز استخدامه في المجالات النافعة كالوقاية والتداوي؛ لا يجوز استخدامه استخدامًا ضارًا أو مخالفًا للشريعة؛ لا يجوز أي بحث أو معالجة أو تشخيص متعلق بجينوم شخص إلا بعد تقييم دقيق للأخطار والفوائد؛ ووجوب إذن صحيح معتبر شرعًا من الشخص أو وليه الشرعي لتحليل خريطته الجينية مع مراعاة مصلحته؛ ولكل شخص حق اختيار العلم أو عدمه بنتائج الفحص الوراثي وعواقبه؛ والسرية الكاملة للتشخيصات الجينية ولا تفشى إلا في حالات قراريه 79 ⁦(8/10)⁩ بشأن السر في المهن الطبية و142 ⁦(15/8)⁩ حول ضمان الطبيب، وعلى الطبيب أخذ موافقة المريض بإفشاء سره لأسرته إن أصيب بمرض خطير فإن لم يوافق حاول إقناعه حرصًا على حياة أسرته؛ والتأكيد على ضوابط توصية ندوته عام 1419هـ؛ ولا يجوز تعريض شخص لتمييز بسبب صفاته الوراثية للنيل من حقوقه وحرياته وكرامته؛ ولا يجوز إجراء أبحاث سريرية جينية تخالف الشريعة أو لا تحترم حقوق الإنسان التي يقرها الإسلام. وفي العلاج الجيني — نقل جزء من الحمض النووي أو جين سليم أو إحلال جين سليم محل مريض لاستعادة وظيفته — نوعان: للخلايا الجسدية يجوز بغرض العلاج بشروط أهمها ألا يفضي لضرر أعظم من الموجود، ويغلب على الظن تحقيقه الشفاء أو تخفيف الآلام، ويتعذر البديل، وتراعى شروط نقل الأعضاء في قراره 57 ⁦(6/8)⁩ ويقوم به متخصصون ذوو خبرة وأمانة؛ وأما استخدامه لاكتساب صفات كالشكل فلا يجوز للتغيير المنهي عنه والعبث وامتهان الكرامة؛ وللخلايا الجنسية يجوز الفحص الجيني لمعرفة مرض جيني، وأما علاجها في صورته الراهنة غير المراعية للأحكام الشرعية وبخاصة عدم اختلاط الأنساب فحكمه المنع للخطورة والضرر. وفي الهندسة الوراثية: لا يجوز استخدامها لتبديل البنية الجينية بما يسمى تحسين السلالة البشرية، وأي عبث جيني بشخصية الإنسان أو تدخل في أهليته للمسؤولية محظور شرعًا؛ والأصل في الاستفادة منها في النبات والحيوان الإباحة بضوابط: ألا يفضي لضرر عاجل أو آجل، ولغرض صحيح مباح دون عبث أو إسراف، وأن يتولاها أصحاب الخبرة والثقة؛ ولا يجوز استعمالها للأغراض الضارة. وفي الإرشاد الجيني: يتوخى تزويد طالبيه بالمعرفة الصحيحة والتوقعات ونسبها الإحصائية ويكون القرار لذوي العلاقة مع الطبيب دون تأثير في اتجاه معين، مع تهيئة خدماته للأسر والمقبلين على الزواج، ولا تفضي نتائجه لإجراء إجباري، والسرية التامة لنتائجه، وتوسيع المعرفة به في المعاهد والمدارس والإعلام ودور العبادة بعد تأهيل القائمين، واستشارة الأسر التي يظهر فيها مرض وراثي للأطباء. وأحكام العلاج الوراثي: المسح الوراثي الوقائي جائز بشرط وسائل مباحة آمنة ولولي الأمر الإجبار عليه عند انتشار وباء أو تعرض لمواد مشعة مؤثرة في الجينات لمصلحة دفع الضرر العام مع سرية النتائج؛ والفحص الجيني قبل الزواج جائز بالوسيلة المباحة الآمنة ولولي الأمر الإلزام به لمصلحة معتبرة عامة؛ والتشخيص قبل زرع النطفة ⁦(طفل الأنابيب)⁩ جائز بشرط إجراءات تضمن عدم خلط العينات وصيانتها؛ والفحص في أثناء الحمل له وسائل متنوعة في مراحل مختلفة فإن ثبت مرض وراثي جاز الإجهاض حسب قراره 56 ⁦(7/6)⁩؛ ويجب الفحص الجيني للمواليد للتدخل المبكر في الحالات القابلة للعلاج. وأوصى بالتوعية بالأمراض الوراثية وتقليل انتشارها؛ وتشجيع الفحص قبل الزواج عبر الإعلام والندوات ودور العبادة؛ ومناشدة الجهات الصحية زيادة وحدات الوراثة البشرية والإرشاد الجيني؛ ومتابعة المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية للمستجدات؛ واهتمام الدول الإسلامية بالهندسة الوراثية المعتبرة شرعًا بإنشاء مراكز أبحاث متوافقة مع الشريحة وتأهيل الأطر وإدخالها التعليم وتبسيطها للعامة؛ وتوفير الدول الخدمات للمحتاجين غير القادرين لارتفاع التكاليف؛ وإلزام الشركات المنتجة للأغذية ببيان المصنَّع بالهندسة الوراثية من الطبيعي المحض ليعرف المستهلكون؛ وسن الدول تشريعات تحمي مواطنيها من اتخاذهم ميدانًا للتجارب؛ وتفعيل دور مؤسسات حماية المستهلك.