فتاوى في الأمانة 17 فتوى

يسجّل المتحف هذه الفتاوى بوصفها تاريخًا ونصوصًا منسوبة إلى أصحابها، ولا يُصدر حكمًا ولا يفتي أحدًا.

سجل المتحف عن الأمانة

  • استغلال المقصف المدرسي للمصلحة الشخصية

    سؤال عن استغلال المقصف المدرسي للمصلحة الشخصية، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن المقصف المدرسي يقوم على المشاركة والمضاربة، ومسؤوله وكيل يده يد أمانة، فلا يجوز له أخذ زيادات التجار أو الهدايا لنفسه، ويجب عليه رد ما أخذ إلى المقصف. أجابت الدائرة بأن المقاصف المدرسية تقوم في تكييفها الفقهي على عقد المشاركة والمضاربة؛ يشترك المساهمون في رأس المال ثم يوكلون شخصًا بإدارة المقصف، وتكون الأرباح معلومة على الشيوع في العقد. وقالت إن المضارب بمنزلة الوكيل الذي ارتضاه رب المال للتجارة، فيده يد أمانة ويجب عليه حفظ مصلحة من وكله، واستشهدت بحديث رواه البخاري معناه أن كل واحد راع ومسؤول عن رعيته، ونقلت عن الشهاب الرملي في حاشيته على أسنى المطالب (2/257) أن الشريك كالوكيل يتصرف بالمصلحة. وقالت إنه لا يجوز لمسؤول المقصف أن يأخذ من زيادات التجار ⁦(البونص)⁩ أو يقبل الهدايا لمصلحته الشخصية، وإلا كان خائنًا للأمانة آكلًا للحرام، ويكون إثمه أكبر إن زاد الثمن على الطلاب، واستشهدت بـسورة النساء 4:29. وخلصت إلى أن من أخذ شيئًا من ذلك وجب عليه رده إلى المقصف، وأن على المضارب أن يكون أمينًا ناصحًا لمن يعمل لديهم حتى تبرأ ذمته.

    الصفحة الأصلية

  • نقل السائق ركابًا بأجرة لحسابه أثناء العمل

    سؤال عن سائق مؤسسة كُلف بعمل خارجها فنقل أشخاصًا بأجرة لمصلحته، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن ما كسبه بسيارة المؤسسة دون إذن سحت يجب رده، وأن ما كسبه بسيارته في ساعات الدوام يُحسب مقابله من راتبه ويُتصدق به. أجابت الدائرة بأن الموظف أجير مؤتمن على ما في يده، ومقتضى الأمانة ألا ينتفع لنفسه إلا بما تعاقد عليه مع صاحب العمل، ونقلت عن القرطبي في تفسيره أن الأمانة تعم وظائف الدين. وقالت إنه إن استعمل سيارة المؤسسة فلا يجوز ذلك إلا وفق تعليماتها أو بإذن صريح منها، وما حصّله من الاستعمال غير المأذون سحت يجب رده لصاحب العمل، فإن تعذر الرد تصدق به. وإن استعمل سيارته الخاصة فعليه مراعاة التعليمات المنظمة لذلك، ولا يجوز له استغلال ساعات الدوام لأغراض خاصة، فإن فعل وجب عليه أن يحسب من راتبه ما يقابل الساعات التي شغلها بعمله الخاص ويتصدق به، لأنه استثمر وقت العمل في ربحه الشخصي.

    الصفحة الأصلية

  • مدير مدرسة والكتب المدرسية الزائدة

    سؤال عن مدير مدرسة والكتب المدرسية الزائدة، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن المدير مؤتمن على الكتب ويجب عليه التقيد بتعليمات الوزارة؛ فإن سمحت ببيعها أو هبتها جاز، وإن منعت حرم، والواجب إعادتها أو استئذان الوزارة في بيعها ووضع ثمنها لصالح المدرسة. أجابت الدائرة بأن الموظف أجير لدى الجهة التي يعمل لديها ومؤتمن في عمله، فيجب عليه مراعاة أنظمتها وتعليماتها، ولا يجوز له التصرف إلا في حدود المأذون به. وقالت إنه لا يجوز له بيع الكتب ولا هبتها باسمه الشخصي، لأن ذلك تعد وأكل للمال العام، وهو من السحت المحرم. وخلصت إلى أن المدير مؤتمن على ما في يديه، فإن كانت تعليمات الوزارة تسمح ببيع الكتب أو هبتها جاز التصرف بها، وإن كانت تمنع حرم ذلك، والواجب إعادة الكتب الزائدة إلى الوزارة أو استئذانها في بيعها ووضع ثمنها لصالح المدرسة.

    الصفحة الأصلية

  • قبول مدير المدرسة للأعذار الطبية والعرضية

    سؤال عن إثم مدير المدرسة إذا قبل أعذار المعلمين الطبية أو العرضية الموثقة، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه لا إثم عليه، لأنه يتصرف ضمن صلاحياته. أجابت الدائرة بأنه لا إثم على المدير إذا قبل العذر الموثق، مرضيًا كان أو عرضيًا، لأنه مفوض الصلاحيات من الوزارة، والإجازة العرضية من اختصاصه، والأنظمة تكتفي فيها بأن يكون الغياب مبررًا بين المدير والمعلم مع الإثبات. ودعت المدير إلى ألا يتعنت في الأعذار المبررة الموثقة ولا يشق على المعلمين، مستشهدة بحديث في الدعاء على من شق على الأمة وللذي رفق بها، وبشرح النووي له. وقالت في المقابل إنه لا يجوز للمعلم ولا لغيره أخذ إجازة بغير وجه حق ولا سبب، لأن ذلك من الكذب المحرم. وأضافت أن الطبيب الذي يمنح الموظف إجازة مرضية بلا سبب يستدعيها آثم وغاش للمسلمين.

    الصفحة الأصلية

  • استبدال الأدوية الزائدة المصروفة بالتأمين الصحي

    سؤال من موظف يزيد معه دواء صُرف بالتأمين الصحي، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن الأصل التزام تعليمات صرف الدواء وعدم تغيير الوصفة، فإن صُرف الدواء قانونيًا لمرض حقيقي دون تحايل جاز التصرف فيه بعد قبضه بيعًا وهبة واستبدالًا. أجابت الدائرة بأن التأمين الصحي عقد بين المنتفع وإدارة التأمين تقدم به الرعاية الصحية له ولمن حددهم العقد، ويجب الالتزام بالتعليمات التي تنظم صرف الأدوية. وقالت إن الأصل أن يُصرف الدواء للمستفيد وحده وفق وصفة الطبيب، ولا يجوز له تغيير الوصفة وإن لم يحتج إلى الدواء. وخلصت إلى أنه إذا صُرف العلاج قانونيًا ووفق وصف الطبيب المعالج دون تحايل، وكان المرض يتطلبه فعلًا، فلا حرج في التصرف فيه بعد قبضه بيعًا وهبة واستبدالًا، لأن ملكيته تؤول إلى المستفيد بعد صرفه بما يوافق شروط عقد التأمين.

    الصفحة الأصلية

  • ضوابط صرف التبرعات المجموعة لبناء مسجد

    سؤال من جماعة في بلد أوروبي تجمع التبرعات لبناء مسجد بعد قرار بهدم مسجدها المستأجر، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن هذه الأموال تأخذ حكم الوقف ولا تُصرف إلا حيث أراد المتبرع. أجابت الدائرة بأن الأموال المجموعة لبناء وقف كالمسجد تأخذ حكم الوقف، فقد خرجت عن ملك أصحابها ولا يملك أحد التصرف فيها، وتبقى كذلك حتى يتم البناء. ونبّهت إلى أن أموال الزكاة لا يجوز أن تُجمع لبناء المساجد، لأن مصارفها محصورة في الأصناف الثمانية، وإنما تُبنى من الصدقات والتبرعات. وقالت إن ما جُمع للمسجد لا يُصرف منه على السفر والطعام ونحوهما إلا إذا أذن المتبرع بقدر معين بعد علمه بحقيقة الأمر، وحينئذ يكون الإنفاق بالمعروف وبما يحقق المصلحة. وأما استثمار التبرعات فاشترطت لجوازه إخبار المتبرعين بذلك عند الجمع، لأن المتبرع قد لا يرضى بتأخير وصول ماله أو بتعريضه للخسارة، وشرطه معتبر، ونقلت عن زكريا الأنصاري في فتح الوهاب وعن حاشية إعانة الطالبين أن شرط الواقف متبع. وختمت بأن الوكيل على هذه الأموال مؤتمن، فإن صرفها في غير وجهها أو قصّر في حفظها أثم وضمنها.

    الصفحة الأصلية

  • حكم خصم الوكيل لمبلغ من مال الموكل دون علمه مقابل عمل

    سؤال من رجل باع سيارته لشخص ثم قبل أن يبيعها نيابةً عنه مع التزامه بمصاريف استخراج التراخيص البالغة ثلاثين ألفًا، فباعها بأربعمائة وخمسين ألفًا وأخبر الموكل أن الثمن أربعمائة وعشرون ألفًا واحتفظ بالباقي للتراخيص، وسأل عن حكم ذلك وعن أخذ ما يتبقى أجرًا على بيعها، أجابت فيه دار الإفتاء المصرية بأنه يلزمه شرعًا تسليم كامل الثمن الحقيقي إلى الموكل، ولا يجوز له إخباره بثمن أقل ولا الاحتفاظ بالثلاثين ألفًا أو جزء منها، لأنها من حق الموكل ولأنه التزم بمصاريف التراخيص من ماله ولم يُشترط له أجر، إلا إذا وهبه الموكل شيئًا منها بعد علمه بحقيقة الحال ورضاه. بيّنت الدار أن يد الوكيل على مال موكله يد أمانة، وأن المعاملة عقد وكالة بالبيع أجمع الفقهاء على جوازه، وأن ثمن المبيع ملك خالص للموكل في المذاهب الأربعة، وأن إخفاء الثمن الحقيقي كذب وغش وخيانة للأمانة، مستدلة بحديث البيّعان بالخيار وحديث من غشّنا فليس منا وقاعدة لا ضرر ولا ضرار، وبأن مال المسلم لا يحل إلا بطيب نفسه، وأن عمل الوكيل الذي لم يشترط أجرًا يُحمل على التبرع والمعاونة.

    الصفحة الأصلية

  • حكم مخالفة شرط الموصي عند عدم القدرة على الوفاء بالشرط

    سؤال عن أخت متوفاة تركت أموالًا لأخيها وطلبت منه التبرع بها بعد وفاتها في تجهيز عروس يتيمة، ولا يعرف الورثة إلا عرائس فقيرات، هل يجوز تجهيز عروس فقيرة بدلًا من اليتيمة، أجابت فيه دار الإفتاء المصرية بأنه يجب على الوصي العمل بما شرط الموصي ما دام مشروعًا وممكن التنفيذ ويحرم عليه تغييره، فيجب عليه البحث عن عروس يتيمة عبر الجهات الرسمية والجمعيات المشهرة ودور رعاية الأيتام ومكاتب الشؤون الاجتماعية، فإن بذل جهده ولم يجد إلا عروسًا فقيرة جاز له استثناءً دفع المال إليها لإعانتها على الزواج. عرّفت الدار الوصية بتمليك مضاف لما بعد الموت بطريق التبرع كما قال الحطاب، وبيّنت أنها مندوبة إلا فيما على المكلف من حقوق فتجب، كما قال السرخسي والكاساني وابن رشد الجد والرافعي وابن قدامة، وأنها مقيدة بالثلث بحديث سعد بن أبي وقاص وإجماع نقله ابن بطال والمادة 37 من قانون الوصية. ثم قررت أن شروط الموصي معتبرة ويحرم تبديلها بنص آية البقرة كما فسرها ابن كثير والسرخسي وابن رشد والجويني، إلا أن هذا الأصل ترد عليه استثناءات تراعى فيها مقاصد الموصي عند تعذر تنفيذ الشرط، لأن الوصية ولاية نظرية والوصي نائب عن الميت، وأن وصف اليُتم في الوصية إنما لمظنة العجز والحاجة، فصرف المال إلى عروس فقيرة انتقال إلى أقرب الجهات في العلة لا إلى جهة أجنبية.

    الصفحة الأصلية

  • حكم التسبب في جرح الميت عن طريق الخطأ

    سائل سأل عن امرأة جرحت يد متوفاة دون قصد منها عند تغسيلها ونزع الخاتم من يدها. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21637)⁩ أن ما صدر عن المرأة المذكورة من جرحها ليد المتوفاة دون قصد منها لا إثم عليها فيه على ما فصّل الجواب.

    الصفحة الأصلية

  • حكم نسب الأعمال الكتابية لغير كاتبها

    سائل سأل عن نسب الأعمال الكتابية لغير كاتبها. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21617)⁩ أن من مقتضيات الأمانة العلمية ذكر النسبة الصحيحة للأقوال والمؤلفات وإحالة كل نقل إلى مصدره على ما فصّل الجواب.

    الصفحة الأصلية

  • التعامل بصورة من صور ما يعرف بنظام الكوست بلس

    سائل سأل عن التعامل بنظام الكوست بلس وفق الصورة الواردة في السؤال. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21497)⁩ أن التعامل به جائز ولا حرج فيه شرعًا مع وجوب مراعاة الأمانة في أداء العمل على ما فصّل الجواب.

    الصفحة الأصلية

  • حكم إخفاء درجة جودة السلعة عند بيعها

    سائل سأل عن تاجر باع قطعة من السلع أخفى درجة جودتها عن المشتري. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21496)⁩ أن المصارحة والمكاشفة أمر مطلوب في البيع والغش والكتمان أمر ممنوع شرعًا ويأثم فاعله على ما فصّل الجواب.

    الصفحة الأصلية

  • حكم تأجيل العمل وقت الدوام ليكون عملًا إضافيًّا

    سائل سأل عن تأجيل العامل عمله في وقت الدوام لينجزه عملًا إضافيًّا بأجر. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21599)⁩ أن قيام العامل بما أنيط به من مهام وتكاليف بموجب العقد المبرم بينه وبين جهة العمل أمر واجب شرعًا وبيّن الجواب حكم التأجيل المذكور على وجهه.

    الصفحة الأصلية

  • حكم بيع الأدوية المرسومة بسعر قديم بسعرها الجديد

    سائل سأل عن بيع صيدلي أدوية مسعّرة بسعر قديم بسعرها الجديد المحدد من الجهات المختصة. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21586)⁩ أن الواجب على الرجل أن يلتزم في بيع الأدوية من خلال صيدليته بالأسعار المحددة لها من قبل الجهات المعنية المختصة على ما فصّل الجواب.

    الصفحة الأصلية

  • حكم ضمان الفني الذي يعمل في محل صيانة

    سؤال عن صاحب محل لتصليح أجهزة الكمبيوتر طلب من فني يعمل عنده إصلاح جهاز أحد العملاء فتلفت أثناء الإصلاح لوحة التحكم الداخلية وبعض القطع، وسأل عمن يتحمل الخسائر، أجابت فيه دار الإفتاء المصرية بأن الفني في علاقته بصاحب المحل أجير خاص لأنه يختص بالعمل عنده في وقت الدوام، وحكمه أنه لا يضمن ما تلف بين يديه إلا بالتعدي أو التفريط، فإن تعدى المتعارف عليه من الفنيات المستقرة أو فرّط ولم يحتط ضمن ما تلف لصاحب المحل، وإلا فلا ضمان عليه، والقول بحصول التعدي أو التفريط يُرجع فيه إلى أهل الخبرة. كيّفت الدار المعاملة بأنها إجارة بين ثلاثة أطراف: العميل المستأجر، وصاحب المحل الأجير المشترك الذي يعمل لجماعة من الناس ويضمن بالعقد ما تلف من أجهزة العملاء بفعله أو بفعل عماله، والفني الأجير الخاص الذي لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، ونقلت نصوص الكاساني وابن مازه والمدونة والدردير والرملي وابن قدامة والبهوتي على عدم تضمين الأجير الخاص بلا تعدٍّ، ونصوص ابن شاس والمرداوي والبعلي على أن ما تلف في يد الأجير الخاص عند الأجير المشترك يضمنه المشترك لربه، وعللت الفرق بأن الأجير المشترك يضمن بالعقد لا بالإتلاف، كما نصت عليه مجلة الأحكام العدلية.

    الصفحة الأصلية

  • حكم استعمال الوديعة بغير إذن صاحبها

    سؤال من امرأة تركت عندها صديقتها المسافرة ثلاثة أشهر جهاز حاسوب محمول جديدًا لتحفظه، ثم تعطل حاسوبها هي وتعذر إصلاحه، فهل تستعمل جهاز صديقتها دون علمها؛ أجابت فيه دار الإفتاء المصرية بأن ترك الجهاز على سبيل الحفظ وديعة بغير أجر، وهي عقد جائز شرعًا، ويبقى أمانة عندها حتى ترده، ويحرم استعماله دون علم صاحبته واستئذانها، وإلا كان خرقًا لمقتضى عقد الوديعة وخيانة للأمانة. بينت الدار أن الشريعة جعلت حفظ الودائع من مقاصدها بآيتي النساء 58 والأنفال 27 وحديث أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، وعرّفت الوديعة بتعريف الخطيب الشربيني في مغني المحتاج والمادة 718 من القانون المدني المصري، ونقلت عن ابن قدامة إجماع علماء كل عصر على جواز الإيداع، وقررت أن استعمال المودَع الوديعةَ دون إذن المالك محرم بإجماع علماء الأمة لأن يده يد أمانة محضة، ناقلة حديث لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه، وإجماع ابن المنذر على أن المودَع ممنوع من استعمال الوديعة، وعدّ النووي في روضة الطالبين الانتفاع بها من وجوه التقصير، والمادة 711 من مرشد الحيران لمحمد قدري باشا، والمادة 719 من القانون المدني.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن مرض نقص المناعة المكتسب ⁦(الإيدز)⁩

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثامنة ⁦(بروناي، يونيو 1993م)⁩: في حالة إصابة أحد الزوجين بالإيدز فعليه إخبار الآخر والتعاون معه في إجراءات الوقاية كافة، وأوصى الجهات المختصة في الدول الإسلامية باتخاذ التدابير للوقاية منه ومعاقبة من ينقله متعمدًا على ما ورد.

    الصفحة الأصلية

العودة إلى مستكشف الفتاوى