Location et bail (ijara)

إجارة

L'ijara est un contrat d'échange portant sur des avantages connus, moyennant une contrepartie. Les juristes désignent par le terme « kira' » (location) la location de terres, de maisons, de navires et d'animaux; l'ijara est utilisée au profit des personnes et pour les biens non transférables, à l'exception des navires et des animaux. 1 La majorité considère que le contrat est contraignant et ne peut être résilié que pour les mêmes motifs que ceux qui entraînent la résiliation d'autres contrats contraignants, tels qu'un vice découvert ou la perte du lieu d'obtention du bénéfice; Abu Hanifa autorise le locataire à résilier le contrat pour un motif imprévu. 1 Contrairement à l'istisna' (fabrication à façon), dans le cadre d'un bail, l'objet est fourni par le preneur et la main-d'œuvre par le travailleur. 2 Le bail est licite selon le Coran, la Sunna et le consensus. 2 Il est formé par toute formulation qui l'exprime, et les Hanbalites admettent une grande variété de termes. 3 Les parties doivent avoir la raison, le consentement et la capacité de contracter; pour les Hanafites, l'objet d'un bail est le bénéfice du bien loué. 4 5

BrouillonRédigé avec l'aide de l'IA à partir des sources citées, et pas encore relu par un éditeur humain.

Profondeur

En un coup d'œil

Époque
L'ère prophétique
Région
Global / Diaspora

Development of law, theology and institutions

Cette page n'est pas encore disponible en français. Le texte disponible est affiché. Aider à traduire

Reading level

الإجارة في الفقه الإسلامي عقد معاوضة على منفعة معلومة بعوض معلوم؛ ويطلق الفقهاء الإجارة على عقد منافع الآدمي والأعيان غير السفن والحيوان، والكراء على منافع الأراضي والدور والسفن والحيوانات، ويرون اللفظين بمعنى واحد عند الجمهور. من طبيعتها كونها معاوضة فيجوز للمؤجر استيفاء الأجرة قبل الانتفاع كما يجوز للبائع استيفاء الثمن قبل التسليم، وإذا عُجّلت الأجرة ملكها المؤجر باتفاق. ويفصّل الفقه شرائطها: علم المنفعة والأجرة والأجل، وصحة الإجارة على الحر والخدم والأعمال المعلومة والبيوع المعاوضية الأخرى كالاستصناع عند الحنفية، وحكم الأجير المشترك والخاص، وفساد الإجارة بالعيوب والجهالة والشرط الفاسد، وعقد الإجارة المنتهية بالتمليك كما في الفقه المعاصر المصرفي — حيث صارت الإجارة المنتهية بالتمليك من ركائز المصارف الإسلامية اليوم.

موجز

الإجارة عقد معاوضة على منافع معلومة بعوض. ويطلق الفقهاء لفظ الإجارة على عقد منافع الآدمي وما ينتقل من الأعيان غير السفن والحيوان، ويطلقون لفظ الكراء على العقد على منافع الأراضي والدور والسفن والحيوانات، ويرون أن اللفظين بمعنى واحد. 1

طبيعة العقد

الإجارة معاوضة، فيجوز للمؤجر أن يستوفي الأجرة قبل انتفاع المستأجر، كما يجوز للبائع استيفاء الثمن قبل تسليم المبيع، وإذا عُجلت الأجرة ملكها المؤجر باتفاق. 1

لزوم العقد

الأصل عند الجمهور أن الإجارة لازمة، فلا ينفرد أحد العاقدين بفسخها إلا لمقتض تنفسخ به العقود اللازمة، كظهور العيب، أو ذهاب محل استيفاء المنفعة، واستدلوا بالأمر بالوفاء بالعقود. 1 وقال أبو حنيفة وأصحابه: يجوز للمستأجر فسخ الإجارة للعذر الطارئ، كأن يستأجر دكاناً يتجر فيه فيحترق متاعه أو يُسرق، لأن ذلك يتعذر معه استيفاء المنفعة. 1

الفرق بينها وبين الاستصناع

الإجارة على الأجير المشترك تفترق عن الاستصناع، وهو بيع عين شُرط فيها العمل، لأن العين في الإجارة من المستأجر والعمل من الأجير، أما في الاستصناع فالعين والعمل كلاهما من الصانع. 2

مشروعيتها

الإجارة مشروعة على سبيل الجواز، والدليل عليها الكتاب والسنة والإجماع والمعقول، ومن الكتاب الآية في أجر إرضاع المرضعات، ومن السنة حديث أبي سعيد الخدري في الاستئجار. 2

صيغة العقد

تنعقد الإجارة عند جمهور الفقهاء بأي لفظ يدل عليها، كالاستنجار والاكتراء والإكراء، وبلفظ العارية بعوض، وبلفظ الهبة لمنافع الشيء بعوض، وبلفظ الصلح والتمليك والتعويض، ويقع القبول بقول المكتري: قبلت. وتوسع الحنابلة فتنعقد بلفظ أجرت وما في معناه، وبلفظ البيع المضاف إلى المنفعة. 3 6

تنجيز الإجارة وإضافتها وتعليقها

الأصل في الإجارة أن تكون منجزة. والإجارة الثابتة في الذمة هي الواردة على منفعة موصوفة مع التزامها في الذمة، أما إجارة العين فهي الواردة على منفعة معينة كالعقار والحيوان. وأجاز الجمهور إضافة الإجارة إلى المستقبل، والشافعية يمنعون تعليقها. 6 7

العاقدان

من أركان العقد عند غير الحنفية العاقدان، والحنفية يعدونهما من أطرافه. ولا ينعقد العقد إلا من عاقل جائز التصرف في المال، ويشترط للصحة التراضي، فيفسد العقد المشوب بإكراه. ويشترط الشافعية والحنابلة ولاية إنشاء العقد، فعقد الفضولي عندهم فاسد. 4

محل الإجارة

المعقود عليه في الإجارة عند الحنفية المنفعة. وعند المالكية والشافعية إما منافع أعيان وإما منافع في الذمة، ويشترطون في إجارة الذمة تعجيل النقد، للخروج من الدين بالدين. وعند الحنابلة يكون محل العقد أحد ثلاثة أمور، أولها إجارة عمل في الذمة في محل معين. 5

الأجرة

الأجرة ما يلتزم به المستأجر عوضاً عن المنفعة التي يتملكها، وكل ما يصلح ثمناً في البيع يصلح أجرة في الإجارة. 8 والحنفية يمنعون أن تكون الأجرة نكاحاً أو منفعة من جنس المعقود عليه، إلا أن تكون منفعة من جنس آخر، كسكنى بخدمة. 9 ومن الفقهاء من يمنع أن تكون الأجرة بعض المعمول أو بعض ناتجه، لما فيه من غرر، وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية، والحنابلة يجيزون ذلك إذا كانت الأجرة جزءاً شائعاً مما عمله الأجير، تشبيهاً بالمضاربة والمساقاة. 9 10

الإجارة الفاسدة

يفرق الحنفية بين الباطل والفاسد، فالفاسد ما شُرع بأصله دون وصفه، فإذا كانت الجهالة في المأجور أو الأجرة أو مدة العمل، فيجب أجر المثل بعد استيفاء المنفعة، دون أن يزيد عن المسمى عند الإمام وصاحبيه، ولا شيء عندهم إن لم يستوف شيئاً من المنفعة. 10 أما الجمهور فلا يفرقون بين الباطل والفاسد، ويرون العقد غير صحيح لفوات ما شرطه الشارع، فلا يلزم المستأجر الأجر المسمى، بل أجر المثل إذا قبض المعقود عليه أو استوفى المنفعة أو مضى زمن يمكن فيه الاستيفاء. 10 11

استحقاق الأجرة وتعجيلها وتأجيلها

ذكر الكاساني أن الأجرة لا تُملك إلا بأحد ثلاثة: شرط التعجيل في العقد، أو التعجيل بلا شرط قياساً على البيع، أو استيفاء المعقود عليه. 11 والأصل عند المالكية التأجيل، إلا في حالات يجب فيها التعجيل، كاشتراطه أو جريان العادة به. 11 والشافعية والحنابلة يرون أن الأجرة تجب بالعقد إذا أطلق، وتستقر بالاستيفاء. وفي الإجارة على العمل تثبت الأجرة ديناً في ذمة المستأجر بالعقد، ولا تُستحق إلا بتسليم العمل أو بمضي المدة إن كان الأجير خاصاً. 12

الإجارة الثانية

يجيز الحنفية الإجارة الثانية إذا لم تكن الأجرة من جنس الأجرة الأولى، فإن اتحد الجنس كانت الزيادة للمستأجر خبيثة يتصدق بها، وتصح الإجارة الثانية. وإن أحدث زيادة في العين فالزيادة طيبة لأنها في مقابل ما أحدثه. وعند الحنابلة قول بجواز الزيادة في الأجرة مطلقاً، وقول ثالث لأحمد يشترط إذن المؤجر. 13

إجارة العين قبل قبضها

المالكية يجيزونها مطلقاً، عقاراً أو منقولاً، قبل القبض أو بعده. والمشهور عند الشافعية أنها لا تجوز قبل القبض، كما لا يجوز بيع المبيع قبل قبضه. وأبو حنيفة وأبو يوسف يجيزانها في العقار دون المنقول، ومحمد يمنعها مطلقاً. 13

إجارة العين للمؤجِّر

المالكية والشافعية يجيزونها، والحنفية يمنعونها مطلقاً، ولو بعد مستأجر آخر. 13 14

التسليم والإصلاح وتسليم الأجير

التسليم في الإجارة تمكين من الانتفاع، وما يعرض أثناء المدة مما يمنع الانتفاع بغير فعل المستأجر يكون على المؤجر إصلاحه، كعمارة الدار. 14 وفي إجارة العمل يكون الأجير هو المؤجر لخدماته، وقيامه بالعمل تسليم منه. فإن كان العمل يجري في عين تُسلم للأجير، وهو الأجير المشترك، فعليه تسليم المأجور بعد العمل، وإن كان العمل لا يجري في عين، كالطبيب والسمسار، فمجرد القيام بالعمل تسليم، وإن كان الأجير خاصاً فتسليم نفسه في محل المستأجر تسليم معتبر. 14

غصب العين المستأجرة

جمهور الفقهاء يرون أنه إذا غُصبت العين في إجارة الأعيان المعينة كان للمستأجر الخيار بين فسخ العقد وبين انتظار مدة يسيرة حتى تُنتزع من الغاصب. وفي إجارة ما في الذمة لا فسخ للمستأجر، وعلى المؤجر الإبدال. والشافعية والحنابلة يجيزون الفسخ إن تعذر البدل. وتنفسخ الإجارة بمضي المدة إن كانت مؤقتة. 14

التزامات المستأجر

يلزم المستأجر دفع الأجرة، وللمؤجر عند الحنفية والمالكية حبس المعقود عليه حتى يستوفي الأجرة المعجلة، وعند الحنابلة لا حبس. والصانع الذي لعمله أثر في العين، كالقصار والصباغ، له حبسها لاستيفاء أجره عند من أجاز الحبس، أما من لا أثر لعمله في العين، كالحمّال، فلا حبس عنده. 15 وعلى المستأجر أن يستعمل العين فيما أُعدت له، مقيداً بالشرط أو العرف، ولا يزيد على ما اتفق عليه، فلا يتخذ الدار المستأجرة للسكنى مدرسة. 15

انقضاء الإجارة

تنتهي الإجارة باتفاق بانتهاء المدة، أو بهلاك المعقود عليه المعين، أو بالإقالة. وزاد الحنفية موت أحد المتعاقدين وطروء عذر يمنع الانتفاع، لأنهم يرون الأجرة تتجدد بتجدد المنفعة، وخالفهم غيرهم لأن الأجرة تثبت بالعقد. 16 وإذا انتهت المدة وفي الأرض زرع لم يُحصد، أو كانت السفينة في البحر، امتدت المدة لعذر. 16

الفسخ بالأعذار

جمهور الفقهاء لا يرون فسخ الإجارة بالأعذار، لأنها لازمة، فلا تنفسخ إلا باتفاقهما، وقد نص الشافعية على أن تعذّر سفر المستأجر أو مرضه لا يخوّله فسخ العقد. 17 والمالكية يجيزون الفسخ بالعذر في أصله، كغصب العين، أو إغلاق الحوانيت بأمر ظالم، أو حمل الظئر أو مرضها الذي تعجز معه عن الرضاع، والحنفية يتوسعون في ذلك. 17 ومن صور العذر عند من يجيز الفسخ للمستأجر: بلوغ الصبي الذي آجره وليه في أثناء مدة الإجارة، وغلاء أجر المثل في إجارة الوقف، فيفسخ المتولي ويجدد العقد بالسعر الجديد. 18 وإن تعذّر الفسخ، كأن في الأرض زرعاً لم يُحصد، تُترك الإجارة إلى أن يُحصد الزرع بأجر المثل. 18

انفساخ الإجارة بموت أحد المتعاقدين

الحنفية وبعض التابعين يرون انفساخ الإجارة بموت المؤجر أو المستأجر، لأن ملك المؤجر بطل بموته، ولا عقد لورثة المستأجر مع المؤجر. والجمهور يرون أنها لا تنفسخ بالموت لأنها عقد لازم، ولا يظهر الانفساخ إلا بالطلب. 19

العيب الطارئ على المنفعة

الحنفية يعدّون الإجارة عيباً يثبت به خيار العيب للمشتري إذا بيعت العين المؤجرة. وإذا حدث العيب أثناء الانتفاع ثبت للمستأجر حق الفسخ، لأن المنافع تُقبض شيئاً فشيئاً، فإن زال العيب قبل الفسخ سقط حقه. 20 21

الاختلاف بين المؤجر والمستأجر

قد يقع الاختلاف في المدة والعوض والتعدي والرد، فيحدد الفقهاء المدعي والمدعى عليه عند عدم البينة. 21

الأنواع بحسب المؤجَر

القاعدة في المؤجر أن كل ما يجوز بيعه تجوز إجارته، بشرط ألا تُستهلك العين في استيفاء المنفعة، وقد تجوز إجارة بعض ما لا يجوز بيعه كإجارة الوقف. ويُشترط أن تكون المنفعة مقصودة لذاتها بحسب العرف. 22

إجارة الأرض الزراعية

يشترط جمهور الفقهاء أن يكون للأرض ماء مأمون دائم للزراعة، فتصح إجارتها ما دامت تُسقى من نهر لا يعتاد انقطاعه وقت السقي، أو من عين أو بركة أو بئر أو مطر يكفي. والمالكية يجيزون كراء أرض المطر للزراعة ولو لسنين طويلة ما لم يُشترط النقد. 23 ويصح تأجير الأرض للزراعة لمدة معلومة ولو عشر سنين أو أكثر، وقال الشافعية تصح لمائة سنة، وقيل لا تزيد على ثلاثين سنة، وقيل لا تزيد على سنة. 24

ويجب عند جمهور الفقهاء بيان جنس ما تُستأجر له الأرض، زراعة أو غراساً، دون حاجة إلى تعيين نوع المزروع. وإذا قال المؤجر «لتزرعها أو تغرسها» فالعقد فاسد للجهالة، أما «لتزرعها وتغرسها» فيصح عند الحنابلة. 25

التزامات المؤجر والمستأجر في الأرض

يجب على المؤجر تسليم الأرض خالية، فإن كان فيها زرع لغيره لم تجز الإجارة لعدم القدرة على الاستيفاء. 26 والمستأجر يدفع الأجرة المشروطة بالتمكين من التصرف، فإن انقطع الماء عن الأرض أو غرقت سقطت الأجرة عند الحنفية، ويجوز العقد على أرض ينحسر عنها الماء إذا كان يمكن الزراعة بعد انحسارها. 26 27

ويلتزم المستأجر بالانتفاع في حدود المعروف والمشروط. والحنفية يقولون إن من استأجر أرضاً ليزرعها حنطة لا يزرعها قطناً، فإن زرعها ضمن ما أحدثه من نقص، واعتُبر غاصباً. 27 وإذا كان الزرع لا يستحصد في المدة، فالشافعية يرون أن شرط التبقية يبطل العقد إن نافى مقتضاه، وأما الغراس فيجوز اشتراط التبقية فيه لأن العقد يقتضيه. 28 29

مدة الإجارة الشهرية

يجب أن تكون المدة معلومة، ولا يشترط أن تلي العقد مباشرة. فإذا قال: آجرتك داري كل شهر بدرهم، فالجمهور على صحتها، وتلزم في الشهر الأول بالعقد، وما بعده يلزم بالتلبس به. 30 وقول عند الشافعية أنها لا تصح. وإن قال: آجرتكها شهراً بدرهم ومازاد فبحسابه، صح في الشهر الأول وبطل في الزائد للجهالة. 30

إجارة الدور وتمكين المستأجر

يجب على المؤجر تمكين المستأجر من الانتفاع، وتلزم الأجرة من وقت التمكين ولو لم يستوف المنفعة. وإن انقضت المدة دون تمكين لم يستحق المؤجر شيئاً. 31 وللمستأجر أن يؤجر الدار للغير ما دام يجوز له الانتفاع بها بنفسه أو بغيره. 31

إجارة الدار لغير المسلم

إذا استأجر ذمي داراً من مسلم ليتخذها كنيسة أو حانوتاً لبيع الخمر، فالجمهور على فسادها لأنها على معصية، وأبو حنيفة يجيزها لأن العقد ورد على منفعة البيت مطلقاً. وإن استأجرها للسكنى ثم اتخذها كنيسة، فالعقد صحيح، ويمنعه الحاكم حسبة. 31

إجارة الحيوان

يجيز الحنابلة بذل الكراء لإطراق الفحل عند الحاجة، ويجيزه مالك وبعض الشافعية وأبو الخطاب، والجمهور يرون أن إجارة الحيوان لا تفضي إلى بيع عين من نتاجه، كإجارة الشاة لأخذ لبنها، لأن المقصود الأصلي في الإجارة هو المنفعة لا الأعيان. 32

إجارة الأشخاص

للأجير صورتان: أجير خاص يُستأجر للعمل للمستأجر وحده، وأجير مشترك يعمل لعدة مستأجرين. ويجوز استئجار الخاص فيما يجوز للمسلم أن يفعله لنفسه، كالخياطة والبناء والحرث، ولا يجوز فيما لا يجوز له أن يعمله لنفسه، كعصر الخمر ورعي الخنازير. 33 ولا يعمل الأجير الخاص لغير مستأجره إلا بإذنه، وإلا نقص من أجره. 34

الاستئجار على الطاعات

الأصل أن كل طاعة يختص بها المسلم لا يجوز الاستئجار عليها، كالإمامة والأذان والحج وتعليم القرآن والجهاد، وهو قول عطاء والضحاك بن قيس وأبي حنيفة ومذهب أحمد، واستدلوا بالأحاديث في الأذان بلا أجر وفي تعليم القرآن. 35

أجرة القائمين بالطاعات

أجاز المالكية أخذ الأجرة على الإمامة، وعلى الفتوى لمن لا رزق له، وعلى المندوبات وفروض الكفاية. وأجاز الشافعية الاستئجار على القراءة عند القبر، والحج والعمرة عن الغير مع التعيين. ولا يجوز استئجار المسلم للجهاد، ويجوز استئجار الكافر له. 36

التزام رب العمل بالأجر

رب العمل ملتزم بوفاء أجر العامل بتسليم نفسه، وإن لم يعمل، بشرط ألا يمتنع من العمل المطلوب منه، فإن امتنع بغير حق فلا أجر له. والعطية التي تُقدم للأجير من غير الأجرة لا تُحسب منها، ومن قال لغيره «اعمل هذا أكرمك» ولم يعين قدر الكرامة، استحق أجر المثل. 36

إجارة المرضعة

لا تُستأجر المرضعة إلا بإذن زوجها، وله فسخ الإجارة إن لم يعلم بها. وإذا حبلت فللمستأجر فسخ الإجارة إن خشي على الصبي من لبنها. وإن مات الصبي المعقود على إرضاعه انفسخ العقد. 37 38

الأجير المشترك

الأجير المشترك يعمل للمؤجر ولغيره، كالبنّاء والملاح، ولا تصح إجارته إلا ببيان نوع العمل. 38 وإذا قُرن العمل بالمدة، فالحنفية والشافعية يرون العقد فاسداً لأنه يجمع بين الأجير الخاص والمشترك، والمالكية وصاحبا أبي حنيفة يرون أن المعقود عليه أولاً هو العمل، والمدة للتعجيل. 39 ويلتزم الأجير بتسليم العمل، فإن كان العمل في يد المستأجر استحق المطالبة بما يقابل ما أتمه، وإن كان في حوزة الأجير، كالقصار والصباغ، لم يستحق الأجر قبل الفراغ والتسليم. 40 41

الضمان في الأجير المشترك

تقدير الضمان عند الحنفية والشافعية يكون يوم حصول سبب الضمان، من تلف أو تعدٍّ، وعند المالكية يوم التسليم إلى الأجير. ولا يجوز لرب العمل أن يشترط الضمان على الأجير فيما لا يجب عليه، ولا نفيه عنه فيما يجب عليه، لمنافاة ذلك لمقتضى العقد. 41

الحجامة والطب

الحجامة جائزة بالاتفاق، وفي أخذ الأجرة عليها ثلاثة اتجاهات لتعارض الآثار: فمنهم من أباحه، لأن النبي احتجم وأعطى الحجام أجره، ومنهم من كرهه، لحديث رافع بن خديج، وقيل إنه منسوخ. 42 والحجام والطبيب إذا كانا حاذقين ولم يتجاوزا المعتاد فلا ضمان، وإلا ضمنا. 43 واستئجار الحجام لغير الحجامة، كالفصد والحلق والختان، جائز بغير خلاف. 43 واستئجار الطبيب للعلاج جائز بشرط أن يكون خطؤه نادراً عند الشافعية، واختلفوا في الاستئجار بمدة معينة. 43

الراعي

يلزم الراعي رعاية الغنم، وتفصيل ما يلزم وما يُستحسن في الرعي والذبح عند خوف الموت على الشاة. 44

انتهاء الإجارة

تنتهي إجارة الأجير المشترك بإتمام العمل وتسليمه، أو بهلاك محل العمل، وسائر أسباب الانقضاء العامة. 42

Your choice is kept in this browser only.

Liens

Explorer les liens

Subject of
Déduire les honoraires du courtier du prix des terres héritées· Une entreprise de sous-traitance fournissant des travailleurs à l'étranger· Exiger la gratuité de la livraison en cas de retard du livreur.· Un chauffeur transportant des passagers payants pour son propre compte pendant ses heures de travail· La responsabilité du propriétaire d'un garage pour les dommages causés à une voiture entre ses mains· Un abonnement annuel d'entretien automobile· Les collègues se relaient pour les heures supplémentaires.· Indemnisation judiciaire d'un salarié ayant rompu un contrat à durée déterminée· Livraison de marchandises interdites mélangées à des marchandises autorisées· Résilier un contrat de location de voiture par anticipation· Honoraires relatifs aux affaires d'un avocat décédé· Financement bancaire à tempérament pour les voyages du hajj et de l'umra· Obligation pour un professeur d'université de respecter les consignes relatives aux horaires de travail· Payer les cueilleurs d'olives en boîtes d'huile· Louer des terres agricoles contre de l'argent· Location de bijoux en or· Vente de semence animale et location d'un étalon· Utilisation du téléphone pendant les heures supplémentaires rémunérées· Travailler dans un hôtel· Un bail avec un loyer mensuel qui augmente chaque année· Formes de bail aboutissant à l'acquisition· Payer le loyer pour la période supplémentaire suivant la fin du bail· Qui a droit au loyer après la vente du bien ?· Un locataire peut-il sous-louer le bien loué à quelqu'un d'autre ?· Sous-louer l'objet loué avec l'accord du propriétaire· La responsabilité d'un technicien travaillant dans un atelier de réparation· Sous-louer un appartement loué à une personne autre que son propriétaire· La responsabilité d'un tailleur pour les tissus abîmés entre ses mains· Résolution 110 (12/4) de l'IIFA sur la location-vente (ijara aboutissant à la propriété) et les sukuk ijara· Résolution 137 (15/3) de l'IIFA sur les sukuk ijara· Résolution 188 (20/3) de l'IIFA relative à l'achèvement du sujet des sukuk islamiques· Résolution 189 (20/4) de l'IIFA relative à l'achèvement du sujet des contrats de maintenance· Résolution 241 (25/3) de l'IIFA relative aux effets de la pandémie de COVID-19 sur les décisions relatives aux transactions, aux contrats et aux obligations financières· Résolution de l'IIFA sur les fonds clés (badal al-khulu)· Résolution de l'IIFA relative à la fin du bail et à l'acquisition du bien· Je m'occupe de la réservation des chambres d'hôtel pour les participants à diverses conférences.
Based on
Muwatta 1782· Muwatta 1799· Muwatta 1830· Muwatta 1837· Muwatta 1839· Muwatta 1841· Muwatta 2004· Muwatta 2006· Muwatta 2054· Muwatta 2057· Muwatta 2060· Muwatta 2062· Muwatta 2063· Muwatta 2068· Muwatta 2069· Muwatta 2073· Muwatta 2074· Muwatta 2075· Muwatta 2076· Muwatta 2077· Muwatta 2078· Muwatta 2143· Muwatta 2233· Muwatta, Livre du Partenariat d'Irrigation (musaqat)· Muwatta, Livre de location de terres (kira al-ard)

Personnes et choses également explorées

Malik ibn Anas· Muwatta, Livre des ventes (buyu')· Muwatta, Livre du Partenariat d'Irrigation (musaqat)· Muwatta, Livre de location de terres (kira al-ard)· Mu'amalat (affaires et transactions)· Muhammad ibn Shihab al-Zuhri· Jeux de hasard et spéculation sur les marchés boursiers· Contrats (al-'uqud)

Sources

  1. Fiqh Mawsua Kuwaitiyya Noor V3 , p.1526
  2. Fiqh Mawsua Kuwaitiyya Noor V3 , p.1527
  3. Fiqh Mawsua Kuwaitiyya Noor V3 , p.1528
  4. Fiqh Mawsua Kuwaitiyya Noor V3 , p.1531
  5. Fiqh Mawsua Kuwaitiyya Noor V3 , p.1532
  6. Fiqh Mawsua Kuwaitiyya Noor V3 , p.1529
  7. Fiqh Mawsua Kuwaitiyya Noor V3 , p.1530
  8. Fiqh Mawsua Kuwaitiyya Noor V3 , p.1536
  9. Fiqh Mawsua Kuwaitiyya Noor V3 , p.1537
  10. Fiqh Mawsua Kuwaitiyya Noor V3 , p.1538
  11. Fiqh Mawsua Kuwaitiyya Noor V3 , p.1539
  12. Fiqh Mawsua Kuwaitiyya Noor V3 , p.1540
  13. Fiqh Mawsua Kuwaitiyya Noor V3 , p.1541
  14. Fiqh Mawsua Kuwaitiyya Noor V3 , p.1542
  15. Fiqh Mawsua Kuwaitiyya Noor V3 , p.1543
  16. Fiqh Mawsua Kuwaitiyya Noor V3 , p.1544
  17. Fiqh Mawsua Kuwaitiyya Noor V3 , p.1545
  18. Fiqh Mawsua Kuwaitiyya Noor V3 , p.1546
  19. Fiqh Mawsua Kuwaitiyya Noor V3 , p.1547
  20. Fiqh Mawsua Kuwaitiyya Noor V3 , p.1548
  21. Fiqh Mawsua Kuwaitiyya Noor V3 , p.1549
  22. Fiqh Mawsua Kuwaitiyya Noor V3 , p.1550
  23. Fiqh Mawsua Kuwaitiyya Noor V3 , p.1551
  24. Fiqh Mawsua Kuwaitiyya Noor V3 , p.1552
  25. Fiqh Mawsua Kuwaitiyya Noor V3 , p.1553
  26. Fiqh Mawsua Kuwaitiyya Noor V3 , p.1554
  27. Fiqh Mawsua Kuwaitiyya Noor V3 , p.1555
  28. Fiqh Mawsua Kuwaitiyya Noor V3 , p.1556
  29. Fiqh Mawsua Kuwaitiyya Noor V3 , p.1557
  30. Fiqh Mawsua Kuwaitiyya Noor V3 , p.1558
  31. Fiqh Mawsua Kuwaitiyya Noor V3 , p.1559
  32. Fiqh Mawsua Kuwaitiyya Noor V3 , p.1561
  33. Fiqh Mawsua Kuwaitiyya Noor V3 , p.1562
  34. Fiqh Mawsua Kuwaitiyya Noor V3 , p.1563
  35. Fiqh Mawsua Kuwaitiyya Noor V3 , p.1564
  36. Fiqh Mawsua Kuwaitiyya Noor V3 , p.1565
  37. Fiqh Mawsua Kuwaitiyya Noor V3 , p.1567
  38. Fiqh Mawsua Kuwaitiyya Noor V3 , p.1568
  39. Fiqh Mawsua Kuwaitiyya Noor V3 , p.1569
  40. Fiqh Mawsua Kuwaitiyya Noor V3 , p.1570
  41. Fiqh Mawsua Kuwaitiyya Noor V3 , p.1571
  42. Fiqh Mawsua Kuwaitiyya Noor V3 , p.1572
  43. Fiqh Mawsua Kuwaitiyya Noor V3 , p.1573
  44. Fiqh Mawsua Kuwaitiyya Noor V3 , p.1575
Citer cette page

Contributeurs d'islam.museum. « Location et bail (ijara) ». islam.museum, https://islam.museum/fr/concept/ijara/. CC BY-SA 4.0. Dernière mise à jour 2026-11-20.

Améliorer cette page sur GitHub · Signaler une erreur · Aider à la compléter · JSON

Aile

Idées

Croyances, concepts, sciences et écoles, expliqués en termes simples.
Lié

Malik ibn Anas

L'imam de Médine et auteur de la Muwatta, né à Médine, étudia auprès des savants de la ville et y enseigna jusqu'à sa mort en 179 AH. L'école de droit malikite porte son nom. L'Encyclopédie de l'Islam indique que sa date de naissance est inconnue, les dates proposées se situant entre 90 et 97 AH, et qu'il mourut à Médine en 179 AH et fut inhumé à al-Baqi. Elle décrit la Muwatta comme le plus ancien ouvrage de droit musulman parvenu jusqu'à nous après le corpus juridique de Zayd ibn Ali, et précise que les rares faits avérés de sa vie sont entourés de légendes.