قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 196 (21/2) بشأن استكمال موضوع الصكوك الإسلامية

IIFA resolution 196 (21/2) on completing the subject of Islamic sukuk

قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الحادية والعشرين بالرياض ⁦(15–19 محرم 1435هـ، 18–22 نوفمبر 2013م)⁩. قرر في حكم تأجيل الأجرة في الإجارة الموصوفة في الذمة: يجوز في إجارة المنافع الموصوفة في الذمة تعجيل الأجرة وتقسيطها وتأجيلها؛ ولا تستحق الأجرة إلا بتمكين المستأجر من المنفعة فإن لم يمكن من استيفائها في الأجل المتفق عليه لا تستحق؛ ويجوز في إجارة الخدمات ⁦(التي فيها عمل)⁩ تعجيل الأجرة وتقسيطها وتأجيلها؛ ويجب ألا يؤدي ذلك إلى بيع الدين بالدين أو ربح ما لم يضمن أو بيع ما ليس عند البائع المنهي عنها شرعًا. وفي حكم تداول صكوك إجارة الموصوف في الذمة قبل تعيين محل العقد أكد قراره 188 ⁦(20/3)⁩ وقرر: لا يجوز تداول صكوك ملكية منافع الأعيان الموصوفة في الذمة قبل تعيين العين التي تستوفى منها المنفعة؛ ولا يجوز تداول صكوك ملكية الخدمات التي تستوفى من طرف موصوف في الذمة قبل تعيين الطرف إلا بمراعاة ضوابط التصرف في الديون فإذا تعين جاز التداول؛ ولا يجوز تداول الصكوك التي تمثل أعيانًا تستصنع مع تأجيرها إجارة موصوفة في الذمة قبل البدء الحقيقي للمستصنع. وفي حالات إصدار الصكوك: إذا كانت تمثل موجودات مشروع أو نشاط استثماري تختلط فيه النقود والديون والأعيان والمنافع طبقت عليها فقرة قراره 188 بحيث إن كانت الديون والنقود مستقلة عن الأعيان والمنافع والجهاز الإداري والنشاط الاقتصادي المتبوع فلا يجوز الإصدار والتداول إلا بغلبة الأعيان والمنافع، وإن شملت الملكية الجهاز الإداري القائم بالنشاط الاقتصادي المولد للنقود والديون وصار له كيان شرعي وقانوني مستقل جاز الإصدار والتداول بناء على مبدأ التبعية، والنشاط الاقتصادي المقصود العمل الذي يولد الديون والنقود على نحو مشروع. وأكد أن قرارات المجمع تسري من حين صدورها ولا تؤثر على ما سبقها من عقود ومنها صكوك صدرت باجتهاد أو فتوى معتبرة. وأما معيارا الغلبة والتبعية فرأى تأجيل إصدار قرار فيهما وأوصى باستكتاب أبحاث فيهما — وقد استكملهما المجمع لاحقًا بقرارَي 214 ⁦(22/10)⁩ و226 ⁦(23/10)⁩.

العمق

نظرة سريعة

هذه المادة سجلٌّ حتى الآن بلا مقالة. الحقائق والصلات أدناه مأخوذة من بيانات المتحف.

الصلات

استكشف الصلات

عن
المعاملات· الدين ⁦(في الفقه)⁩

قد يهمك أيضًا

مماطلة الغني بالدين والحوالة· قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 156 (17/5) بشأن استكمال النظر في صكوك المشاركة: مكونات موجوداتها· قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 186 (20/1) بشأن أحكام الإعسار والإفلاس في الشريعة الإسلامية· قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 188 (20/3) بشأن استكمال موضوع الصكوك الإسلامية· الأخلاق· العَقْد· من مات وعليه ديون ولم يترك مالًا· غرامات التأخير في مرابحة جمعية تعاونية

المصادر

  • International Islamic Fiqh Academy. International Islamic Fiqh Academy. International Islamic Fiqh Academy.

الصفحة الأصلية

اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 196 (21/2) بشأن استكمال موضوع الصكوك الإسلامية». islam.museum، https://islam.museum/ar/work/fatwa-iifa-196-islamic-sukuk-continued/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · ساهم في إكماله · JSON

الجناح

الكلمة

القرآن والحديث والشعر، ولغات الشعوب المسلمة وخطوطها.
ذو صلة

مماطلة الغني بالدين والحوالة

سأل سائل عن تفسير حديث أبي هريرة في مماطلة الموسر وقوله وإذا أُتبع أحدكم على مليء فليتبع. أجاب د. صلاح الصاوي ⁦(فتوى رقم 77688 بتاريخ 4 فبراير 2009)⁩ أن معنى الحديث أن مماطلة المدين الواجب عليه الدين القادر على الوفاء ظلم لا يحل، وكثير من الناس خاصة التجار يماطلون في بذل الحقوق الواجبة لأنهم يضنون بما لديهم من نقود سائلة ويعز عليهم بذلها لأصحابها وهذا ظلم بين يسخطه الله ورسوله، وأما معنى وإذا اتبع أحدكم على مليء فليتبع وقد ورد بلفظ ومن أحيل على مليء فليتبع فمقصوده أن الدائن إذا أحاله مدينه إلى آخر ليبذل له حقه فعليه قبول الحوالة، وأكثر أهل العلم على أن الأمر للاستحباب وعن أحمد الوجوب.