قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 210 (22/6) بشأن الاستحالة والاستهلاك في المواد الإضافية في الغذاء والدواء

IIFA resolution 210 (22/6) on istihala (transformation) and istihlak (dissolution) in additive substances in food and medicine

قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية والعشرين بدولة الكويت ⁦(2–5 جمادى الآخرة 1436هـ، 22–25 مارس 2015م)⁩. اعتمد تعريف الاستحالة في قراره 198 ⁦(21/4)⁩ مع إضافة: تغير حقيقة المادة النجسة أو المحرم تناولها وانقلاب عينها إلى مادة أخرى مختلفة في الاسم والخصائص والصفات، ويعبر عنها علميًا بكل تفاعل كيميائي كامل كتحويل الشحوم إلى صابون وتحلل المادة إلى مكوناتها، ويحصل بالوسائل العلمية وغير المنظورة كالتخليل والإحراق، وأما التفاعل الجزئي فليس استحالة فتبقى المادة النجسة على حالها ولا يجوز استخدامها؛ والاستهلاك انغمار عين في عين تزول معه صفات وخصائص العين المغمورة ولا يمكن تمييزها. وأرجأ موضوع بلازما الدم لمعطيات جديدة بتشكيل لجنة مختصين، وأبقى الاستهلاك مؤجلًا لمزيد بحث. وتبنى فتوى المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية ⁦(الكويت 1415هـ/1995م)⁩: الكحول غير نجس شرعًا صرفًا أو مخففًا فيجوز استخدامه طبيًا مطهرًا ومذيبًا وفي الروائح والكريمات دون الخمر لحرمة الانتفاع به؛ لا مانع من الأدوية المحتوية نسبة ضئيلة من الكحول للحفظ أو الإذابة عند عدم وجود بديل؛ يحرم تناول غذاء يحتوي نسبة من الخمور مهما ضلت؛ ويجوز غذاء استعمل في تصنيعه قدر ضئيل من الكحول مذيبًا لعموم البلوى وتبخره أثناء التصنيع مع الحرص على البدائل؛ والأغذية الداخل في تركيبها شحم الخنزير محرمة مطلقًا؛ والجيلاتين أحيل لمزيد بحث. وفي الهرمونات والإنزيمات: هيبارين الخنزير لا يجوز إلا للضرورة وتعديله للوزن الجزيئي المنخفض ليس استحالة، والمحضر بالهندسة الوراثية دون أجزاء الخنزير لا حرج فيه؛ إنسولين الخنزير لا يجوز لوجود البديل والإنسولين البشري ونظائره بالهندسة الوراثية جائز؛ الصمامات البديلة المعدنية والحيوية جائزة وصمام الخنزير للضرورة فقط. وفي الإنفحة: إنفحة الخنزير محرمة نجسة، والمأخوذة من حيوان مأكول مذكى طاهرة حلال، ومن غير مذكى أو ميتة رأى أغلب المشاركين عدم طهارتها وبعضهم طهارتها، والمحضرة بالهندسة الوراثية جائزة. وجوز استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في العادات وغسل المنازل والزراعات غير المأكولة ما لم تضر، وفي الأكل والشرب إن لم تضر، ولا تجوز في العبادات إلا بعد التحقق من طهارتها، وأوصى بمعالجتها واجبًا شرعيًا درءًا للمفاسد وبترشيد المياه ومتابعة البحث والرقابة والتحقق من سلامة المحاصيل والتعريف بالمنتجات والاستفادة من المخلفات في إنتاج الطاقة. وقرر عدم جواز الأعلاف المحتوية مخلفات الميتة والدم ولحم الخنزير والهرمونات والمضادات الحيوية لأضرارها البالغة بصحة الإنسان، وأوصى الدول الإسلامية بالتحري عند استيراد الأعلاف.

العمق

نظرة سريعة

هذه المادة سجلٌّ حتى الآن بلا مقالة. الحقائق والصلات أدناه مأخوذة من بيانات المتحف.

الصلات

استكشف الصلات

عن
الحلال والحرام والمشتبهات· الاضطرار والضرورة في الحلال والحرام· الطب

قد يهمك أيضًا

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 198 (21/4) بشأن الاستحالة والاستهلاك والمواد الإضافية في الغذاء والدواء· الحلال والحرام والمشتبهات· الاضطرار والضرورة في الحلال والحرام· الأدوية المفردة والمركبة· المطاعم بين الحلال والحرام· حديث «الحلال بيّن والحرام بيّن»· جبر الكسور والخلع· التنفس

المصادر

  • International Islamic Fiqh Academy. International Islamic Fiqh Academy. International Islamic Fiqh Academy.

الصفحة الأصلية

اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 210 (22/6) بشأن الاستحالة والاستهلاك في المواد الإضافية في الغذاء والدواء». islam.museum، https://islam.museum/ar/work/fatwa-iifa-210-istihala-istihlak-additives/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · ساهم في إكماله · JSON

الجناح

الكلمة

القرآن والحديث والشعر، ولغات الشعوب المسلمة وخطوطها.
ذو صلة

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 198 (21/4) بشأن الاستحالة والاستهلاك والمواد الإضافية في الغذاء والدواء

قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الحادية والعشرين بالرياض ⁦(15–19 محرم 1435هـ، 18–22 نوفمبر 2013م)⁩ بعد اطلاعه على توصيات الندوة الفقهية الطبية التي عقدتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت بالتعاون مع المجمع وبمشاركة مؤسسة الحسن الثاني والإيسيسكو والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية ⁦(الدار البيضاء 1418هـ/1997م)⁩. قرر أنه يجب على كل مسلم الالتزام بأحكام الشريعة في الغذاء والدواء تحقيقًا لطيب مطعمه ومشربه وعلاجه، وأن من رحمة الله مراعاة الضرورة والحاجة ومن المبادئ المقررة: الضرورات تبيح المحظورات، والحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة، والأصل في المنافع الإباحة ما لم يقم دليل معتبر على الحرمة، والأصل في الأشياء الطهارة ما لم يقم دليل معتبر على النجاسة، ولا يعد تحريم أكل الشيء أو شربه حكمًا بنجاسته شرعًا. وأن المواد المحرمة أو النجسة بذاتها أو بإضافتها في الغذاء والدواء تنقلب مباحة بإحدى طريقتين: الاستحالة وهي في الاصطلاح الفقهي تغير حقيقة المادة النجسة أو المحرم تناولها وانقلاب عينها إلى مادة أخرى مختلفة في الاسم والخصائص والصفات ويعبر عنها علميًا بكل تفاعل كيميائي كامل كتحويل الزيوت إلى صابون وتحلل المادة إلى مكوناتها كتفكيك الدهون إلى أحماض دسمة وغليسرين، ويحصل بالوسائل العلمية وبصورة غير منظورة كالتخلل والدباغة والإحراق، وأما التفاعل الجزئي فليس استحالة فتبقى النجسة على حالها ولا يجوز استخدامها. وبناء على ذلك: المركبات الإضافية ذات الأصل الحيواني المحرم أو النجس المتحققة فيها الاستحالة طاهرة وتناولها حلال؛ والمركبات المستخرجة من أصول نجسة أو محرمة كالدم المسفوح أو مياه المجاري التي لم تتحقق فيها الاستحالة لا يجوز استخدامها كالنقانق المحشوة بالدم والعصائد المدماة والهامبرجر المدمى وأغذية الأطفال المحتوية دمًا وحساء الدم وهي طعام نجس محرم؛ وأما بلازما الدم البديل الرخيص لزلال البيض المستخدمة في الفطائر والحساء والنقانق والمعجنات والدقيق فحلال مختلفة عن الدم في الاسم والخصائص والصفات فليس لها حكمه. وأما الاستهلاك فرأى تأجيله لمزيد بحث. وأوصى بالاستفادة من جلود وعظام الحيوانات المذكاة لاستخراج الجيلاتين المستخدم في الغذاء والدواء حفاظًا على الثروة الوطنية وتجنبًا لشبهات المصادر غير المقبولة؛ ودعا المسؤولين في البلاد الإسلامية لمراعاة الشروط والمواصفات المقبولة شرعًا في الصناعة الدوائية والغذائية من المواد الخام وطرق التحضير؛ وإلزامهم الشركات المنتجة والمستوردة للأغذية المحفوظة ببيان التركيب التفصيلي لكل عبوة بوضوح وباللغة الوطنية؛ وطلب من المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية متابعة الجديد في الغذاء والدواء وعقد ندوة بالتعاون مع المجمع لدراسة المستجدات وبيان حكمها.