Arrendamiento y alquiler (ijara)

إجارة

Ijara es un contrato de intercambio sobre beneficios conocidos a cambio de una contraprestación. Los juristas llaman kira' (alquiler) al arrendamiento de tierras, casas, barcos y animales; ijara se utiliza para el beneficio de personas y para cosas que no pueden transferirse, excepto barcos y animales. 1 La mayoría sostiene que el contrato es vinculante y puede disolverse solo por causas que disuelvan otros contratos vinculantes, como un defecto descubierto o la pérdida del lugar de beneficio; Abu Hanifa permite al arrendatario rescindir por una causa sobrevenida. 1 A diferencia de istisna' (fabricación por encargo), en un arrendamiento el objeto es proporcionado por el arrendatario y la mano de obra por el trabajador. 2 El arrendamiento es lícito según el Corán, la Sunna y el consenso. 2 Se forma mediante cualquier redacción que lo exprese, y los Hanbalis permiten una amplia gama de palabras. 3 Las partes deben tener razón, consentimiento y capacidad para contratar; el objeto de un arrendamiento, para los Hanafi, es el beneficio de la cosa arrendada. 4 5

BorradorEscrito con ayuda de IA a partir de las fuentes que cita, y aún no leído por un editor humano.

Profundidad

De un vistazo

Era
La era profética
Región
Global / Diaspora

Development of law, theology and institutions

Esta página aún no está disponible en español. Se muestra el texto disponible. Ayuda a traducir

Nivel de lectura

الإجارة في الفقه الإسلامي عقد معاوضة على منفعة معلومة بعوض معلوم؛ ويطلق الفقهاء الإجارة على عقد منافع الآدمي والأعيان غير السفن والحيوان، والكراء على منافع الأراضي والدور والسفن والحيوانات، ويرون اللفظين بمعنى واحد عند الجمهور. من طبيعتها كونها معاوضة فيجوز للمؤجر استيفاء الأجرة قبل الانتفاع كما يجوز للبائع استيفاء الثمن قبل التسليم، وإذا عُجّلت الأجرة ملكها المؤجر باتفاق. ويفصّل الفقه شرائطها: علم المنفعة والأجرة والأجل، وصحة الإجارة على الحر والخدم والأعمال المعلومة والبيوع المعاوضية الأخرى كالاستصناع عند الحنفية، وحكم الأجير المشترك والخاص، وفساد الإجارة بالعيوب والجهالة والشرط الفاسد، وعقد الإجارة المنتهية بالتمليك كما في الفقه المعاصر المصرفي — حيث صارت الإجارة المنتهية بالتمليك من ركائز المصارف الإسلامية اليوم.

موجز

الإجارة عقد معاوضة على منافع معلومة بعوض. ويطلق الفقهاء لفظ الإجارة على عقد منافع الآدمي وما ينتقل من الأعيان غير السفن والحيوان، ويطلقون لفظ الكراء على العقد على منافع الأراضي والدور والسفن والحيوانات، ويرون أن اللفظين بمعنى واحد. 1

طبيعة العقد

الإجارة معاوضة، فيجوز للمؤجر أن يستوفي الأجرة قبل انتفاع المستأجر، كما يجوز للبائع استيفاء الثمن قبل تسليم المبيع، وإذا عُجلت الأجرة ملكها المؤجر باتفاق. 1

لزوم العقد

الأصل عند الجمهور أن الإجارة لازمة، فلا ينفرد أحد العاقدين بفسخها إلا لمقتض تنفسخ به العقود اللازمة، كظهور العيب، أو ذهاب محل استيفاء المنفعة، واستدلوا بالأمر بالوفاء بالعقود. 1 وقال أبو حنيفة وأصحابه: يجوز للمستأجر فسخ الإجارة للعذر الطارئ، كأن يستأجر دكاناً يتجر فيه فيحترق متاعه أو يُسرق، لأن ذلك يتعذر معه استيفاء المنفعة. 1

الفرق بينها وبين الاستصناع

الإجارة على الأجير المشترك تفترق عن الاستصناع، وهو بيع عين شُرط فيها العمل، لأن العين في الإجارة من المستأجر والعمل من الأجير، أما في الاستصناع فالعين والعمل كلاهما من الصانع. 2

مشروعيتها

الإجارة مشروعة على سبيل الجواز، والدليل عليها الكتاب والسنة والإجماع والمعقول، ومن الكتاب الآية في أجر إرضاع المرضعات، ومن السنة حديث أبي سعيد الخدري في الاستئجار. 2

صيغة العقد

تنعقد الإجارة عند جمهور الفقهاء بأي لفظ يدل عليها، كالاستنجار والاكتراء والإكراء، وبلفظ العارية بعوض، وبلفظ الهبة لمنافع الشيء بعوض، وبلفظ الصلح والتمليك والتعويض، ويقع القبول بقول المكتري: قبلت. وتوسع الحنابلة فتنعقد بلفظ أجرت وما في معناه، وبلفظ البيع المضاف إلى المنفعة. 3 6

تنجيز الإجارة وإضافتها وتعليقها

الأصل في الإجارة أن تكون منجزة. والإجارة الثابتة في الذمة هي الواردة على منفعة موصوفة مع التزامها في الذمة، أما إجارة العين فهي الواردة على منفعة معينة كالعقار والحيوان. وأجاز الجمهور إضافة الإجارة إلى المستقبل، والشافعية يمنعون تعليقها. 6 7

العاقدان

من أركان العقد عند غير الحنفية العاقدان، والحنفية يعدونهما من أطرافه. ولا ينعقد العقد إلا من عاقل جائز التصرف في المال، ويشترط للصحة التراضي، فيفسد العقد المشوب بإكراه. ويشترط الشافعية والحنابلة ولاية إنشاء العقد، فعقد الفضولي عندهم فاسد. 4

محل الإجارة

المعقود عليه في الإجارة عند الحنفية المنفعة. وعند المالكية والشافعية إما منافع أعيان وإما منافع في الذمة، ويشترطون في إجارة الذمة تعجيل النقد، للخروج من الدين بالدين. وعند الحنابلة يكون محل العقد أحد ثلاثة أمور، أولها إجارة عمل في الذمة في محل معين. 5

الأجرة

الأجرة ما يلتزم به المستأجر عوضاً عن المنفعة التي يتملكها، وكل ما يصلح ثمناً في البيع يصلح أجرة في الإجارة. 8 والحنفية يمنعون أن تكون الأجرة نكاحاً أو منفعة من جنس المعقود عليه، إلا أن تكون منفعة من جنس آخر، كسكنى بخدمة. 9 ومن الفقهاء من يمنع أن تكون الأجرة بعض المعمول أو بعض ناتجه، لما فيه من غرر، وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية، والحنابلة يجيزون ذلك إذا كانت الأجرة جزءاً شائعاً مما عمله الأجير، تشبيهاً بالمضاربة والمساقاة. 9 10

الإجارة الفاسدة

يفرق الحنفية بين الباطل والفاسد، فالفاسد ما شُرع بأصله دون وصفه، فإذا كانت الجهالة في المأجور أو الأجرة أو مدة العمل، فيجب أجر المثل بعد استيفاء المنفعة، دون أن يزيد عن المسمى عند الإمام وصاحبيه، ولا شيء عندهم إن لم يستوف شيئاً من المنفعة. 10 أما الجمهور فلا يفرقون بين الباطل والفاسد، ويرون العقد غير صحيح لفوات ما شرطه الشارع، فلا يلزم المستأجر الأجر المسمى، بل أجر المثل إذا قبض المعقود عليه أو استوفى المنفعة أو مضى زمن يمكن فيه الاستيفاء. 10 11

استحقاق الأجرة وتعجيلها وتأجيلها

ذكر الكاساني أن الأجرة لا تُملك إلا بأحد ثلاثة: شرط التعجيل في العقد، أو التعجيل بلا شرط قياساً على البيع، أو استيفاء المعقود عليه. 11 والأصل عند المالكية التأجيل، إلا في حالات يجب فيها التعجيل، كاشتراطه أو جريان العادة به. 11 والشافعية والحنابلة يرون أن الأجرة تجب بالعقد إذا أطلق، وتستقر بالاستيفاء. وفي الإجارة على العمل تثبت الأجرة ديناً في ذمة المستأجر بالعقد، ولا تُستحق إلا بتسليم العمل أو بمضي المدة إن كان الأجير خاصاً. 12

الإجارة الثانية

يجيز الحنفية الإجارة الثانية إذا لم تكن الأجرة من جنس الأجرة الأولى، فإن اتحد الجنس كانت الزيادة للمستأجر خبيثة يتصدق بها، وتصح الإجارة الثانية. وإن أحدث زيادة في العين فالزيادة طيبة لأنها في مقابل ما أحدثه. وعند الحنابلة قول بجواز الزيادة في الأجرة مطلقاً، وقول ثالث لأحمد يشترط إذن المؤجر. 13

إجارة العين قبل قبضها

المالكية يجيزونها مطلقاً، عقاراً أو منقولاً، قبل القبض أو بعده. والمشهور عند الشافعية أنها لا تجوز قبل القبض، كما لا يجوز بيع المبيع قبل قبضه. وأبو حنيفة وأبو يوسف يجيزانها في العقار دون المنقول، ومحمد يمنعها مطلقاً. 13

إجارة العين للمؤجِّر

المالكية والشافعية يجيزونها، والحنفية يمنعونها مطلقاً، ولو بعد مستأجر آخر. 13 14

التسليم والإصلاح وتسليم الأجير

التسليم في الإجارة تمكين من الانتفاع، وما يعرض أثناء المدة مما يمنع الانتفاع بغير فعل المستأجر يكون على المؤجر إصلاحه، كعمارة الدار. 14 وفي إجارة العمل يكون الأجير هو المؤجر لخدماته، وقيامه بالعمل تسليم منه. فإن كان العمل يجري في عين تُسلم للأجير، وهو الأجير المشترك، فعليه تسليم المأجور بعد العمل، وإن كان العمل لا يجري في عين، كالطبيب والسمسار، فمجرد القيام بالعمل تسليم، وإن كان الأجير خاصاً فتسليم نفسه في محل المستأجر تسليم معتبر. 14

غصب العين المستأجرة

جمهور الفقهاء يرون أنه إذا غُصبت العين في إجارة الأعيان المعينة كان للمستأجر الخيار بين فسخ العقد وبين انتظار مدة يسيرة حتى تُنتزع من الغاصب. وفي إجارة ما في الذمة لا فسخ للمستأجر، وعلى المؤجر الإبدال. والشافعية والحنابلة يجيزون الفسخ إن تعذر البدل. وتنفسخ الإجارة بمضي المدة إن كانت مؤقتة. 14

التزامات المستأجر

يلزم المستأجر دفع الأجرة، وللمؤجر عند الحنفية والمالكية حبس المعقود عليه حتى يستوفي الأجرة المعجلة، وعند الحنابلة لا حبس. والصانع الذي لعمله أثر في العين، كالقصار والصباغ، له حبسها لاستيفاء أجره عند من أجاز الحبس، أما من لا أثر لعمله في العين، كالحمّال، فلا حبس عنده. 15 وعلى المستأجر أن يستعمل العين فيما أُعدت له، مقيداً بالشرط أو العرف، ولا يزيد على ما اتفق عليه، فلا يتخذ الدار المستأجرة للسكنى مدرسة. 15

انقضاء الإجارة

تنتهي الإجارة باتفاق بانتهاء المدة، أو بهلاك المعقود عليه المعين، أو بالإقالة. وزاد الحنفية موت أحد المتعاقدين وطروء عذر يمنع الانتفاع، لأنهم يرون الأجرة تتجدد بتجدد المنفعة، وخالفهم غيرهم لأن الأجرة تثبت بالعقد. 16 وإذا انتهت المدة وفي الأرض زرع لم يُحصد، أو كانت السفينة في البحر، امتدت المدة لعذر. 16

الفسخ بالأعذار

جمهور الفقهاء لا يرون فسخ الإجارة بالأعذار، لأنها لازمة، فلا تنفسخ إلا باتفاقهما، وقد نص الشافعية على أن تعذّر سفر المستأجر أو مرضه لا يخوّله فسخ العقد. 17 والمالكية يجيزون الفسخ بالعذر في أصله، كغصب العين، أو إغلاق الحوانيت بأمر ظالم، أو حمل الظئر أو مرضها الذي تعجز معه عن الرضاع، والحنفية يتوسعون في ذلك. 17 ومن صور العذر عند من يجيز الفسخ للمستأجر: بلوغ الصبي الذي آجره وليه في أثناء مدة الإجارة، وغلاء أجر المثل في إجارة الوقف، فيفسخ المتولي ويجدد العقد بالسعر الجديد. 18 وإن تعذّر الفسخ، كأن في الأرض زرعاً لم يُحصد، تُترك الإجارة إلى أن يُحصد الزرع بأجر المثل. 18

انفساخ الإجارة بموت أحد المتعاقدين

الحنفية وبعض التابعين يرون انفساخ الإجارة بموت المؤجر أو المستأجر، لأن ملك المؤجر بطل بموته، ولا عقد لورثة المستأجر مع المؤجر. والجمهور يرون أنها لا تنفسخ بالموت لأنها عقد لازم، ولا يظهر الانفساخ إلا بالطلب. 19

العيب الطارئ على المنفعة

الحنفية يعدّون الإجارة عيباً يثبت به خيار العيب للمشتري إذا بيعت العين المؤجرة. وإذا حدث العيب أثناء الانتفاع ثبت للمستأجر حق الفسخ، لأن المنافع تُقبض شيئاً فشيئاً، فإن زال العيب قبل الفسخ سقط حقه. 20 21

الاختلاف بين المؤجر والمستأجر

قد يقع الاختلاف في المدة والعوض والتعدي والرد، فيحدد الفقهاء المدعي والمدعى عليه عند عدم البينة. 21

الأنواع بحسب المؤجَر

القاعدة في المؤجر أن كل ما يجوز بيعه تجوز إجارته، بشرط ألا تُستهلك العين في استيفاء المنفعة، وقد تجوز إجارة بعض ما لا يجوز بيعه كإجارة الوقف. ويُشترط أن تكون المنفعة مقصودة لذاتها بحسب العرف. 22

إجارة الأرض الزراعية

يشترط جمهور الفقهاء أن يكون للأرض ماء مأمون دائم للزراعة، فتصح إجارتها ما دامت تُسقى من نهر لا يعتاد انقطاعه وقت السقي، أو من عين أو بركة أو بئر أو مطر يكفي. والمالكية يجيزون كراء أرض المطر للزراعة ولو لسنين طويلة ما لم يُشترط النقد. 23 ويصح تأجير الأرض للزراعة لمدة معلومة ولو عشر سنين أو أكثر، وقال الشافعية تصح لمائة سنة، وقيل لا تزيد على ثلاثين سنة، وقيل لا تزيد على سنة. 24

ويجب عند جمهور الفقهاء بيان جنس ما تُستأجر له الأرض، زراعة أو غراساً، دون حاجة إلى تعيين نوع المزروع. وإذا قال المؤجر «لتزرعها أو تغرسها» فالعقد فاسد للجهالة، أما «لتزرعها وتغرسها» فيصح عند الحنابلة. 25

التزامات المؤجر والمستأجر في الأرض

يجب على المؤجر تسليم الأرض خالية، فإن كان فيها زرع لغيره لم تجز الإجارة لعدم القدرة على الاستيفاء. 26 والمستأجر يدفع الأجرة المشروطة بالتمكين من التصرف، فإن انقطع الماء عن الأرض أو غرقت سقطت الأجرة عند الحنفية، ويجوز العقد على أرض ينحسر عنها الماء إذا كان يمكن الزراعة بعد انحسارها. 26 27

ويلتزم المستأجر بالانتفاع في حدود المعروف والمشروط. والحنفية يقولون إن من استأجر أرضاً ليزرعها حنطة لا يزرعها قطناً، فإن زرعها ضمن ما أحدثه من نقص، واعتُبر غاصباً. 27 وإذا كان الزرع لا يستحصد في المدة، فالشافعية يرون أن شرط التبقية يبطل العقد إن نافى مقتضاه، وأما الغراس فيجوز اشتراط التبقية فيه لأن العقد يقتضيه. 28 29

مدة الإجارة الشهرية

يجب أن تكون المدة معلومة، ولا يشترط أن تلي العقد مباشرة. فإذا قال: آجرتك داري كل شهر بدرهم، فالجمهور على صحتها، وتلزم في الشهر الأول بالعقد، وما بعده يلزم بالتلبس به. 30 وقول عند الشافعية أنها لا تصح. وإن قال: آجرتكها شهراً بدرهم ومازاد فبحسابه، صح في الشهر الأول وبطل في الزائد للجهالة. 30

إجارة الدور وتمكين المستأجر

يجب على المؤجر تمكين المستأجر من الانتفاع، وتلزم الأجرة من وقت التمكين ولو لم يستوف المنفعة. وإن انقضت المدة دون تمكين لم يستحق المؤجر شيئاً. 31 وللمستأجر أن يؤجر الدار للغير ما دام يجوز له الانتفاع بها بنفسه أو بغيره. 31

إجارة الدار لغير المسلم

إذا استأجر ذمي داراً من مسلم ليتخذها كنيسة أو حانوتاً لبيع الخمر، فالجمهور على فسادها لأنها على معصية، وأبو حنيفة يجيزها لأن العقد ورد على منفعة البيت مطلقاً. وإن استأجرها للسكنى ثم اتخذها كنيسة، فالعقد صحيح، ويمنعه الحاكم حسبة. 31

إجارة الحيوان

يجيز الحنابلة بذل الكراء لإطراق الفحل عند الحاجة، ويجيزه مالك وبعض الشافعية وأبو الخطاب، والجمهور يرون أن إجارة الحيوان لا تفضي إلى بيع عين من نتاجه، كإجارة الشاة لأخذ لبنها، لأن المقصود الأصلي في الإجارة هو المنفعة لا الأعيان. 32

إجارة الأشخاص

للأجير صورتان: أجير خاص يُستأجر للعمل للمستأجر وحده، وأجير مشترك يعمل لعدة مستأجرين. ويجوز استئجار الخاص فيما يجوز للمسلم أن يفعله لنفسه، كالخياطة والبناء والحرث، ولا يجوز فيما لا يجوز له أن يعمله لنفسه، كعصر الخمر ورعي الخنازير. 33 ولا يعمل الأجير الخاص لغير مستأجره إلا بإذنه، وإلا نقص من أجره. 34

الاستئجار على الطاعات

الأصل أن كل طاعة يختص بها المسلم لا يجوز الاستئجار عليها، كالإمامة والأذان والحج وتعليم القرآن والجهاد، وهو قول عطاء والضحاك بن قيس وأبي حنيفة ومذهب أحمد، واستدلوا بالأحاديث في الأذان بلا أجر وفي تعليم القرآن. 35

أجرة القائمين بالطاعات

أجاز المالكية أخذ الأجرة على الإمامة، وعلى الفتوى لمن لا رزق له، وعلى المندوبات وفروض الكفاية. وأجاز الشافعية الاستئجار على القراءة عند القبر، والحج والعمرة عن الغير مع التعيين. ولا يجوز استئجار المسلم للجهاد، ويجوز استئجار الكافر له. 36

التزام رب العمل بالأجر

رب العمل ملتزم بوفاء أجر العامل بتسليم نفسه، وإن لم يعمل، بشرط ألا يمتنع من العمل المطلوب منه، فإن امتنع بغير حق فلا أجر له. والعطية التي تُقدم للأجير من غير الأجرة لا تُحسب منها، ومن قال لغيره «اعمل هذا أكرمك» ولم يعين قدر الكرامة، استحق أجر المثل. 36

إجارة المرضعة

لا تُستأجر المرضعة إلا بإذن زوجها، وله فسخ الإجارة إن لم يعلم بها. وإذا حبلت فللمستأجر فسخ الإجارة إن خشي على الصبي من لبنها. وإن مات الصبي المعقود على إرضاعه انفسخ العقد. 37 38

الأجير المشترك

الأجير المشترك يعمل للمؤجر ولغيره، كالبنّاء والملاح، ولا تصح إجارته إلا ببيان نوع العمل. 38 وإذا قُرن العمل بالمدة، فالحنفية والشافعية يرون العقد فاسداً لأنه يجمع بين الأجير الخاص والمشترك، والمالكية وصاحبا أبي حنيفة يرون أن المعقود عليه أولاً هو العمل، والمدة للتعجيل. 39 ويلتزم الأجير بتسليم العمل، فإن كان العمل في يد المستأجر استحق المطالبة بما يقابل ما أتمه، وإن كان في حوزة الأجير، كالقصار والصباغ، لم يستحق الأجر قبل الفراغ والتسليم. 40 41

الضمان في الأجير المشترك

تقدير الضمان عند الحنفية والشافعية يكون يوم حصول سبب الضمان، من تلف أو تعدٍّ، وعند المالكية يوم التسليم إلى الأجير. ولا يجوز لرب العمل أن يشترط الضمان على الأجير فيما لا يجب عليه، ولا نفيه عنه فيما يجب عليه، لمنافاة ذلك لمقتضى العقد. 41

الحجامة والطب

الحجامة جائزة بالاتفاق، وفي أخذ الأجرة عليها ثلاثة اتجاهات لتعارض الآثار: فمنهم من أباحه، لأن النبي احتجم وأعطى الحجام أجره، ومنهم من كرهه، لحديث رافع بن خديج، وقيل إنه منسوخ. 42 والحجام والطبيب إذا كانا حاذقين ولم يتجاوزا المعتاد فلا ضمان، وإلا ضمنا. 43 واستئجار الحجام لغير الحجامة، كالفصد والحلق والختان، جائز بغير خلاف. 43 واستئجار الطبيب للعلاج جائز بشرط أن يكون خطؤه نادراً عند الشافعية، واختلفوا في الاستئجار بمدة معينة. 43

الراعي

يلزم الراعي رعاية الغنم، وتفصيل ما يلزم وما يُستحسن في الرعي والذبح عند خوف الموت على الشاة. 44

انتهاء الإجارة

تنتهي إجارة الأجير المشترك بإتمام العمل وتسليمه، أو بهلاك محل العمل، وسائر أسباب الانقضاء العامة. 42

Tu elección se guarda solo en este navegador.

Conexiones

Explorar las conexiones

Subject of
Deducir la comisión del agente inmobiliario del precio de los terrenos de los herederos.· Una empresa contratista que suministra trabajadores en el extranjero.· Estipular la entrega gratuita cuando un repartidor llega tarde· Un conductor que transporta pasajeros de pago durante su jornada laboral.· Responsabilidad del propietario de un taller mecánico por los daños sufridos por un coche en su poder.· Una suscripción anual al mantenimiento del coche· Los compañeros se turnan para trabajar horas extras.· Indemnización judicial para un empleado que rescindió un contrato de duración determinada.· Entrega de mercancías prohibidas mezcladas con mercancías permitidas.· Finalizar anticipadamente un contrato de arrendamiento de automóvil· Honorarios en los casos de un abogado fallecido· Financiación bancaria a plazos para viajes de Hajj y Umrah.· Es deber del profesor universitario seguir las instrucciones sobre el horario laboral.· Pagar a los recolectores de aceitunas con latas de aceite.· Alquilar tierras de cultivo a cambio de dinero.· Alquiler de joyas de oro· Venta de semen animal y contratación de un semental.· Usar el teléfono durante las horas extras remuneradas· Trabajar en un hotel· Un contrato de arrendamiento con una renta mensual que aumenta cada año.· Formas de arrendamiento que terminan en propiedad· Alquiler por el período adicional después de que finalice el contrato de arrendamiento.· ¿Quién tiene derecho al alquiler una vez vendida la propiedad?· ¿Puede un inquilino subarrendar la propiedad alquilada a otra persona?· Subarrendar el artículo alquilado con el conocimiento del propietario.· La responsabilidad de un técnico que trabaja en un taller de reparación· Subarrendar un piso alquilado a alguien que no sea su propietario.· Responsabilidad del sastre por la tela estropeada en sus manos.· Resolución 110 (12/4) de la IIFA sobre compra a plazos (ijara que termina en propiedad) y sukuk ijara· Resolución 137 (15/3) de la IIFA sobre ijara sukuk· Resolución 188 (20/3) de la IIFA sobre la finalización del tema de los sukuk islámicos.· Resolución 189 (20/4) de la IIFA sobre la finalización del tema de los contratos de mantenimiento· Resolución 241 (25/3) de la IIFA sobre los efectos de la pandemia de COVID-19 en las resoluciones sobre transacciones, contratos y obligaciones financieras.· Resolución de la IIFA sobre el dinero de la clave (badal al-khulu)· Resolución de la IIFA sobre la finalización del contrato de arrendamiento en propiedad.· Gestionar la reserva de habitaciones de hotel para los asistentes a diversas conferencias.
Based on
Muwatta 1782· Muwatta 1799· Muwatta 1830· Muwatta 1837· Muwatta 1839· Muwatta 1841· Muwatta 2004· Muwatta 2006· Muwatta 2054· Muwatta 2057· Muwatta 2060· Muwatta 2062· Muwatta 2063· Muwatta 2068· Muwatta 2069· Muwatta 2073· Muwatta 2074· Muwatta 2075· Muwatta 2076· Muwatta 2077· Muwatta 2078· Muwatta 2143· Muwatta 2233· Muwatta, Libro de la Asociación de Riego (musaqat)· Muwatta, Libro sobre el alquiler de tierras (kira al-ard)

Personas y cosas también exploradas

Malik ibn Anas· Muwatta, Libro de Ventas (buyu')· Muwatta, Libro de la Asociación de Riego (musaqat)· Muwatta, Libro sobre el alquiler de tierras (kira al-ard)· Mu'amalat (negocios y transacciones)· Muhammad ibn Shihab al-Zuhri· Juegos de azar y especulación en bolsas de valores· Contratos (al-'uqud)

Fuentes

  1. Fiqh Mawsua Kuwaitiyya Noor V3 , p.1526
  2. Fiqh Mawsua Kuwaitiyya Noor V3 , p.1527
  3. Fiqh Mawsua Kuwaitiyya Noor V3 , p.1528
  4. Fiqh Mawsua Kuwaitiyya Noor V3 , p.1531
  5. Fiqh Mawsua Kuwaitiyya Noor V3 , p.1532
  6. Fiqh Mawsua Kuwaitiyya Noor V3 , p.1529
  7. Fiqh Mawsua Kuwaitiyya Noor V3 , p.1530
  8. Fiqh Mawsua Kuwaitiyya Noor V3 , p.1536
  9. Fiqh Mawsua Kuwaitiyya Noor V3 , p.1537
  10. Fiqh Mawsua Kuwaitiyya Noor V3 , p.1538
  11. Fiqh Mawsua Kuwaitiyya Noor V3 , p.1539
  12. Fiqh Mawsua Kuwaitiyya Noor V3 , p.1540
  13. Fiqh Mawsua Kuwaitiyya Noor V3 , p.1541
  14. Fiqh Mawsua Kuwaitiyya Noor V3 , p.1542
  15. Fiqh Mawsua Kuwaitiyya Noor V3 , p.1543
  16. Fiqh Mawsua Kuwaitiyya Noor V3 , p.1544
  17. Fiqh Mawsua Kuwaitiyya Noor V3 , p.1545
  18. Fiqh Mawsua Kuwaitiyya Noor V3 , p.1546
  19. Fiqh Mawsua Kuwaitiyya Noor V3 , p.1547
  20. Fiqh Mawsua Kuwaitiyya Noor V3 , p.1548
  21. Fiqh Mawsua Kuwaitiyya Noor V3 , p.1549
  22. Fiqh Mawsua Kuwaitiyya Noor V3 , p.1550
  23. Fiqh Mawsua Kuwaitiyya Noor V3 , p.1551
  24. Fiqh Mawsua Kuwaitiyya Noor V3 , p.1552
  25. Fiqh Mawsua Kuwaitiyya Noor V3 , p.1553
  26. Fiqh Mawsua Kuwaitiyya Noor V3 , p.1554
  27. Fiqh Mawsua Kuwaitiyya Noor V3 , p.1555
  28. Fiqh Mawsua Kuwaitiyya Noor V3 , p.1556
  29. Fiqh Mawsua Kuwaitiyya Noor V3 , p.1557
  30. Fiqh Mawsua Kuwaitiyya Noor V3 , p.1558
  31. Fiqh Mawsua Kuwaitiyya Noor V3 , p.1559
  32. Fiqh Mawsua Kuwaitiyya Noor V3 , p.1561
  33. Fiqh Mawsua Kuwaitiyya Noor V3 , p.1562
  34. Fiqh Mawsua Kuwaitiyya Noor V3 , p.1563
  35. Fiqh Mawsua Kuwaitiyya Noor V3 , p.1564
  36. Fiqh Mawsua Kuwaitiyya Noor V3 , p.1565
  37. Fiqh Mawsua Kuwaitiyya Noor V3 , p.1567
  38. Fiqh Mawsua Kuwaitiyya Noor V3 , p.1568
  39. Fiqh Mawsua Kuwaitiyya Noor V3 , p.1569
  40. Fiqh Mawsua Kuwaitiyya Noor V3 , p.1570
  41. Fiqh Mawsua Kuwaitiyya Noor V3 , p.1571
  42. Fiqh Mawsua Kuwaitiyya Noor V3 , p.1572
  43. Fiqh Mawsua Kuwaitiyya Noor V3 , p.1573
  44. Fiqh Mawsua Kuwaitiyya Noor V3 , p.1575
Citar esta página

Colaboradores de islam.museum. «Arrendamiento y alquiler (ijara)». islam.museum, https://islam.museum/es/concept/ijara/. CC BY-SA 4.0. Última actualización 2026-11-20.

Mejorar esta página en GitHub · Informar de un error · Ayuda a completarla · JSON

Ala

Ideas

Creencias, conceptos, ciencias y escuelas, explicados con palabras sencillas.
Relacionado

Malik ibn Anas

Imán de Medina y autor del Muwatta; nacido en Medina, estudió con sus eruditos y enseñó allí hasta su muerte en el año 179 de la Hégira. La escuela jurídica Maliki lleva su nombre. La Enciclopedia del Islam afirma que se desconoce la fecha de su nacimiento, aunque se barajan fechas entre el 90 y el 97 de la Hégira, y que falleció en Medina en el año 179 de la Hégira y fue enterrado en al-Baqi. Describe el Muwatta como el libro de derecho musulmán más antiguo que se conserva después del corpus jurídico de Zayd ibn Ali, y señala que los pocos datos certeros sobre su vida están envueltos en leyendas.